بازار آریا - دنیای اقتصاد- علیرضا کاظمیمقدم: سرنوشت لایحهای که قرار بود پس از سالها انتظار، چتر حمایتی قانون بر سر زنان باشد، اکنون با یک چرخش دراماتیک روبهرو شده است. روز گذشته ۲۰ خردادماه، سخنگوی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد از مجلس به دولت است. این تصمیم که در نگاه اول ممکن است به معنای توقف روند تقنین به نظر برسد، در واقع واکنشی صریح به تغییرات گستردهای است که شاکله اصلی لایحه را در کمیسیونهای مجلس دوازدهم دگرگون کرده بود. دولتمردان معتقدند متنی که اکنون در مجلس نهایی شده، نه تنها اهداف اولیه را تامین نمیکند، بلکه از نظر هویتی با نسخه ارسالی دولت تفاوت بنیادین دارد.
چرایی استرداد
ریشه این تصمیم جدی دولت را باید در اظهارات ماه گذشته معاون رئیسجمهوری جستوجو کرد. به گزارش فرارو، زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ از استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی در مجلس خبر داده و گفته بود: «اتفاقاتی در مجلس برای این لایحه افتاده که آن را به متنی جدید تغییر داده و کلا با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.» این لایحه که سال گذشته با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس ارسال شده بود، در کمیسیون اجتماعی به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر نام یافت؛ تغییری که به گفته بهروز آذر، نشانهای از دور شدن لایحه از هدف اصلیاش یعنی «پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان» بود.
معاون رئیسجمهوری با تبیین موضع دولت تاکید کرد که هدف اصلی، به حداقل رساندن سوءرفتارها بهویژه در محیط خانواده است. وی در تشریح علت بازپسگیری لایحه گفت: «متنی که از سوی مجلس پیشنهاد و به لایحه دولت اضافه شده است، لایحه را کاملا تغییر داده است، در نتیجه لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلا سازگار با متن ارسالی نیست.» به گفته وی، این تصمیم پس از بررسیهای مشترک معاونت زنان، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری اتخاذ شد، چرا که متن جدید عملا خاصیت بازدارندگی خود را در برابر خشونت از دست داده بود.
شکاف میان متن دولت و مصوبات مجلس
تغییرات اعمال شده در مجلس تنها به نام لایحه محدود نماند، بلکه مواد کلیدی مجازاتها را نیز هدف قرار داد. بررسیها نشان میدهد که مادههای ۲۸ تا ۴۵ لایحه ارسالی دولت که مستقیما به تعیین مجازات برای اعمال خشونتآمیز و بهعنف علیه زنان دلالت داشت، حذف یا دگرگون شدهاند. برای مثال، درحالیکه دولت در ماده ۲۸ بر جرمانگاری خشونتهای منجر به آسیبهای فیزیکی مانند جراحات صورت و شکستگیها تاکید داشت، متن تغییر یافته در مجلس تنها مواردی را مستوجب تشدید مجازات دانسته که منجر به قطع عضو شوند. این تغییر به معنای نادیده گرفتن طیف وسیعی از خشونتهای خانگی است که لایحه اولیه قصد مقابله با آنها را داشت.
بهروز آذر با اشاره به ضرورت صیانت از لایحه دولت، خاطرنشان کرد که اصرار برخی نمایندگان بر تغییرات غیر کارشناسی، دولت را ناچار به استرداد کرد تا مانع از تصویب قانونی شود که کارآیی لازم را ندارد. وی همچنین یادآور شد که مقابله با خشونت علیه زنان نه تنها یک مطالبه عمومی، بلکه مورد تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب در سالهای ۷۵، ۹۲ و ۱۴۰۲ بوده است که بر تدوین قوانین سختگیرانه برای حمایت از زنان در حریم خانواده تاکید داشتند. معاون رئیسجمهوری پیشتر در این باره گفته بود: «ظاهرا عدهای حرفهای ایشان را هم نمیشنوند و به این موارد هم توجه ندارند.»
دولت با استرداد این لایحه، در واقع از تکرار سرنوشت «لایحه عفاف و حجاب» جلوگیری کرد؛ لایحهای که در مجلس از ۱۵ ماده به ۷۴ ماده تغییر یافت و در نهایت اجرای آن با بنبست مواجه شد. به گزارش ایلنا، بهروز آذر در حاشیه جلسه ۸ دیماه سال گذشته هیات وزیران، لایحه خشونت را از مهمترین نیازهای کشور خواند که سالهاست روی زمین مانده است. وی همچنین در ۸ آذرماه با اشاره به آمارهای نگرانکننده هشدار داده بود: «این مساله شوخی نیست که خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان است.» او تاکید کرد که بخشی از این تغییر باید قانونی و بخشی دیگر فرهنگی باشد.
در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۹ آذرماه در دیدار با فراکسیون زنان، از معطلی ۱۵ ساله این لایحه انتقاد کرده بود. با این حال، بهرغم این تاکیدات، عدم توافق بر سر جزئیات ماهوی باعث شد تا دولت چهاردهم ترجیح دهد لایحه را مسترد کرده و بار دیگر برای تدوین متنی که حقیقتا مانع خشونت باشد، اقدام کند. این استرداد، اگرچه تصویب قانون را به تاخیر میاندازد، اما تلاشی است برای اینکه قانونی با کیفیت و اثرگذار به نفع زنان ایران به تصویب برسد.