بازار آریا - ایران با کاهش شدید نرخ باروری و موالید، در آستانه بسته شدن «پنجره جمعیتی» قرار دارد. مشکلاتی چون تورم، بیکاری و مهاجرت نخبگان مانع بهرهگیری از جمعیت جوان در ایران شدهاند؛ در نتیجه کشور پیش از ثروتمند شدن، در حال سالمند شدن است.
امیررضا خسروی* بسیاری از تحلیلهای رایج درباره آینده اقتصاد ایران عمدتا بر متغیرهایی همچون تحریم، تورم، نرخ ارز، سیاست خارجی یا درآمدهای نفتی متمرکز میشوند، درحالیکه در پس همه این متغیرهای کوتاهمدت و میانمدت، یک متغیر بنیادین و ساختاری وجود دارد که هم آثار آن با تاخیر آشکار میشود و هم اصلاح آن در کوتاهمدت عملا امکانپذیر نیست و از همه مهمتر، پیشبینی پذیرترین متغیر اقتصادی در کوتاهمدت و میانمدت است: ساختار جمعیتی کشور، متغیری بلندمدت که در عینحال درکوتاهمدت و میانمدت با دقت بسیار بالایی پیشبینیپذیر است. در واقع اگر اقتصاد سیاسی ایران را به مثابه یک نظام چندلایه در نظر بگیریم، جمعیت در لایه زیرین و تعیینکننده قرار دارد. زیرا نه تنها ظرفیت تولید و رشد اقتصادی را شکل میدهد، بلکه بر پایداری نظام رفاهی، تعادل بودجهای دولت، صندوقهای بازنشستگی، نظام سلامت، بازار کار و حتی الگوهای ثبات یا بیثباتی اجتماعی اثر مستقیم و بلندمدت میگذارد. از این منظر، هرگونه تحلیل از آینده ایران بدون درک روندهای جمعیتی، تحلیلی ناقص و کوتاهنگر خواهد بود.
علیرضا توکلیکاشی** بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد در چشمانداز جمعیتی ۲۰۲۵، جمعیت ایران در حال حاضر حدود ۹۲.۴میلیون نفر برآورد میشود و نرخ رشد جمعیت به حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته است. درحالیکه این نرخ در دهه ۱۳۶۰ بیش از ۳ درصد بوده است. اما مساله اصلی در اقتصاد سیاسی جمعیت، نه صرفا اندازه آن، بلکه ساختار سنی و روند تغییرات درونزای آن است. ایران طی چهار دهه گذشته یکی از سریعترین گذارهای جمعیتی در جهان را تجربه کرده است. به گونهای که نرخ باروری کل از حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در اوایل دهه ۱۳۶۰ به حدود ۱.۳۵ فرزند در سالهای اخیر کاهش یافته است. سطحی که به طور معناداری پایینتر از نرخ جانشینی جمعیت یعنی ۲.۱ فرزند قرار دارد و به این معناست که هر نسل جدید به طور متوسط کوچکتر از نسل پیشین بازتولید میشود. این تغییر صرفا یک شاخص جمعیتی نیست، بلکه یک تحول ساختاری در ظرفیت بازتولید نیروی کار و در نتیجه در ظرفیت بلندمدت رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
ابعاد این تحول زمانی آشکارتر میشود که به روند موالید توجه شود. به طوری که تعداد تولدهای سالانه از بیش از ۲.۱میلیون در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از یکمیلیون در سالهای اخیر کاهش یافته است، به این معنا که اندازه نسلهای جدید تقریبا به نصف نسل متولد دهه ۱۳۶۰ رسیده است. این کاهش شدید و پایدار در سطح موالید، به تدریج ساختار سنی کشور را دگرگون کرده و ایران را وارد مرحلهای کرده است که در ادبیات توسعه و اقتصاد سیاسی از آن با عنوان پنجره جمعیتی یاد میشود. مرحلهای که در آن نسبت جمعیت در سن کار به بالاترین سطح تاریخی خود میرسد و در مقابل، سهم کودکان و سالمندان در ساختار جمعیت کاهش نسبی پیدا میکند.
پنجره جمعیتی از منظر اقتصاد سیاسی، یک فرصت تاریخی برای انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی است، زیرا در این دوره، نسبت جمعیت مولد به جمعیت وابسته افزایش مییابد و ظرفیت پسانداز، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بالقوه به طور قابلتوجهی تقویت میشود. در حال حاضر حدود ۶۹ تا ۷۰ درصد جمعیت ایران در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند. نسبتی که در تاریخ معاصر کشور کم سابقه است و به معنای در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره نیروی انسانی فعال در تاریخ اقتصادی ایران است. این وضعیت همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد توسعه با عنوان سود جمعیتی شناخته میشود. تجربه تطبیقی کشورها نشان میدهد که این پنجره در صورت استفاده موثر میتواند به جهشهای پایدار توسعه منجر شود.
اقتصادهایی مانند کرهجنوبی، تایوان، سنگاپور و چین در دوره بهرهبرداری از این مزیت جمعیتی، توانستند با اتکا به سیاستهای صنعتی، سرمایهگذاری گسترده، ارتقای بهرهوری و ادغام در اقتصاد جهانی، رشدهای بلندمدت و پایدار را تجربه کنند. برای مثال، کرهجنوبی در اوایل دهه ۱۹۶۰ با درآمد سرانهای کمتر از ۱۰۰ دلار آغاز کرد، اما در بستر پنجره جمعیتی و با سیاستهای صنعتیسازی توانست طی چند دهه به درآمد سرانه بیش از ۳۰ هزار دلار دست یابد. به بیان دیگر این کشورها پیش از ورود به مرحله سالمندی، ثروتمند شدند. ایران نیز در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به تدریج وارد این پنجره جمعیتی شد و نسل پرشمار متولد دهه ۱۳۶۰ که حدود ۲۰میلیون نفر را شامل میشد، وارد بازار کار شد. این دوره از منظر نظری یک فرصت تاریخی برای جهش توسعهای محسوب میشد، اما در عمل پنجره جمعیتی صرفا یک امکان است و نه یک نتیجه تضمین شده.
بهرهبرداری از این فرصت نیازمند ترکیبی از رشد اقتصادی پایدار، انباشت سرمایه، افزایش بهرهوری، توسعه صنعتی، ثبات کلان اقتصادی و جذب سرمایه انسانی در فعالیتهای مولد است که در سایه بهبود فضای کسب و کار، پیشبینیپذیر بودن اقتصاد و رفع موانع اقتصادی و تجاری محقق خواهند شد. درحالیکه اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری مواجه بوده است. از جمله تورم مزمن، نوسانات شدید رشد اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، تحریمهای گسترده بینالمللی، نااطمینانیهای نهادی و همچنین مهاجرت سرمایه انسانی.
در همین چارچوب، یکی از شاخصهای کلیدی اقتصاد سیاسی توسعه یعنی نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، طی سالهای اخیر عمدتا در حدود ۲۰ درصد یا کمتر باقی مانده است، درحالیکه این نسبت در اقتصادهای در حال جهش آسیایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. این شکاف ساختاری نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از ظرفیت نیروی انسانی کشور به سرمایه فیزیکی، زیرساختی و فناوری تبدیل نشده و در نتیجه، پیوند میان جمعیت و رشد اقتصادی به طور کامل برقرار نشده است. این وضعیت در بازار کار نیز منعکس شده و بخشی از ظرفیت نیروی کار جوان یا به بیکاری منجر شده یا در فعالیتهای کمبازده و تقریبا غیرمولد جذب شده است.
اکنون ایران در مرحلهای قرار دارد که نشانههای ورود به فاز پایانی پنجره جمعیتی به وضوح قابل مشاهده است. میانگین سنی جمعیت که در اوایل دهه ۱۳۶۰ کمتر از ۱۸ سال بود، امروز به حدود ۳۴ سال رسیده و روندی افزایشی دارد. بر اساس برآوردهای بینالمللی، سهم جمعیت ۶۵ سال و بالاتر که در حال حاضر حدود ۸ تا ۹ درصد است، تا میانه قرن حاضر میتواند به بیش از ۲۰ تا ۲۲ درصد برسد. به این معنا که ایران به تدریج وارد مرحله سالمندی جمعیتی خواهد شد.
از منظر اقتصاد سیاسی، پیامدهای این گذار، چندلایه و همزمان است. نخست، رشد اقتصادی بلندمدت با محدودیت مواجه میشود، زیرا یکی از سه عامل اصلی رشد یعنی نیروی کار به تدریج از رشد سریع باز میماند. دوم، فشار بر نظام مالی دولت و صندوقهای بازنشستگی افزایش مییابد، زیرا نسل پرشمار فعلی طی دو دهه آینده وارد بازنشستگی خواهد شد و نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران کاهش مییابد. پدیدهای که در بسیاری از کشورها به بحرانهای مالی ساختاری منجر شده است. در ایران نیز هم اکنون بخش قابلتوجهی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم صرف جبران کسری صندوقهای بازنشستگی میشود و برآوردها نشان میدهد این فشار در آینده افزایش خواهد یافت. سوم، نظام سلامت با افزایش بار بیماریهای مزمن مواجه خواهد شد.
در جوامع جوان، بخش عمده هزینههای سلامت به خدمات باروری، کودکان و بیماریهای حاد اختصاص دارد، اما در جوامع سالمند، بیماریهایی مانند بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان، دیابت و اختلالات شناختی سهم غالب هزینههای سلامت را به خود اختصاص میدهند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که سالمندان با وجود سهم جمعیتی حدود ۲۰ درصد، بیش از ۴۰ درصد هزینههای سلامت را به خود اختصاص میدهند و ایران نیز به تدریج در حال حرکت به سوی این الگوست.در بازار کار نیز یک تغییر ساختاری تدریجی رخ خواهد داد. بهگونهای که درحالیکه امروز مساله غالب اقتصاد ایران بیکاری جوانان است، در افق بلندمدت احتمال کمبود نیروی کار در بخشهایی مانند خدمات درمانی، صنایع فنی، حملونقل و خدمات مراقبتی افزایش خواهد یافت.
همزمان، الگوی تقاضای کل نیز دگرگون میشود. زیرا در جامعه جوان، تقاضا بیشتر معطوف به مسکن، آموزش و کالاهای سرمایهای است، درحالیکه در جامعه سالمند، تقاضا به سمت خدمات درمانی، بیمه، داراییهای کمریسک و مصرف جاری تغییر جهت میدهد. در کنار این تحولات، روندهای اجتماعی مانند کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری و همچنین مهاجرت نیروی انسانی متخصص، به صورت همزمان موجب تشدید روند کوچک شدن نسلهای آینده شدهاند. و نکته قابلتوجه آنکه عمدتا جمعیت نخبه، تحصیل کرده و اثرگذار کشور که میتوانستند تاثیر مهم و باکیفیتی در صحنه اقتصاد ایران بازی کنند، در حال ترک کشور هستند.
در نتیجه، مساله اصلی ایران در حوزه جمعیت صرفا تغییر در اندازه جمعیت نیست، بلکه حرکت به سمت یک ساختار سنی نامتوازن در شرایطی است که اقتصاد هنوز به سطحی از بهرهوری و ثروت پایدار نرسیده است. این وضعیت با مفهوم پیر شدن پیش از ثروتمند شدن توصیف میشود. به این معنا که کشور پیش از آنکه بتواند از پنجره جمعیتی برای انباشت سرمایه و ارتقای بهرهوری استفاده کند، وارد مرحلهای میشود که هزینههای سالمندی به طور ساختاری افزایش مییابد. درحالیکه کشورهای توسعه یافته ابتدا از این پنجره برای خلق ظرفیتهای تولیدی و مالی استفاده کردند و سپس وارد دوره سالمندی شدند، ایران در شرایطی در حال ورود به این مرحله است که همچنان با چالشهایی مانند رشد اقتصادی پایین، کسری بودجه مزمن، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، محدودیت سرمایهگذاری و مهاجرت سرمایه انسانی مواجه است. اگر تورم، تحریم، رکود و نوسانات ارزی را متغیرهای کوتاهمدت و میانمدت اقتصاد ایران بدانیم، تحولات جمعیتی مهمترین متغیر بلندمدت و ساختاری آن محسوب میشود.
پنجره جمعیتی ایران هنوز به طور کامل بسته نشده است، اما سرعت تغییرات نشان میدهد این فرصت در حال ورود به مرحله پایانی خود است. پرسش بنیادین آینده ایران نه درباره اندازه جمعیت، بلکه درباره توان اقتصاد سیاسی کشور در تبدیل جمعیت موجود به «سرمایه انسانی بهرهور» و «مولد ثروت پایدار» است. پرسشی که پاسخ آن را احتمالا باید در لابلای دستگاه بوروکراسی پیچیده کشور که موانع جدی را در توسعه فضای کسب وکار و تولید ایجاد میکند، جستوجو کرد. پاسخ به این پرسش، مسیر توسعه ایران در دهههای آینده را تعیین خواهد کرد.
* کارشناس بازار سرمایه
** کارشناس بازارهای مالی