بازار آریا - جاناتان لوین* تصمیم دیوان عالی آمریکا مبنی بر اینکه رئیسجمهور دونالد ترامپ بهطور غیرقانونی و با این استدلال که کسری تجاری آمریکا یک «وضعیت اضطراری ملی» محسوب میشود، بر شرکای تجاری این کشور تعرفه وضع کرده است، پیروزی مهمی برای حاکمیت قانون به شمار میآید. از این منظر، این حکم همچنین به اعتبار آمریکا بهعنوان مقصدی برای سرمایه جهانی کمک میکند. بازارهای مالی میتوانند از این تصمیم استقبال کنند اما نه بیش از حد. رأی ۶ در برابر ۳ دیوان عالی احتمالا نوساناتی ایجاد خواهد کرد، زیرا شرکتها و سرمایهگذاران باید خود را با یک شوک دیگر از سوی دولتی که پیشتر نیز با بیثباتی همراه بوده تطبیق دهند. دلیل این موضوع آن است که کاخ سفید ممکن است تلاش کند تعرفهها را بر اساس قوانین دیگری دوباره برقرار کند. در همین حال، دولت آمریکا با کاهش جدیدی در درآمدهای فدرال مواجه خواهد شد، آن هم در شرایطی که کسری بودجه نشانهای از کاهش به سطحی قابل مدیریت ندارد. به بیان ساده، این حکم نتوانسته پیامدهای اشتباه بزرگ اولیه ترامپ در اعمال تعرفهها را بهطور کامل خنثی کند.
دیوان عالی در رای خود اعلام کرد ترامپ در اعمال تعرفهها بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) از حدود اختیارات خود فراتر رفته است؛ قانونی که دولت از ۲ آوریل ۲۰۲۵ تاریخی که کاخ سفید آن را «روز آزادی» نامیده بود برای اجرای بخش عمده تعرفههای گسترده جدید به آن استناد میکرد. این حکم همچنین شامل تعرفههایی میشود که ظاهرا با هدف مهار قاچاق فنتانیل وضع شده بودند (که بسیاری از ناظران آن را صرفا بهانهای تلقی میکردند).
از منظر حقوقی، از ابتدا نیز دشوار بود تصور شود که ترامپ چگونه میتواند به IEEPA ، قانونی که برای مقابله با تهدیدهای خارجی طراحی شده و حتی واژه «تعرفه» در آن ذکر نشده ، برای توجیه اعمال تعرفههای گسترده و یکجانبه بر همه شرکای تجاری، چه دوست و چه رقیب، استناد کند.
علاوه بر این، تقریبا اجماع اقتصاددانان بر این است که چنین سیاستی به رشد اقتصادی آسیب میزند و موجب افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان میشود. بر اساس تحلیل «آزمایشگاه بودجه» دانشگاه ییل، در بلندمدت اگر تعرفههای مبتنی بر IEEPA حذف شوند (و بلافاصله با موارد مشابه جایگزین نشوند)، اندازه اقتصاد آمریکا بهطور پایدار حدود ۰.۳واحد درصد بزرگتر خواهد بود. همچنین افزایش سطح قیمتها ناشی از تعرفههای ترامپ سالانه حدود ۱۹۰۰ دلار به خانوارهای کمدرآمد هزینه تحمیل میکند. طبق برآورد همین مرکز، اگر تعرفههای IEEPA بهطور دائمی باطل شوند با وجود باقی ماندن برخی تعرفههای دیگر این هزینه به حدود ۶۴۲ دلار کاهش مییابد. با این حال، این تصمیم نمیتواند بهطور کامل پیامدهای یک سال سیاستگذاری عجولانه را جبران کند. شرکتها همچنان با ابهام درباره زنجیرههای تامین خود روبهرو خواهند بود، بهویژه کسبوکارهای کوچک که بیشترین آسیب را از این سیاست دیدهاند. بسیاری از آنها ناچارند منتظر بمانند تا ببینند آیا دولت موفق میشود تعرفههای IEEPA را با موارد مشابهی تحت قوانین دیگر جایگزین کند یا نه. دستکم در کوتاهمدت، این وضعیت تصمیمهای سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد و پویایی اقتصادی را محدود میکند. برای مصرفکنندگان نیز بعید به نظر میرسد شرکتها افزایش قیمتهایی را که تاکنون اعمال کردهاند، معکوس کنند. در بازارهای مالی نیز ممکن است بازار اوراق قرضه با فشار مواجه شود، زیرا دولت باید صدها میلیارد دلار درآمدی را که از محل تعرفهها پیشبینی کرده بود جایگزین کند چه رسد به مبالغی که تاکنون دریافت شده و اکنون احتمال بازپرداخت آنها به واردکنندگان وجود دارد. (در حال حاضر، تعیین تکلیف بازپرداخت احتمالی تعرفههای پرداختشده بر عهده دادگاههای پایینتر خواهد بود.)
برآورد «آزمایشگاه بودجه» نشان میدهد درآمد تعرفهای در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ قرار بود حدود ۲.۴تریلیون دلار باشد، اما با ابطال IEEPA این رقم به حدود ۷۰۴میلیارد دلار کاهش مییابد. تعرفهها هرگز قرار نبود راهحلی کارآمد یا کافی برای کسریهای مزمن مالی آمریکا باشند، اما جمهوریخواهان از آنها برای توجیه تمدید کاهش مالیات ثروتمندان در سال گذشته استفاده کرده بودند. بدون این درآمدها، چشمانداز مالی آمریکا حتی میتواند بدتر از قبل شود. بازده اوراق خزانه ۱۰ساله پس از اعلام حکم حدود ۰.۰۲واحد درصد افزایش یافت و به ۴.۰۹درصد رسید.
پیشبینی مسیر بعدی چندان ساده نیست. یکی از گزینههای دولت ترامپ میتواند ترکیبی از راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت برای جایگزینی تعرفهها باشد؛ موضوعی که در تحلیلی از موسسه بروکینگز توسط پیتر شین و رابرت لیتان مطرح شده است. برای مثال، در کوتاهمدت ترامپ میتواند به بخش ۱۲۲قانون تجارت ۱۹۷۴ استناد کند که به رئیسجمهور اجازه میدهد فورا تعرفههایی تا سقف ۱۵درصد و به مدت ۱۵۰ روز اعمال کند. همزمان دولت میتواند تحقیقات تجاری را بر اساس بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ یا بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ آغاز کند. هرچند این فرآیندها زمانبر هستند، اما در نهایت میتوانند به نتایجی مشابه تعرفههای IEEPA منجر شوند. در این فاصله، سرمایهگذاران و بنگاهها همچنان تحت فشار عدمقطعیت خواهند بود.
البته هرچند احتمال آن کم است، این امکان هم وجود دارد که ترامپ از فرصتی که دیوان عالی در اختیارش گذاشته استفاده کند و اعلام کند که بهطور کلی از راهبرد ناموفق تعرفهای خود عقبنشینی میکند. چنین اقدامی میتواند تا حدی به کسبوکارها و مصرفکنندگان آرامش بدهد و حتی در سال انتخابات میاندورهای به نفع حزب او تمام شود. با این حال، بعید است چنین سطحی از عملگرایی رخ دهد. در هر صورت، قابلتوجه است که دستکم در مورد IEEPA سازوکارهای نظارت و توازن قوا توانستهاند مانع سوءاستفاده از قدرت اجرایی شوند. شواهد گسترده نشان میدهد کشورهایی با نهادهای قوی جایی که قدرت توزیع شده و اختیارات دولت محدود است، در بلندمدت از مزایایی مانند رتبه اعتباری بهتر و هزینه استقراض پایینتر برخوردار میشوند.
با این همه، واقعیت این است که چنین تعرفههای گستردهای اساسا نباید بدون تایید کنگره از سوی رئیسجمهور وضع میشد. متاسفانه، هزینه اقتصادی این تصمیم همچنان ادامه خواهد داشت.
* روزنامهنگار بلومبرگ