بازار آریا - مهدی عطوان* انتقال وجه یکی از اصلیترین فعالیتهای مالی در زندگی روزمره افراد، صاحبان کسبوکارها و مدیران سازمانها است. پرداخت هزینههای خرد و نقل و انتقال مبالغ کلان در معاملات و مبادلات روزمره از طریق حسابهای بانکی و با روشهای متنوع انتقال وجه انجام میشود که با توجه به نیاز کاربران و شرایط بازار طراحی شده است. انتقال وجه الکترونیک یکی از سریعترین و پرکاربردترین روشهای انتقال وجه است که از طریق اپلیکیشنهای بانکی و سامانههای دیجیتال انجام میشود.
این روش سرعت بالا و هزینههای پایین را به همراه دارد. یکی از روشهای انتقال الکترونیک وجوه بهصورت حضوری یا غیرحضوری، استفاده از سامانه تسویه ناخالص آنی یا «ساتنا» است. سامانه مزبور، یکی از سامانههای «تسویه و پرداخت» بانک مرکزی و بخشی از «نظامهای پرداخت» کشور است که جایگزینی مطمئن و سریع برای روش چک رمزدار (چک بانکی) محسوب میشود و هم اکنون برای نقل و انتقال مبالغ بیش از ۱۰۰میلیون تومان در شبکه بانکی، کاربرد دارد. در این سامانه مشتریانی که در بانک دارای یکی از انواع حساب (جاری، پسانداز و مدتدار) هستند، میتوانند نسبت به انتقال وجه به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانکها در همان روز اقدام کنند. تسویه مبادلات بینبانکی در این سامانه بهصورت آنی، قطعی، نهایی و برگشتناپذیر انجام میگیرد، در روزهای اخیر برخی رسانهها از ایجاد محدودیت دسترسی به سامانه مزبور برای تعدادی از بانکهای ناتراز (دارای اضافه برداشت) توسط بانک مرکزی و ایجاد محدودیت در انتقال وجوه از مبدأ بانکهای یادشده، خبر دادهاند. محدود کردن دسترسی بانکهای ناتراز (دارای اضافه برداشت) به سامانه ساتنا توسط بانک مرکزی، میتواند یک اقدام چند وجهی به شمار آید که هم جنبههای تنبیهی -نظارتی و هم جنبههای اجرایی - عملیاتی دارد. ولی این اقدام باید در چارچوب اصلاح ساختار بانکهای ناسالم یا سیاستهای «گزیر» (Resolution) به عمل آید.
مهم ترین مزایای ایجاد محدودیت در سامانه ساتنا را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
• جلوگیری از خلق پول و تشدید ناترازی: بانکهای ناتراز اغلب از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا جذب سپرده با نرخهای بیشتر، کمبود نقدینگی خود را جبران میکنند. محدودیت ساتنا، توانایی بانک برای انتقال سریع مبالغ کلان به سایر بانکها را کاهش میدهد که این امر جلوی تشدید سریعتر ناترازی را میگیرد.
• ایجاد انضباط مالی: این اقدام پیامی روشن از سوی بانک مرکزی است که «دوران برداشت بیضابطه از منابع عمومی یا خلق پول بدون پشتوانه تمام شده است». بانکها مجبور میشوند برای ادامه فعالیت، به فکر اصلاح ساختار مالی خود باشند.
• محافظت از کل شبکه بانکی: ناترازی یک بانک میتواند بهصورت زنجیرهای به بانکهای دیگر سرایت کند. محدود کردن عملکرد بانک ناتراز، مرزهای بحران را محدود نگه میدارد.
اما اصلی ترین چالشهای کاربرد این اقدام نیز عبارتند از:
• کاهش اعتماد عمومی و خطر هجوم بانکی (Bank Run): وقتی مردم یا صاحبان کسبوکارها متوجه شوند که یک بانک در تراکنشهای بزرگ (ساتنا) محدودیت دارد، ممکن است دچار هراس شده و برای خارج کردن پول خود به شعب هجوم ببرند. این امر خودِ بانک را به ورشکستگی نزدیکتر میکند.
• اختلال در فعالیتهای اقتصادی مشتریان: بسیاری از فعالان اقتصادی و شرکتها برای پرداختهای تجاری بزرگ خود به ساتنا نیاز دارند. محدودیت در این زمینه، فعالیتهای تولیدی و بازرگانی مشتریان بانک ناتراز را مختل میکند.
• راهحل کوتاهمدت، نه بلندمدت: محدودیت ساتنا مشکلات ساختاری بانک ناتراز (مانند انباشت داراییهای مازاد یا سمی، بدهیهای زیاد یا مدیریت ناکارآمد) را حل نمیکند. این اقدام تنها یک اقدام کوتاهمدت فوری باید باشد تا بانک مرکزی زمان کافی برای تصمیمگیری نهایی در مورد آغاز برنامه اصلاحی برای بانک ناتراز یا اقدامات مربوط به انتصاب هیات سرپرستی موقت، شروع فرآیند گزیر یا درنهایت، ادغام یا انحلال بانک مذکور را پیدا کند.
جمعبندی و سخن پایانی
ایجاد محدودیت در سامانه ساتنا به تنهایی نه کاملا درست است و نه کاملا غلط، بلکه اقدامی ضروری اما ناکافی است. این اقدام زمانی صحیح است که بخشی از یک برنامه اصلاحی جامع باشد که شامل موارد زیر است:
• تغییر مدیریت بانک؛
• افزایش سرمایه توسط سهامداران؛
• تغییر ترکیب سهامداران؛
• فروش داراییهای مازاد؛
• شروع فرآیند گزیر یا انحلال بانک ناتراز در صورت شکست برنامههای اصلاحی.
اگر محدودیت ساتنا بدون برنامه اصلاحی عملیاتی باشد، به احتمال زیاد، بحران را در بانک یا بانکهای ناتراز طولانیتر و فرسایشیتر میکند.
* کارشناس اقتصادی و بانکی