۵ اقدام فوری برای پایداری تولید

بازار آریا - در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ادامه فعالیت به شیوه‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست. به گفته نائب رئیس اتاق تهران عبور از این تنگا نیازمند نیازمند همکاری‌های هدفمند است. تشکیل کنسرسیوم‌های خرید، تأمین مالی زنجیره‌ای، ایجاد خدمات مشترک، اشتراک‌گذاری داده‌ها و حرکت به‌سوی شراکت‌ها و ادغام‌های هوشمندانه پنج اقدام فوری است.

به گزارش ایسنا، فریال مستوفی - نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران - در جلسه هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: در شرایط کنونی که گرد هم آمده‌ایم، نشانه‌های روشن تضعیف محیط کسب ‌و کار و کند شدن موتور تولید در شاخص‌های پیشرو کاملا عیان است.
او افزود: گزارش‌های رسمی شاخص مدیران خرید در دی‌ماه از افت محسوس و فراگیر مؤلفه‌های اصلی حکایت می‌کند؛ از کاهش تولید و تقاضا گرفته تا کند شدن فرآیند تحویل سفارش‌ها و ورود بخش صنعت به وضعیت بحرانی.
ثبت کمترین سطح هفت‌ ماهه صنعت
مستوفی با تشریح جزئیات این شاخص‌ها تصریح کرد: بر اساس شاخص مدیران خرید، در دو ماه منتهی به دی‌ماه، کل صنعت با رسیدن به حدود ۴۳، کمترین مقدار هفت‌ماهه خود از خرداد را ثبت کرده است.
او ادامه داد: مقدار تولید محصولات به ۴۱.۲ رسیده که پایین‌ترین سطح در همین بازه است. میزان تقاضای داخلی و صادراتی نیز به حدود ۳۹ کاهش یافته که کمترین مقدار از ابتدای سال ۱۳۹۹ ــ دوران کرونا ــ محسوب می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق تهران اضافه کرد: سرعت تولید و تحویل سفارش که حتی در ماه‌های رکودی معمولاً بالاتر از مرز خنثی ۵۰ بود، به ۴۸.۳ رسیده و موجودی مواد اولیه با رقم ۴۲.۵ در وضعیت رکود شدید قرار گرفته است.
به گفته او، این آمارها از اختلال در زنجیره تأمین، تضعیف تقاضا و تشدید محدودیت نقدینگی حکایت دارد.
فشار ارزی و انتقال هزینه به مصرف‌کننده
مستوفی با اشاره به نقش نرخ ارز در تشدید فشار بر بنگاه‌ها گفت: «در کنار رکود، جهش و بی‌ثباتی نرخ ارز یکی از کانال‌های اصلی انتقال فشار به بنگاه‌هاست.»
او تاکید کرد: اختلال در زنجیره تامین و تنگناهای نقدینگی بنگاه‌ها، در کنار جهش و بی‌ثباتی نرخ ارز، هزینه‌های تولید و واردات نهاده‌ها را افزایش داده و فشار هزینه‌ها را به قیمت فروش منتقل کرده است؛ فشاری که در بستر محدودیت قدرت خرید خانوارها پیامدهای اجتماعی و رفاهی جدیدی نیز به دنبال داشته است.
مستوفی در ادامه گفت: برای مهار این فشار و جلوگیری از تعمیق رکود، دولت باید چند محور را به‌طور مشخص مورد توجه قرار دهد.
ضرورت ثبات ارزی و پیش‌بینی تأمین نقدینگی
او نخستین محور را مهار نوسانات ارزی دانست و اظهار کرد:نخست، ضرورت مهار نوسانات شدید و بی‌ثباتی نرخ ارز است. تغییر مبنای تامین ارز برای تعدادی از کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان، نیازمند پیش‌بینی سازگار تامین نقدینگی برای واردات است. همچنین انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی بازار اول به نرخ بازار دوم، مستلزم چاره‌اندیشی برای نقدینگی بنگاه‌هاست.
مستوفی ادامه داد: بخش‌هایی از زنجیره که با جهش نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری گرفتار زیان شده‌اند نیز نیازمند حمایت هستند.
به گفته نایب ‌رئیس اتاق تهران، واحدهایی که پیش از ۱۵ دی ترخیص درصدی داشته‌اند و کالاهای خود را با نرخ مصوب فروخته یا به ‌صورت نسیه از فروشندگان خارجی خرید کرده‌اند، باید معادل ارزی کالای فروخته‌شده را بر اساس نرخ محاسبه‌شده دریافت کنند.
او همچنین تصریح کرد: عدم پرداخت بدهی‌های دولت به واحدهای اقتصادی، با توجه به نیاز شدید آنان به نقدینگی پس از ۱۵ دی، لطمه جدی وارد می‌کند و تسریع در تسویه بدهی‌ها ضروری است.
اوج‌ گیری شاخص قیمت مواد اولیه
مستوفی با اشاره به تحولات سطح قیمت‌ها گفت: افزایش ناگهانی نرخ ارز شرکت‌ها را در پرداخت هزینه ارز تخصیصی و تامین هزینه‌های تولید با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح پنج‌ساله و قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح ۳۳ ماه اخیر رسیده است.
به گفته او، این انتقال فشار قیمتی در شرایطی رخ می‌دهد که تقاضای داخلی تضعیف شده و قدرت خرید خانوارها به‌شدت محدود شده است.
مستوفی خاطرنشان کرد:درآمد سرانه واقعی هر ایرانی در پایان سال گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ و حدود ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ بوده و جمعیت زیر خط فقر به ۲۲ میلیون نفر رسیده است.
هشدار درباره بازار کار
او در ادامه به وضعیت بازار کار پرداخت و گفت: بازار کار نیز هم‌زمان با رکود تولید تحت فشار قرار گرفته است. شاخص اشتغال کل اقتصاد و صنعت ماه‌ها در محدوده رکودی قرار دارد و شاخص استخدام دی‌ماه با عدد ۴۷.۳ برای پانزدهمین ماه پیاپی زیر سطح خنثی بوده که نشانه تنگنای مالی بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال است.
وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ عملا رشد تعداد شاغلان متوقف شده و طی شش سال فقط حدود ۲۰۰ هزار نفر به شاغلان افزوده شده، در حالی که در همین مدت بیش از ۴.۴ میلیون نفر به جمعیت بالای ۱۵ سال اضافه شده‌اند و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شده‌اند؛ یعنی ایجاد شغل متناسب با ورود سالانه نیروی کار رخ نداده است.
نایب‌رئیس اتاق تهران ادامه داد: این تصویر رکودی در شاخص‌های تولید و تقاضا، همراه با فشار معیشتی و وضعیت بازار کار، در سطح بنگاه‌ها ــ به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط ــ به شکل تنگنای مزمن تأمین مالی و فرسایش توان سرمایه‌گذاری و تولید نمایان شده است.
او تاکید کرد: در چنین وضعیتی مسئله فقط کمبود منابع جدید نیست، بلکه ساختار تامین مالی به‌گونه‌ای است که حتی منابع موجود نیز به‌درستی در خدمت تولید قرار نگرفته‌اند. ظرفیت نظام بانکی نیز به دلیل محدودیت‌های نظارتی و سیاست‌های کنترل ترازنامه امکان گسترش معنادار اعتبارات جدید را ندارد.
مستوفی افزود: اتکای صرف به راه‌حل‌های منفرد بنگاه، مانند افزایش بدهی بانکی یا کاهش هزینه‌ها، با دو مانع روبه‌روست؛ بنگاه‌های کوچک قدرت مذاکره و ابزار کافی ندارند و حلقه‌های زنجیره نیز از برنامه‌ها و محدودیت‌های یکدیگر آگاهی ندارند. بنابراین بخشی از پاسخ‌ها را باید نه فقط در سطح بنگاه منفرد، بلکه در سطح زنجیره ارزش و شبکه بنگاه‌ها جست‌وجو کرد.
مستوفی در ادامه با اشاره به مفهوم تاب‌آوری گفت: تاب‌آوری صرفاً تحمل شوک نیست، بلکه توان سازگاری فعال با شرایط متغیر، حفظ حداقلی ظرفیت تولید و جلوگیری از تخریب سرمایه کلیدی بنگاه و زنجیره است.
او افزود: بخشی از این توان در سطح زنجیره و شبکه شکل می‌گیرد؛ جایی که بنگاه‌ها می‌توانند با اقدام جمعی فشار مالی را کاهش داده و ریسک را میان خود توزیع کنند.
پیشنهاد ۵ سازوکار برای عبور از بحران
نایب‌رئیس اتاق تهران در پایان، علاوه بر مطالبات از دولت در حوزه نقدینگی، پنج سازوکار را پیشنهاد کرد و گفت: نخست، تشکیل کنسرسیوم خرید و تأمین مشترک. حرکت از خریدهای پراکنده به خریدهای تجمیعی، قدرت چانه‌زنی را افزایش داده و امکان دریافت قیمت بهتر و دوره‌های پرداخت طولانی‌تر را فراهم می‌کند. همچنین بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و گمرکی میان اعضا تقسیم می‌شود و سرمایه در گردش آزاد می‌شود.
او افزود: دوم، تأمین مالی مبتنی بر بنگاه‌های راهبر. بنگاه‌های بزرگ‌تر رأس زنجیره معمولاً دسترسی اعتباری بهتری دارند. با قراردادهای سه‌جانبه مبتنی بر سفارش و تعهد پرداخت، می‌توان سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک را تأمین کرد.
مستوفی ادامه داد: سوم، ایجاد خدمات مشترک زنجیره‌ای. سازمان‌دهی مشترک خدماتی مانند امور مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، گمرک، لجستیک، بیمه و مدیریت انرژی در قالب نهادهای مشترک، هزینه سربار را کاهش داده و شفافیت و انضباط را افزایش می‌دهد.
او گفت: چهارم، ایجاد سامانه اطلاعاتی مشترک. اشتراک‌گذاری داده‌های ساده درباره تقاضا، برنامه تولید، سفارش‌ها و موجودی‌ها، امکان تولید بر مبنای سفارش واقعی و کاهش موجودی‌های احتیاطی را فراهم کرده و ریسک توقف تولید را کاهش می‌دهد.
مستوفی در پایان عنوان کرد: پنجم، شراکت‌ها و ادغام‌های هدفمند. در صنایعی با تعداد زیاد بنگاه‌های کوچک، ادامه وضع موجود به تعطیلی تدریجی ظرفیت‌ها منجر می‌شود. ادغام یا مشارکت بنگاه‌ها واحدهای بزرگ‌تر و تاب‌آورتری ایجاد می‌کند که در برابر شوک‌های ارزی، انرژی و رکود مقاوم‌تر بوده و برای بانک‌ها و صندوق‌ها جذاب‌تر است. البته این مسیر نیازمند طراحی حقوقی مناسب، سازوکار حل اختلاف و نقش‌آفرینی نهادهای میانجی مانند تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی است.
انتهای پیام