بازار آریا - دنیای اقتصاد : اقتصاد چین در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۴.۸ درصدی فصل سوم کاهش یافته و ضعیفترین عملکرد سه سال اخیر به شمار میرود. این افت در شرایطی رخ داده که رشد فروش خردهفروشی در ماه دسامبر به پایینترین سطح سه سال گذشته رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم ضعف تقاضای مصرف داخلی، بحران طولانیمدت بخش مسکن و فشارهای شبهانقباضی ناشی از تورم منفی است. با وجود سیاستهای حمایتی دولت و یارانههای مصرفی، خانوارها همچنان محتاط باقی ماندهاند و نشانهای از بازگشت قدرتمند مصرف دیده نمیشود.
در بازار کار، نرخ بیکاری برای سومین ماه متوالی روی ۵.۱درصد تثبیت شده که بیانگر نوعی رکود پنهان در جذب نیروی کار است. در مقابل، تولید صنعتی شتاب گرفته و نشان میدهد بخش عرضه هنوز فعال است، هرچند این پویایی بیش از آنکه از تقاضای داخلی ناشی شود، به صادرات وابسته است. با این وجود، رشد اقتصادی چین در کل سال ۲۰۲۵ به ۵ درصد رسید؛ دقیقا مطابق هدف دولت و مشابه سال ۲۰۲۴. عامل اصلی تحقق این هدف، ثبت مازاد تجاری بیسابقه حدود ۱.۲ تریلیون دلاری بود که از طریق افزایش صادرات به بازارهای غیرآمریکایی، اثر تعرفههای ایالاتمتحده و ضعف سرمایهگذاری داخلی را جبران کرده است. این عملکرد صادراتی آنقدر قوی بوده که ضعف سایر اجزای تقاضا را جبران کرده است. دولت چین شعار «تقویت جدی مصرف» را تکرار میکرد، اما خانوارها مسیر دیگری رفتند و سهم پسانداز از درآمدشان به ۳۲ درصد افزایش یافت. این رفتار نشان میدهد بیمیلی مصرفکنندگان نه از اشباع نیازها، بلکه از نااطمینانی و احتیاط ناشی میشود. مقایسه سادهای که رئیس مرکز آمار چین مطرح کرد، گویای این واقعیت است که در چین به ازای هر ۱۰۰ خانوار فقط ۵۳خودرو وجود دارد، درحالیکه این عدد در آمریکا به نزدیک عدد ۲۰۰ میرسد.
با این حال، چشمانداز ۲۰۲۶ تیرهتر به نظر میرسد. بر اساس گزارشها، دولت چین احتمالا هدف رشد سال آینده را بین ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین خواهد کرد. اکثر اقتصاددانان معتقدند کند شدن رشد جهانی و افزایش سیاستهای حمایتگرایانه، ادامه مسیر صادراتمحور چین را دشوارتر میکند. صندوق بینالمللی پول(IMF) نیز پیشبینی کرده رشد اقتصاد چین در ۲۰۲۶ به حدود ۴.۸۵ درصد کاهش یابد. برخی تحلیلگران حتی بر این باورند که رشد واقعی چین در ۲۰۲۵ کمتر از آمار رسمی و نزدیک به ۳ درصد بوده و کاهش شدید سرمایهگذاری داخلی شکافی بزرگ در عملکرد اقتصاد ایجاد کرده است.
در این شرایط، سیاستگذاران چینی بهتدریج از «رشد سریع» به سمت «رشد باکیفیت» حرکت میکنند. بانک مرکزی این کشور نیز اعلام کرده که هنوز امکان استفاده از ابزارهای پولی برای تحریک اقتصاد وجود دارد. اما هشدار اصلی اقتصاددانان این است که اگر چین همچنان بخواهد رشد خود را از طریق صادرات و با کاهش قیمتها حفظ کند، این مسیر در بلندمدت به افت سودآوری، تضعیف بنگاهها و فرسایش پایههای رشد منجر خواهد شد.