بازار آریا - پدرام جدی چروده* بحران آب در ایران بیش از آنکه صرفا ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در سیاستگذاریهای ناکارآمد و مدیریت ناپایدار دارد. تغییر اقلیم بدون شک الگوهای بارش را دگرگون کرده است؛ شدت بارشها افزایش یافته، پراکندگی زمانی و مکانی آنها بههم خورده و جنس بارشها از برف به باران سیلابی تغییر یافته است.
این تحولات طبیعی ظرفیت ذخیرهسازی اکوسیستمها را کاهش داده و در برخی مناطق موجب سیلابهای ناگهانی و هدررفت (تبخیر آب، فرسایش شدید خاک، تخریب اراضی و کاربریها) منابع شده است. با این حال، در مقایسه با ضعفهای مدیریتی، سهم تغییر اقلیم در بحران کنونی کمتر است، زیرا حتی در شرایط اقلیمی دشوار، اگر سیاستگذاریها بر پایه ظرفیتهای واقعی سرزمین و مدیریت پایدار منابع شکل میگرفت، امکان کنترل و کاهش اثرات این تغییرات وجود داشت.
در واقع، سیاستگذاران با توسعه نامتوازن، بیتوجهی به محدودیتهای آبی، اتکای بیش از حد به سازههای بزرگ در اقلیم گرم و خشک و بیارزش دانستن جنبه اقتصادی آب، بحران را تشدید کردهاند. کشاورزی، صنعت و گردشگری در بسیاری از مناطق بدون توجه به منابع آبی گسترش یافته و شبکههای انتقال و سدسازی در اقلیمی با تبخیر بالا منجر به اتلاف گسترده آب شده است. علاوه بر این، غفلت از بازچرخانی و استفاده از آب خاکستری، و عدم اعمال هزینه واقعی بر مصرفکنندگان عمده، مصرف بیرویه را به یک عادت تبدیل کرده است. بنابراین، بحران آب در ایران بیش از آنکه یک مساله اقلیمی باشد، یک بحران مدیریتی و سیاستی است؛ بحرانی که تنها با اصلاح حکمرانی، ارزشگذاری اقتصادی آب، و حرکت به سوی مدیریت تقاضامحور میتواند مهار شود.
چهار بخش بحرانساز
مهمترین بخشهای مدیریتی که بیشترین تاثیر را در بحران آب ایران داشتهاند، به توسعه نامتوازن و بیتوجهی به ظرفیتهای سرزمینی بازمیگردد. سیاستگذاران در بسیاری از مناطق کشور بدون توجه به محدودیت منابع آبی، کاربریهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری را گسترش دادهاند. این توسعه فاقد انسجام بوده و مشخص نیست اولویت هر منطقه چیست؛ همین امر باعث شده منابع محدود آب در مسیرهای مختلف و گاه متعارض مصرف شوند. علاوه بر این، اتکای بیش از حد به سازههای بزرگ مانند سدهای عظیم و خطوط انتقال طولانی در اقلیمی خشک و آفتابی با تبخیر بالا، منجر به اتلاف گسترده آب شده است. این رویکرد سازهمحور به جای مدیریت نرمافزاری و مبتنی بر ظرفیت برد زیستی، بحران را تشدید کرده و ظرفیتهای طبیعی ذخیره آب را نادیده گرفته است.
از سوی دیگر، بیارزش بودن اقتصادی آب و عدم اعمال هزینه واقعی بر مصرفکنندگان عمده، یکی دیگر از ضعفهای کلیدی مدیریتی است. در بسیاری از بخشها، آب بهعنوان یک کالای اقتصادی ارزشگذاری نشده و همین امر مصرف بیرویه را به یک عادت تبدیل کرده است. غفلت از بازچرخانی و استفاده از آب خاکستری نیز بخش مهمی از ناکارآمدی مدیریتی محسوب میشود؛ درحالیکه در بسیاری از کشورها بازچرخانی یکی از ارکان مدیریت پایدار منابع آبی است، در ایران این سیاست هنوز جدی گرفته نشده است. بنابراین، توسعه نامتوازن، رویکرد سازهمحور، بیارزش بودن اقتصادی آب و غفلت از بازچرخانی، چهار بخش مدیریتی اصلی هستند که بیشترین نقش را در شکلگیری و تداوم بحران آب ایفا کردهاند.
راهکارهای موجود
راهکارهای حل بحران آب در ایران بیش از هر چیز نیازمند اصلاح سیاستهای کلان و تغییر رویکرد مدیریتی است. نخستین گام، بازنگری در سیاستهای توسعهای و هماهنگسازی آنها با ظرفیتهای واقعی هر منطقه است؛ به این معنا که کشاورزی، صنعت یا گردشگری تنها در مناطقی گسترش یابد که منابع آبی کافی برای پشتیبانی از آن وجود دارد. دومین راهکار، حرکت از مدیریت سازهمحور به مدیریت تقاضامحور است؛ به جای اتکای صرف بر سدها، انتقال آب بینحوضهای و در مجموع روشهای فنی و سازهای که در اقلیم خشک منجر به تبخیر و اتلاف گسترده آب و مشکلات گسترده اجتماعی میشوند، باید سیاستها بر کاهش مصرف، افزایش بهرهوری و مدیریت هوشمندانه تقاضا متمرکز شوند. در کنار این موارد، ارزشگذاری اقتصادی آب و اعمال هزینه واقعی بر مصرفکنندگان عمده ضروری است تا انگیزهای برای صرفهجویی و استفاده بهینه ایجاد شود.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری در بازچرخانی و استفاده از آب خاکستری یکی از مهمترین راهکارهاست که تاکنون در ایران جدی گرفته نشده است. بازچرخانی میتواند بخش قابلتوجهی از نیازهای صنعتی و شهری را تامین کند و فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد. همچنین آموزش و فرهنگسازی عمومی برای تغییر الگوهای مصرف و افزایش بهرهوری آب باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا بدون مشارکت مردم هیچ سیاستی موفق نخواهد شد. در نهایت، نقد و کنار گذاشتن راهکارهای غیرمنطقی مانند واردات آب ضروری است؛ چرا که این رویکرد نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی و فنی قابل توجیه نیست. بنابراین، تنها با اصلاح حکمرانی، بازتعریف ساختار مدیریت آب کشور، ارزش اقتصادی آب، توسعه سیاستهای بازچرخانی و ارتقای فرهنگ مصرف میتوان بحران کمبود آب را مدیریت کرد و آیندهای پایدار برای منابع آبی کشور رقم زد.
برنامههای بحرانآفرین
برنامههای اقتصادی دولت در بسیاری از موارد بهطور مستقیم بحرانآفرین بودهاند، زیرا توسعه اقتصادی بدون توجه به ظرفیتهای سرزمینی و محدودیت منابع آبی پیش رفته است. سیاستهای توسعهای در بخشهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری اغلب بدون انسجام و اولویتبندی مشخص اجرا شدهاند؛ بهگونهای که در برخی مناطق، کشاورزی پرمصرف آب گسترش یافته درحالیکه منابع آبی کافی وجود نداشته است. همچنین اتکای بیش از حد به سازههای بزرگ مانند سدها و خطوط انتقال طولانی، که در اقلیم خشک ایران با تبخیر بالا همراه است، منجر به اتلاف گسترده منابع شده و هزینههای اقتصادی سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. این نوع سیاستگذاری اقتصادی نهتنها بحران آب را تشدید کرده، بلکه بهرهوری پایین و مصرف بیرویه را به یک الگوی غالب تبدیل کرده است.
واردات آب؛ ایدهای بدون فکر، تفکری غلط
طرحهایی مانند واردات آب که گهگاه مطرح شدهاند، از نظر اقتصادی و سیاسی غیرمنطقی بوده و بیشتر بیانگر فقدان نگاه راهبردی در سیاستگذاری هستند. بنابراین، میتوان گفت برنامههای اقتصادی دولت نه تنها بحران آب را کاهش ندادهاند، بلکه با توسعه نامتوازن، اتکای سازهمحور، بیارزش دانستن آب و غفلت از بازچرخانی، بهطور جدی در شکلگیری و تداوم بحران نقش داشتهاند. واردات آب در نگاه نخست با مشکلات محیط زیستی و اقتصادی جدی روبهروست. انتقال حجم عظیم آب از یک کشور به کشور دیگر نیازمند زیرساختهای سنگین مانند خطوط لوله بینالمللی یا حملونقل با تانکر است که هزینههای نجومی به همراه دارد. علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از آب در مسیر انتقال و ذخیرهسازی به دلیل تبخیر یا نشت از دست میرود و عملا بازدهی اقتصادی پروژه را بهشدت کاهش میدهد.
از منظر محیطزیستی نیز تغییر مسیر رودخانهها یا برداشت بیش از حد از منابع کشورهای همسایه میتواند اکوسیستمهای طبیعی را تخریب کرده و بحرانهای جدیدی در سطح منطقه ایجاد کند. بنابراین حتی پیش از ورود به بحثهای سیاسی و امنیتی، واردات آب به دلیل هزینههای سنگین و پیامدهای محیطزیستی، یک راهکار ناکارآمد و غیرمنطقی محسوب میشود. اما جدا از این مشکلات اقتصادی و محیطزیستی، واردات آب از منظر استراتژیک نیز تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. کشوری که برای تامین حیاتیترین نیاز خود یعنی آب به منابع خارجی وابسته شود، عملا بخشی از استقلال سیاسی و قدرت چانهزنی خود را از دست میدهد.
این وابستگی میتواند در شرایط بحرانی به ابزار فشار علیه ایران تبدیل شود و سیاستهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، چنین رویکردی فرصت سرمایهگذاری در راهکارهای پایدار داخلی مانند بازچرخانی، مدیریت تقاضا و ارزشگذاری اقتصادی آب را از بین میبرد و کشور را در مسیر وابستگی و آسیبپذیری قرار میدهد. در نتیجه، واردات آب نه تنها از نظر اقتصادی و زیستمحیطی غیرقابل توجیه است، بلکه یک خطای استراتژیک محسوب میشود که میتواند آینده امنیت آبی و استقلال کشور را به خطر اندازد.
* معاون راهبردی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران