بازار آریا - دنیای اقتصاد: سخنان اخیر سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، درباره تکرار نشدن شرایط سال ۱۳۹۹ و تاکید بر کسری بودجه نزدیک به صفر، بار دیگر یک پرسش حیاتی را در فضای اقتصادی برجسته کرد؛ دولت در آن مقطع چه نقشی در بازار سرمایه داشت و اکنون چه مسیری را دنبال میکند؟ بازخوانی تجربه سال ۹۹ نشان میدهد تفکیک میان تامین مالی دولت، سیاستگذاریهای کلان و رفتار هیجانی بازار تا چه اندازه در تحلیل آینده بورس و اقتصاد اهمیت دارد.
کسری بودجه صفر، بازار سرمایه را از فشار دولت مصون میکند
مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه ، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر عدم تامین کسری بودجه از بازار سرمایه، تکرار نشدن تجربه سال ۱۳۹۹ و نزدیک بودن کسری بودجه به صفر را نه یک موضعگیری مقطعی، بلکه نشانهای از تغییر پارادایم در نسبت سیاست مالی دولت با بازار سرمایه میداند. به باور او، این سخنان حامل یک سیگنال سیاستی مهم برای بازتعریف نقش بورس در اقتصاد کلان است.
عبدالحمیدی با مرور تجربه سال ۱۳۹۹ توضیح داد: در آن مقطع، بازار سرمایه به دلیل محدودیت سایر بازارهای دارایی و شرایط خاص اقتصاد کلان، به یکی از اصلیترین مسیرهای تامین مالی دولت تبدیل شد. عرضه گسترده سهام و صندوقهای دولتی، رشد شتابزده انتشار اوراق بدهی و تشویق مستقیم و غیرمستقیم سرمایهگذاران خرد به ورود به بورس، باعث شد بار تامین مالی دولت فراتر از ظرفیت نهادی و عمق واقعی بازار سرمایه بر دوش آن گذاشته شود.
بخش مهمی از فشار واردشده به بورس در آن سال، نه از محل متغیرهای بنیادی شرکتها، بلکه ناشی از انتقال انتظارات کسری بودجه و ناترازی مالی دولت به بازار سرمایه بود. او نتیجه این روند را تضعیف کارکرد تخصیصی بازار سرمایه و بروز پدیده اثر برونرانی (crowding out) در تامین مالی بخش خصوصی دانست و گفت: این مسیر باعث شد منابعی که میتوانست صرف سرمایهگذاری مولد و رشد بنگاههای بورسی شود، عملا برای جبران کسریهای مالی دولت به کار گرفته شد. این عدم تعادل، پس از فروکش کردن هیجانات اولیه، خود را در قالب افزایش نوسانات، افت اعتماد عمومی و کاهش پایداری بازار نشان داد.
عبدالحمیدی تاکید کرد: عبارت کسری بودجه نزدیک به صفر را باید بیش از آنکه یک عدد حسابداری دانست، بهعنوان یک هدف سیاستی و سیگنال انضباط مالی تلقی کرد. تمرکز دولت بر کنترل کسری بودجه، مدیریت فعال بدهی، ساماندهی بازار اوراق و پرهیز از فشار بر بورس، نشاندهنده درک سیاستگذار از هزینههایی است که در سالهای گذشته به بازار سرمایه تحمیل شده است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: ساماندهی بازار بدهی و رفع چندنرخی بودن نرخها، در صورت اجرای صحیح، میتواند به کاهش ریسکهای سیستمی و شکلگیری یک منحنی بازده معتبر در اقتصاد منجر شود؛ موضوعی که هم برای سیاستگذاران پولی و هم برای فعالان بازار سرمایه اهمیت کلیدی دارد. چنین چارچوبی، وابستگی دولت به ابزارهای پرریسک و کوتاهمدت تامین مالی را کاهش داده و پیشبینیپذیری بیشتری برای بازارها ایجاد میکند.
عبدالحمیدی در ادامه به پیامدهای این رویکرد برای آینده بورس اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم این سیاستها، بازار سرمایه بهتدریج از ریسکهای ناشی از سیاستگذاری مالی دولت فاصله گرفته و عوامل بنیادیتری مانند سودآوری پایدار شرکتها، ثبات مقررات، حکمرانی شرکتی، شفافیت اطلاعاتی و حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری نقش پررنگتری در تعیین مسیر بازار خواهند داشت. اصلاح مداخلات دستوری میتواند به بهبود سازوکار کشف قیمت، افزایش انگیزه سرمایهگذاری و تعمیق واقعی بورس منجر شود.
عبدالحمیدی اظهارات وزیر اقتصاد را تلاشی برای بازسازی اعتماد میان دولت و بازار سرمایه دانست و گفت: تلاشی که در صورت همراهی با ثبات سیاستی و هماهنگی نهادی، میتواند تجربه پرهزینه سال ۱۳۹۹ را به نقطه آغاز یک رابطه بالغتر و کمریسکتر میان دولت و بازار سرمایه تبدیل کند.
ادعای تامین کسری بودجه از بورس در سال ۹۹؛ یک خطای تحلیلی
مجتبی شهبازی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تکرار بحث کسری بودجه و نسبت آن با بازار سرمایه در فضای رسانهای گفت: این موضوع غالبا بهدرستی صورتبندی نمیشود و در بسیاری موارد با خلط مفاهیم همراه است. پیششرط هر تحلیلی درباره نقش دولت در تحولات بورس، پاسخ به این پرسش بنیادین است که دولت چه میزان سهم مستقیم در بازار سرمایه دارد و سهامدار عمده کدام شرکتهای بورسی محسوب میشود. بدون روشن شدن این موضوع، نسبت دادن ریزش بازار به رفتار دولت فاقد مبنای تحلیلی است.
شهبازی با ارجاع به تجربه سال ۱۳۹۹ تاکید کرد: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد حجم فروش مستقیم سهام دولت از مسیر سازمان خصوصیسازی در آن سال چندان قابلتوجه نبوده است. از آنجا که سهم مستقیم دولت در بازار سرمایه محدود است، اساسا امکان آن وجود نداشته که فروش سهام دولتی عامل اصلی ریزش بورس باشد. بر این اساس، ادعای تامین کسری بودجه از طریق فروش گسترده سهام دولتی و نسبت دادن سقوط بازار به این عامل، از نگاه او ادعایی نادرست و فاقد پشتوانه آماری است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به نقش نهادهای شبهدولتی اشاره کرد و گفت: ممکن است برخی مجموعهها مانند سازمان تامین اجتماعی، ساتا یا نهادهای مشابه در مقاطعی اقدام به فروش سهام کرده باشند، اما این رفتارها در چارچوب وظایف ذاتی این نهادها و در راستای تامین منافع ذینفعان آنها انجام شده است. حتی اگر چنین فروشهایی بر بازار اثر گذاشته باشد، نمیتوان آن را سیاست مستقیم دولت برای جبران کسری بودجه تلقی کرد.
شهبازی گفت: آنچه در سال ۱۳۹۹ در بورس رخ داد، بیش از هر چیز نتیجه یک اصلاح طبیعی پس از چند سال رشد شدید بازار بود. چنین اصلاحهایی پدیدهای رایج در تمامی بازارهای مالی جهان است. با شکلگیری ترس جمعی، تمامی بازیگران بازار، از سهامداران خرد گرفته تا شرکتها و نهادهای بزرگ، به سمت عرضه حرکت کردند. این رفتار، در چارچوب منطق بازار و شناسایی سود پس از یک دوره رشد سنگین، امری طبیعی تلقی میشود. او توضیح داد: مطالبه اصلی از دولت نباید بر نفروختن سهام متمرکز شود، چراکه دولت اساسا سهم قابلتوجهی برای فروش در اختیار ندارد. به باور شهبازی، مطالبه واقعی باید معطوف به سیاستها، آییننامهها و مقرراتی باشد که مستقیما بر سودآوری شرکتها، فضای تولید و تصمیمات سرمایهگذاری اثر میگذارند. این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد صریح از سیاستهای ارزی دولت، سیاست ارز نیمایی را نمونهای روشن از مداخلات مخرب دانست و توضیح داد: صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری عرضه کند،
درحالیکه این تفاوت نرخ اغلب به رانت و فساد برای واردکننده منجر میشود. نتیجه این چرخه، تضعیف تولید، افزایش قیمت کالا برای مصرفکننده و گسترش ناکارآمدی در اقتصاد است. شهبازی همچنین بر نقش دولت در مهار نوسانات بازارها اشاره و بیان کرد: دولت باید با مقرراتگذاری صحیح از تلاطمهای شدید در بازار ارز، طلا، مسکن و بورس جلوگیری کند. رشد اخیر نرخ دلار بدون دلایل بنیادین مشخص، از جمله مواردی است که دولت باید درباره آن پاسخگو باشد. شهبازی تصریح کرد: مسیر فعلی بحث درباره کسری بودجه و بازار سرمایه اشتباه است. بهجای تمرکز بر فروش سهام دولت، باید دولت را نسبت به کیفیت سیاستگذاری، مقرراتگذاری و اثر تصمیماتش بر تولید، سرمایهگذاری و ثبات بازارها پاسخگو دانست که رویکردی واقعبینانهتر و حرفهایتر در تحلیل اقتصاد ایران است.