بازار آریا - دنیای اقتصاد: گزارشهای سیاستی دستگاههای دولتی نشان میدهند که اگرچه همزمان با دوره زمانی برقراری تحریمها، شاخص های رفاهی افت داشته اند، اما وضعیت تغذیه و مسکن خانوارها بیش از سایر حوزه ها مورد تهدید قرار گرفته است. امری که لزوم اجرای سیاست هایی برای تضمین امنیت غذایی و کنترل بازار مسکن در مواقع بحران را گوشزد میکند.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیزدهمین گزارش سیاستی خود که آذرماه امسال منتشر شده است، می گوید یکی از مهمترین پیامدهایی که می توان وقوع آن را در دوره پس از اعمال تحریم ها ردیابی کرد، افزایش سریع نرخ تورم در کشور است.
در ایران تورم با افزایشی نسبتا تند از سال ۱۳۸۹ همزمان با اعمال تحریم ها سیر صعودی پیدا کرده و در سال ۱۳۹۲ به نقطه اوج خود در بازه زمانی ۸ ساله پیش از آن می رسد.
خبر مرتبط
سهم یکدرصدیها از کیک ثروت ایران دنیای اقتصاد: گزارشهای سیاستی دولت از گسترش فقر به دلیل تشدید تحریمها سخن میگویند؛ موضوعی که به نظر میرسد در کنار آن باید عامل ناکارآمدی در تصمیمگیریها از سوی برخی دستگاههای دولتی را هم لحاظ کرد. حالا پژوهشگران از افزایش فاصله طبقاتی همزمان با فقر در کشور خبر میدهند و بر این باورند که بخش عمدهای از ثروت کشور در دست یک درصد از جامعه قرار دارد. این آمار را دکتر علی حیدری، پژوهشگر اقتصادی بر اساس جدیدترین گزارشهای آماری منتشر شده در ایران و جهان میگوید.
این نرخ از سال ۹۳ تا حدی تحت کنترل درآمده و با توافق برجام، به کمترین میزان خود در بازه زمانی مورد بررسی می رسد؛ با این حال با خروج آمریکا از توافق برجام در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم مجددا روندی افزایشی می یابد و تا سال ۹۸ با افزایش ۲۰ درصدی، جهش چشمگیری را به نمایش می گذارد.
البته آنگونه که گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد روند کاهشی وضعیت رفاهی کشور را نمی توان عینا به اعمال تحریم ها نسبت داد و عوامل چندگانهای در این باره دخیل هستند.
خبر مرتبط
اثر تحریم بر رفاه ایرانیها؛ اقتصاد در وضعیت فرسایش مزمن
با این حال یکی از مهمترین پیامدهایی که می توان وقوع آن را در دوره پس از اعمال تحریم ها ردیابی کرد، افزایش سریع نرخ تورم در کشور است.