بازار آریا - هاوارد اشنایدر* ایالات متحده حالا در حال چشیدن طعم سیاست‌های حمایتی دونالد ترامپ است. تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد برخلاف ادعای رئیس‌جمهور، این شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی هستند که هزینه تعرفه‌های جدید وارداتی را می‌پردازند، نه کشورهای صادرکننده خارجی؛ وضعیتی که نبرد فدرال‌رزرو با تورم را نیز پیچیده‌تر کرده است.
ترامپ پیش‌تر گفته بود که کشورهای خارجی «هزینه سیاست‌های حمایتی او را خواهند پرداخت» و صادرکنندگان برای حفظ جای پای خود در بزرگ‌ترین بازار مصرف جهان، از جیب خود ضرر خواهند داد. اما پژوهش‌های دانشگاهی، نظرسنجی‌های اقتصادی و اظهارات فعالان بازار نشان می‌دهد در عمل این شرکت‌های آمریکایی‌اند که بار اصلی را به دوش می‌کشند و بخشی از آن را هم با افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده منتقل کرده‌اند؛ و احتمالا این روند ادامه‌دار خواهد بود. آلبرتو کاوالو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در گفت‌وگویی با رویترز می‌گوید: «بیشتر هزینه‌ها را شرکت‌های آمریکایی پرداخته‌اند. ما افزایش تدریجی قیمت مصرف‌کننده را می‌بینیم و فشار صعودی مشخصی بر قیمت‌ها وجود دارد.»
سخنگوی کاخ سفید در واکنش گفته است که «ممکن است آمریکایی‌ها در دوران گذار با تبعات تعرفه‌ها مواجه شوند»، اما در نهایت هزینه بر دوش صادرکنندگان خارجی خواهد بود. به گفته او، شرکت‌ها در حال تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین و انتقال بخشی از تولیدات به داخل خاک ایالات متحده هستند.
چه کسی واقعا تعرفه‌ها را می‌پردازد؟
کاوالو به همراه دو پژوهشگر دیگر، پائولا یاماس و فرانکو وازکز، قیمت بیش از 359هزار کالا را در فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای رصد کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد از زمان آغاز اعمال تعرفه‌ها در ماه مارس، قیمت کالاهای وارداتی به‌طور میانگین 4درصد افزایش یافته، درحالی‌که قیمت کالاهای تولید داخل تنها 2درصد بالا رفته است.
بیشترین افزایش قیمت در کالاهایی مشاهده شده که آمریکا در داخل تولید نمی‌کند (مثل قهوه) یا از کشورهایی می‌آیند که با تعرفه‌های بالاتر مواجه‌اند (مثل ترکیه).
با وجود این، افزایش‌ها به‌طور متوسط کمتر از نرخ خود تعرفه‌ها بوده است؛ نشانه‌ای از اینکه فروشندگان خارجی بخشی از هزینه را جذب کرده‌اند. با این حال، داده‌های قیمت واردات که تعرفه‌ها را شامل نمی‌شود، نشان می‌دهد صادرکنندگان خارجی نیز قیمت‌های دلاری خود را افزایش داده‌اند تا افت ارزش دلار در برابر پول‌هایشان را جبران کنند.
به گفته اندیشکده «بودجت لب» دانشگاه ییل، «این داده‌ها نشان می‌دهد تولیدکنندگان خارجی عملا بخش ناچیزی از تعرفه‌ها را جذب کرده‌اند، چیزی که با پژوهش‌های اقتصادی پیشین هم‌خوانی دارد.» شاخص‌های صادراتی چین، آلمان، مکزیک، ترکیه و هند نیز افزایش یافته‌اند؛ تنها استثنا ژاپن بوده است.
اثر کامل تعرفه‌ها هنوز آشکار نشده
تعرفه‌های ترامپ که میانگین مالیات واردات را از 2درصد به حدود 17درصد رسانده، هنوز به‌طور کامل در اقتصاد جا نیفتاده است. کارشناسان می‌گویند زمان می‌برد تا صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در مورد تقسیم 30میلیارد دلار عوارض ماهانه به تعادل برسند.
به گفته کاوالو، «نباید انتظار جهش یکباره داشته باشیم. شرکت‌ها در تلاش‌اند تا ضربه را تدریجی‌تر و افزایش قیمت را در طول زمان پخش کنند.»
در اروپا، خودروسازان تلاش کرده‌اند بخشی از هزینه را خودشان بپردازند، اما شرکت‌هایی مانند پروکتر‌اند گمبل (سازنده مواد شوینده تاید)، اسیلورلوکسوتیکا (سازنده عینک ری‌بن) و سواچ (ساعت‌ساز سوئیسی) قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند.
در نظرسنجی رویترز از شرکت‌های اروپا، خاورمیانه و آفریقا، 72درصد از آنها گفته‌اند قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، هرچند تنها 18شرکت از حاشیه سود پایین‌تر خبر داده‌اند.
پیامدهای جهانی؛ تجارت زیر فشار
تحلیل‌های جداگانه رویترز از فروشگاه‌های آنلاین مانند Shein و آمازون نشان می‌دهد قیمت کالاهای چینی از پوشاک تا لوازم الکترونیک به‌طور محسوسی بالا رفته است. همزمان، سیاست «ضد رقابت داخلی» پکن برای کاهش ظرفیت تولید در برخی صنایع، کمبود عرضه را تشدید کرده است.
در نتیجه، احتمال افزایش دوباره تورم در آمریکا زیاد است. هرچند فدرال‌رزرو ماه گذشته برای مقابله با نشانه‌های ضعف بازار کار نرخ بهره را کاهش داد، اما مقامات بر سر دوام تورم ناشی از تعرفه‌ها اختلاف‌نظر دارند.
استفن میران، عضو جدید هیات فدرال‌رزرو و از نزدیکان دولت ترامپ، معتقد است تعرفه‌ها «اثر تورمی قابل‌توجهی ندارند». در مقابل، تحلیل «بانک فدرال بوستون» نشان می‌دهد تعرفه‌ها می‌توانند نرخ تورم پایه را تا 0.75درصد افزایش دهند.
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، هم تخمین زده که تعرفه‌ها 0.3 تا 0.4 درصد از تورم 2.9درصدی اخیر را توضیح می‌دهند، اما اثر آن را «کوتاه‌مدت» می‌داند. با این حال، «موسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل» تخمین زده است اگر تعرفه‌ها اعمال نمی‌شد، تورم در سال آینده یک واحد درصد کمتر بود.
* تحلیلگر رویترز