بزرگنمايي:

آريا بازار - در يک هفته گذشته بحث‌هاي مربوط به انتقال سرور تلگرام به ايران و اظهارات اخير مطرح شده از سوي معاون قضايي دادستان کل کشور و دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درخصوص اين پيام‌رسان، فعاليت آن در کشور را وارد فاز جديدتري کرده است.

عبدالصمد خرم‌آبادي، چهارشنبه هفته گذشته در اجلاس ملي پيشگيري و مقابله با جرايم سايبري و در جمع خبرنگاران با اشاره به پيام‌رسان تلگرام اعلام کرد که اگر وزير ارتباطات اقدامي نسبت به اجراي دستورهاي قضايي درباره محتواهاي مجرمانه اين پيام‌رسان به عمل نياورد، پس از کسب اجازه از دادستان، عليه او اعلام جرم خواهد کرد. او در ادامه اعلام کرده که چرا وزير ارتباطات مدير تلگرام را ملزم به اجراي دستور فيلتر کانال منافقين و امثال آن نمي‌کند؟ و چرا از اقدام تلگرام درباره فيلتر نکردن اين کانال‌ها دفاع مي‌کند؟ اما اين تنها واکنش و نگراني نسبت به ادامه فعاليت تلگرام در کشور نيست.
انتقال سرور يا CDN؟
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از ايران ، اين نخستين بار نيست که فعاليت تلگرام در کشور با اما و اگرهاي بي‌پايان روبه‌رو مي‌شود. از زمان کوچ کاربران از پيام‌رسان وايبر به دليل کند شدن اين سرويس در کشور (سال 94) تاکنون، اين پيام‌رسان در ايران فرازونشيب فراواني را پشت سر گذاشته است. تلگرام در دو سال گذشته بارها از سوي کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و در رأس آن، دبير اين کارگروه يعني عبدالصمد خرم‌آبادي تهديد به فيلتر شده است اما در نهايت به دلايل مختلف از جمله به حد نصاب نرسيدن اعضاي کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه براي رأي‌گيري، از فيلتر شدن جان سالم به در برده است، اما حالا ايجاد محدوديت براي اين پيام‌رسان وارد فاز جديد‌تري شده است.
نزديک به دو هفته پيش بود که عبدالصمد خرم‌آبادي در يک مناظره مقابل محمدجواد جهرمي، معاون وزير ارتباطات و رئيس شرکت ارتباطات زيرساخت قرار گرفت و اعلام کرد 8 هزار کانال هنجارشکن وجود دارد که مدير تلگرام اعتقادي به فيلتر شدن آنها ندارد و فيلترينگ در ايران هم ديگر جواب نمي‌دهد. او با انتقاد از وزارت ارتباطات که به چنين سرويس‎هايي اجازه مي‌دهند آزادانه براي جوانان کشور توليد محتواي غيراخلاقي و خلاف امنيت ملي کشور کنند، وزير ارتباطات را متهم به کوتاهي در امن‌سازي فضاي مجازي کرد.
درست يک هفته بعد از اين اظهارات، نصرالله جهانگرد معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطلاعات در حاشيه برگزاري بيست و سومين نمايشگاه الکامپ در يک نشست خبري اعلام کرد با مذاکراتي که وزارت ارتباطات با مسئولان تلگرام داشته، اين شبکه پيام‌رسان موبايلي پذيرفته است که سرورهاي خود را به ايران منتقل کند، اما چند ساعت بعد از اين اظهارات، محمود واعظي وزير ارتباطات در همين نمايشگاه با رد صحبت‌هاي معاونش اعلام کرد که هنوز هيچ اقدام عملي درخصوص انتقال سرور تلگرام به ايران صورت نگرفته است. در ادامه نيز «پاول دورف» مديرعامل تلگرام، در توئيتي اعلام کرد که هيچ سروري از تلگرام (يا سرورهاي ديگري که اطلاعات خصوصي کاربران در آن باشد) به ايران منتقل نخواهد شد. اما يکي دو روز بعد از اين توئيت، «دورف» در يادداشتي که در کانال تلگرامي خود منتشر کرد، خبر از انتقال CDNها داد که بايد گفت اين CDNها، کار جابه‌جايي داده‌هاي عمومي را ساده‌ مي‌کنند. CDNها در واقع کار اتصال سرورهاي تلگرام به کاربران را برعهده دارند و اين در حالي است که در سرورها، اطلاعات خصوصي کاربران نگهداري مي‌شود. البته روز گذشته نيز تلگرام رسماً استقرار سرورهاي CDN رمزگذاري شده در ايران براي ميزباني عکس‌ها و فيلم‌هاي کانال‌هايي با اعضاي بيش از 100 هزار نفر را با هدف افزايش سرعت تأييد کرد.
اما حالا بعد از اين اتفاقات و در حالي که دبير کميته فيلترينگ در گفت‌وگوهاي مختلف خود طي يک سال گذشته اعلام کرده بود بايد سرورهاي تلگرام به ايران منتقل شود، با بحث‌هاي مطرح شده در چند روز گذشته و شنيده شدن زمزمه براي اين انتقال (هرچند که در حال حاضر تنها CDNهاي رمزنگاري شده به ايران منتقل مي‌شود) ظاهراً نظر وي تغيير کرده است. وي اعلام کرده همان‌گونه که واردات و قاچاق افسار گسيخته کالا، توليد ملي را فلج کرده، فعاليت قاچاق و غيرقانوني تلگرام و حتي ورود سرورهاي اين شبکه اجتماعي بيگانه به داخل کشور نيز در شرايط فعلي موجب ضربه‌اي جبران ناپذير به اقتصاد در فضاي مجازي خواهد شد.
اين حرف‌هاي ضد و نقيض در نهايت با واکنش وزير ارتباطات مواجه شد. او در گفت‌وگويي اعلام کرد: «ايشان بالاخره تکليف خود را مشخص کنند که يک روز مي‌گويند سرور تلگرام بايد به کشور بيايد و روز ديگر مي‌گويند ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسي است، معلوم است مشکل جاي ديگري است و وقتي ما مي‌گوييم تفکر ايشان بر انسداد فضاي مجازي است، واکنش نشان مي‌دهند.
اعلام جرم عليه وزير
اما آنچه در بين اظهارات جنجالي بين وزير ارتباطات و دبير کميته فيلترينگ براي بسياري سؤال‌برانگيز شده است، ادعاي اعلام جرم دبير کميته تعيين مصاديق مجرمانه عليه وزير ارتباطات در صورت اجرا نشدن دستورهاي قضايي درخصوص محتواي مجرمانه فضاي وب است. اما آيا اين اعلام جرم موافقت اعضاي کميته تعيين مصاديق مجرمانه را نيز به دنبال خواهد داشت يا خير؟
در تماسي که با اعضاي کميته تعيين مصاديق مجرمانه داشتيم، تنها عبدالعلي ميرکوهي معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري حاضر به پاسخگويي شد. او در پاسخ به اين سؤال که موضوع اعلام جرم عليه وزير ارتباطات آيا در کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه نيز مطرح شده است يا خير، مي‌گويد: «آقاي خرم‌آبادي از طرف کارگروه چنين نظري مطرح نکرده‌ و تاکنون نيز چنين بحثي در کارگروه مطرح نشده است، اعلام جرم ايشان جنبه قضايي دارد. هر موضوعي در کارگروه مطرح شود، بعد از بررسي‌هاي مستندات مخالفان و موافقان و بحث بر سر موضوع، درخصوص آن رأي‌گيري مي‌شود و يک نفر نمي‌تواند نظرش را بر اکثريت اعمال کند.» او در ادامه تأکيد مي‌کند بالاتر از کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، شوراي عالي فضاي مجازي است که اگر فعاليتي، امنيت ملي کشور را به خطر بيندازد و يک جرم محرز از طريق فضاي مجازي در حال رخ دادن باشد، مطابق مقررات جلوي آن را خواهد گرفت.
در همين زمينه سيامک زندي، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي جرايم رايانه‌اي نيز مي‌گويد: «در حال حاضر هر فردي عليه هر فرد ديگر مي‌تواند اعلام جرم کند اما بايد براي مطرح کردن اين اعلام جرم، دلايل منطقي داشته باشد تا جرم توجيه‌پذير باشد. اگر جرمي به کمک تلگرام صورت گرفته است، اين اتفاق ربطي به ايران يا شخص وزير ارتباطات ندارد و نمي‌توان انتظار داشت که وزير به يک سرويس دهنده خارجي بگويد به خاطر اين جرم، کل سرويس را از دسترس خارج يا فيلتر کند.» اعلام چنين اظهار نظرهايي توسط برخي افراد نشان مي‌دهد که آنها هيچ آشنايي با فضاي مجازي ندارند. اين کارشناس حقوقي تأکيد مي‌کند که به جاي محدود کردن فضاي مجازي، بهتر است با برنامه‌ريزي و فرهنگ‌سازي، ميزان امنيت فعاليت در فضاي مجازي را افزايش دهيم چرا که اگر به خاطر يک حرکت تروريستي دستور به بسته شدن کل سرويس داده شود، پس در حال حاضر بايد کل جاده‌ها و خيابان‌هايي که فعاليت‌هاي تروريستي به کمک آن صورت گرفته نيز بسته شود.
کاربران نگران
در حالي که دبير کميته فيلترينگ در تلاش براي اعلام جرم عليه وزير ارتباطات و در نهايت فيلتر شدن تلگرام است، بسياري از کاربران ايراني به دليل شفاف نبودن اظهار نظر مدير تلگرام و همچنين وزارت ارتباطات درخصوص انتقال CDNهاي رمزنگاري شده به ايران، نگران حريم شخصي خود هستند. تلگرام در آخرين اظهار نظر اعلام کرده است که کپي «رمزنگاري شده» از محتواي خود را در ايران نگه‌داري خواهد کرد و اين در حالي است که چندي پيش اعلام شده بود تنها کپي محتواي کانال‌هاي پرطرفدار را به ايران منتقل مي‌کند.
روزبه اميري، کارشناس امنيت سايبري ضمن ابزار نگراني از شفاف نبودن اظهارات مسئولان تلگرام مي‌گويد: «براي تعامل بيشتر با دنيا دير يا زود بايد فعاليت سرويس‌دهندگان اينترنتي خارجي در کشور شروع شود که اين از نظر بالا رفتن کيفيت و سرعت اينترنت به نفع کاربران ايراني است اما اين حضور بايد با شفافيت کامل از سوي دولت و اين سرويس‌دهندگان همراه باشد. اين در حالي است که تلگرام براي انتقال محتواي کاربران ايراني به داخل کشور به هيچ وجه شفاف عمل نمي‌کند.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «همه سرويس دهندگان اينترنتي از جمله فيس‌بوک، گوگل، يوتيوب، توئيتر و حتي مايکروسافت به صورت شفاف اعلام مي‌کنند که دولت‌ها از آنها چه چيزهايي خواسته‌اند و آنها نيز چه امکانات و اطلاعاتي را در اختيار دولت‌ها مي‌گذارند اما متأسفانه تلگرام تا اين لحظه به صورت شفاف مشخص نکرده است که چه قرارداد همکاري را چه زماني و با چه ويژگي با دولت ايران بسته است.» او تأکيد مي‌کند براي تضمين امنيت اطلاعات شخصي کاربران دولت ايران و تلگرام بايد به صورت شفاف درخصوص نحوه انتقال و شرايط نگهداري از اطلاعات به کاربران ايراني گزارش دهند.