بازار آریا - دنیای اقتصاد - محمد نعمت‌زاده : گزارش زیر توسط تیجانا استانکوویچ «مدیر محتوا» در وب‌سایت Sumsuber منتشر شده است و یک راهنمای مناسب برای چارچوب قانون‌گذاری در برهه کنونی برای رمزدارایی‌ها است، اگر چه با تغییر و توسعه این سیستم، ممکن است قوانین نیز مطابق با آنان تغییر کند.
چشم‌انداز قانون‌گذاری رمزارز در ایالات متحده اخیرا تغییرات زیادی داشته و با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال 2025، دولت او رویکردی حامی رمزارز اتخاذ کرده و به سمت کاهش مقررات فدرال پیش می‌رود، که دنیای رمزارز را دچار تکان کرده است. یکی از اقدامات خبرساز، ایجاد «ذخیره استراتژیک بیت‌کوین» و «انبار دارایی‌های دیجیتال ایالات متحده» است که نشان می‌دهد دولت قصد دارد دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان یک اولویت راهبردی ملی در نظر بگیرد.
برخی نهادهای کلیدی مانند «تیم ملی اجرای قوانین رمزارز» در وزارت دادگستری منحل شده‌اند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز از شدت برخورد خود کاسته است، تا جایی که برخی پرونده‌های حقوقی بزرگ علیه شرکت‌های مطرحی مثل Gemini و Coinbase را کنار گذاشته است. این تغییر رویکرد فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند؛ از یک طرف، این کاهش مقررات می‌تواند نوآوری و رشد در بخش رمزارز را شعله‌ور کند. از طرف دیگر، نگرانی‌هایی در مورد حفاظت از مصرف‌کننده، ثبات مالی و افزایش جرائم مالی به دلیل کاهش نظارت ایجاد شده است.
در این راهنما، به بررسی الزامات صدور مجوز در سطح فدرال، وضعیت فعلی مقررات رمزارز در ایالات متحده، تغییرات اخیر حقوقی و تاثیر سیاست‌های جدید دولت بر صنعت می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که این تحولات چه معنایی برای آینده دارند.
در ایالات متحده، تنظیم‌گری فعالیت‌های مرتبط با رمزارز بر اساس قوانین مالی موجود انجام می‌شود که به دلیل ماهیت خاص دارایی‌های دیجیتال، بعضا ناهماهنگ است. شرکت‌هایی که در زمینه تبادل، انتقال یا نگهداری رمزارز فعالیت می‌کنند معمولا به‌عنوان «کسب‌وکار خدمات پولی» (MSB) شناخته می‌شوند و باید در «شبکه اجرای جرائم مالی» (FinCEN) ثبت‌نام کنند. این کسب‌وکارها ملزم به پیاده‌سازی برنامه‌های ضدپول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، احراز هویت مشتریان (KYC)، ارسال گزارش فعالیت مشکوک (SAR)، و رعایت «قانون سفر» هستند که تبادل اطلاعات خاص در تراکنش‌های دارایی مجازی را الزامی می‌کند.
علاوه بر FinCEN، چندین نهاد فدرال دیگر نیز در حوزه‌های مختلف صنعت رمزارز اختیار نظارت دارند. SEC دارایی‌های دیجیتال خاصی را به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کرده و قوانین مربوطه را اعمال می‌کند. CFTC رمزارزهایی مانند بیت‌کوین را به‌عنوان کالا شناسایی کرده و بازار مشتقات آن را کنترل می‌کند. همچنین OFAC (اداره کنترل دارایی‌های خارجی) شرکت‌ها را موظف می‌کند مشتریان و طرف‌های معاملاتی را با فهرست تحریم‌ها تطبیق دهند.
به‌طور کلی، سیاست فدرال آمریکا در تلاش است تا رمزدارایی‌ها و رمزارزها را در چارچوب مالی موجود ادغام کند و در عین حال امنیت مالی، حمایت از سرمایه‌گذار و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی را در اولویت قرار دهد.
مقررات رمزدارایی‌ها در سطح ایالت‌ها بسیار متفاوت است. برخی ایالت‌ها مثل وایومینگ، تگزاس و فلوریدا دوستدار رمزارزند و رشد نوآوری را تشویق می‌کنند. برخی دیگر مانند نیویورک، کالیفرنیا و نیوجرسی مقررات سختگیرانه دارند و مجوزهای پیچیده‌ای مثل BitLicense یا DFAL وضع کرده‌اند که بدون آنها فعالیت صرافی یا صادرکننده استیبل‌کوین غیرقانونی محسوب می‌شود. هر نهاد فدرال کسب و کارهای متفاوتی را نظارت و تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال FinCEN صرافی‌های متمرکز، متولیان دارایی، پردازنده‌های پرداخت و کیف‌پول‌های امانی را نظارت می‌کند.
پلتفرم‌های معامله توکن‌های اوراق بهادار، صادرکنندگان توکن، مشاوران سرمایه‌گذاری نیز تحت نظارت SEC است و CFTC پتفرم‌های معاملات آتی و مشتقات رمزدارایی و رمزارزی را کنترل و معاملات اهرمی را رصد می‌کند که هر یک از این نهادهای ناظر قوانین مخصوص به خود را دارند. از مهم‌ترین بخش‌های اساسی و مقررات رمزارزی مساله پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است. همه شرکت‌ها موظفند برنامه AML داشته باشند، مشتریان را شناسایی کنند، تراکنش‌ها را پایش کنند، گزارش‌های مشکوک ارسال کنند، سوابق را 5 سال نگه دارند و با قوانین «قانون سفر» هماهنگ باشند.
آینده مقررات رمزدارایی و رمزارز در آمریکا
در سال 2025، دولت ترامپ با رویکرد «عدم مداخله» تلاش دارد نوآوری را تقویت کند اما نگرانی‌هایی درباره ثبات مالی و محافظت از مصرف‌کننده ایجاد شده است. کنگره روی لوایحی مانند STABLE Act و GENIUS Act برای تنظیم مقررات استیبل‌کوین‌ها کار می‌کند. همچنین بحث‌هایی درباره توکنیزه‌کردن دارایی‌ها، دیفای و sandboxهای آزمایشی وجود دارد. همکاری بین‌المللی هم برای هماهنگی مقررات مرزی رو به افزایش است.