بازار آریا - دنیای‌اقتصاد: امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از زمان تصدی قدرت، پنجمین نخست‌وزیر خود را منصوب کرد؛ یعنی هر 18ماه یک نخست‌وزیر. شاید این فقط روشی است که فرانسوی‌ها دارند. بیش از 1000سال قبل از 1789 (با «گردن زدن» رژیم کهن)، فرانسه دولت‌های متنوعی داشت. در واقع، از زمانی که «کلوویس اول» در قرن ششم تمام رؤسای قبایل را گرد هم آورد تا پادشاهی فرانک‌ها را ایجاد کند، 18نظام سیاسی در قدرت بوده‌اند. در میان تلاش‌ها برای حکمرانی، جمهوری‌ها (تاکنون پنج مورد) و همچنین امپراتوری ناپلئونی سابق، چندین نوع سلطنت و در نهایت اقتدارگرایی در جنگ جهانی دوم وجود داشت.
«اف. اندرو ولف جونیور»، استاد فلسفه و سرهنگ دوم نیروی هوایی ایالات متحده در تحلیلی در «مدرن پالیسی» نوشت، فرانسه کشوری است که به‌طور کلی مستعد اختلاف‌نظر، بدبینی و تا حدی خودویرانگری است؛ اما به‌صورت فردی به دنبال زندگی خوب و لذت زندگی است. فرانسه کشوری است که به نظر می‌رسد (عمدتا) به گذشته خود افتخار می‌کند؛ اما اغلب به آینده بی‌اعتماد است، به‌خصوص زمانی که ممکن است شامل تغییر باشد. در نظرسنجی‌های انجام‌شده در سراسر فرانسه، وقتی از مردم پرسیده می‌شود که آیا زندگی شان خوب پیش می‌رود، احتمالا می‌گویند «بله» اما وقتی از آنها پرسیده می‌شود که آیا کشور خوب پیش می‌رود، مطمئنا می‌گویند «نه». به هر روی، با فروپاشی دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، در هفته گذشته (در بحبوحه تلاش‌ها برای مهار بدهی‌های فزاینده کشور)، ثبات اقتصادی فرانسه بر بحران‌های خود اتحادیه اروپا مثلا جنگ در اوکراین، اختلاف‌نظر با کاخ سفید و نیز اختلاف‌نظر در میان 27عضو آن سایه افکنده است.
ناکامی دولت فرانسه در مهار بدهی‌های فزاینده کشور، همراه با درگیری‌های سیاسی طولانی‌مدت، می‌تواند این کشور را در یک «باتلاق اقتصادی» فرو ببرد. فرانسه یکی از بالاترین سطوح بدهی را در اتحادیه اروپا دارد که در حال حاضر 3.35تریلیون یورو (3.9تریلیون دلار) است که تقریبا 113درصد از تولید ناخالص داخلی است؛ نسبتی که انتظار می‌رود تا سال 2030 به 125درصد افزایش یابد. کسری بودجه این کشور در حال حاضر 5.4 تا 5.8درصد از تولید ناخالص داخلی امسال پیش‌بینی شده که بسیار بالاتر از حد 3درصدی این بلوک است. سه آژانس بزرگ رتبه‌بندی (اس & پی؛ مودیز و فیچ) از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارند. روز جمعه (21 شهریور)، موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه اعتباری فرانسه را از AA- به A+ کاهش داد که نشان‌دهنده مشکلات مالی پیش رو است. کاهش رتبه اعتباری فرانسه از AA به A بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی را به فروش اوراق قرضه دولتی خود ترغیب خواهد کرد و هزینه‌های بهره بدهی را حتی بالاتر خواهد برد (تعدادی از موسسات - بانک‌های مرکزی و شرکت‌های بیمه - از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار زیر AA منع شده‌اند).
انتظار می‌رود که خدمات بدهی در سال 2026 با 75میلیارد یورو پیش‌بینی‌شده، دومین مورد بزرگ هزینه‌های عمومی باشد که آن را بسیار جلوتر از هزینه‌های آموزش و دفاع ملی قرار می‌دهد. طرح بودجه ریاضتی (نه چندان شدید) فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر سابق که شامل کاهش برخی از مشاغل بخش دولتی، مهار هزینه‌های رفاهی با عدم شاخص‌بندی حقوق بازنشستگی با تورم و حذف دو تعطیلات عمومی بود، به شدت توسط حزب راست‌گرای ملی، سوسیالیست‌ها و حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» مورد مخالفت قرار گرفت. یک نظرسنجی Elabe پیش از رای‌گیری پارلمانی نشان داد که اکثر پاسخ‌دهندگان نیز با اقدامات پیشنهادی مخالف هستند؛ به‌طوری‌که دو سوم پاسخ‌دهندگان در دو نظرسنجی خواستار استعفای رئیس‌جمهور مکرون بودند. با این حال، روز سه‌شنبه (25 شهریور)، رئیس‌جمهور فرانسه، سباستین لکورنو، وزیر دفاع سابق و وفادار را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه منصوب کرد؛ دومین نخست‌وزیر در 8 ماه گذشته.
پاریس، حداقل در کوتاه‌مدت، شانس کمی برای مهار امور مالی خود در بحبوحه بی‌ثباتی سیاسی مداوم دارد. علاوه بر این، بدهی‌های دولتی رو به رشد فرانسه، همراه با اختلافات سیاسی، می‌تواند ثبات مالی کل منطقه یورو را تهدید کند. با این حال، به‌رغم بدهی‌های سرسام‌آور و کسری بودجه فزاینده، پاریس قصد دارد هزینه‌های نظامی خود را در سال 2027 به 64میلیارد یورو افزایش دهد، دوبرابر آنچه در سال 2017 هزینه کرد.