بازار آریا - دنیای‌اقتصاد: اصلاحاتی که وزارت راه و شهرسازی در یکی از مقررات ملی ساختمان مرتبط با «مصرف انرژی در ساختمان» انجام داده، فروش برق با «قیمت فراتر از سطح فعلی» توسط دولت به گروهی از بهره‌برداران ساختمان‌ها را تحت شرایطی، «مجاز» کرده است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ، تیرماه امسال نسخه جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان پس‌از چندسال اصلاح و بازنگری نسخه قبل، تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس یکی از بندهای کلیدی این مبحث، «الگوی میزان مصرف برق» در ساختمان‌های مختلف بسته به 2 پارامتر «کاربری ساختمان» و همچنین «اقلیم منطقه قرارگیری ساختمان»، تعیین و مشخص شده است.
به تبع، میزان مصرف مجاز برق (الگوی مصرف تعیین‌شده) در نقطه‌ای از کشور که دمای هوا در آنجا بالا است، بیشتر از سطح الگوی مصرف در نقطه معتدل کشور خواهد بود.
این مبحث که پاییز امسال براساس زمانبندی تعریف شده، قابلیت اجرا پیدا می‌کند، به دولت اجازه داده است «قیمت برق توزیعی برای دستگاه‌های اجرایی را در صورت مصرف بیش‌از حد الگوی مصرف، به اندازه قیمت تمام‌شده برق محاسبه و دریافت کند».
حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در این باره اعلام کرده است، دستگاه‌های اجرایی دو سال فرصت دارند تا میزان مصرف انرژی خود را مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تنظیم کنند و پس از این مهلت، مازاد مصرف بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد.
مبحث 19 حدود 4 ماه بعد از ابلاغ قانون لازم‌الاجرا است.