بزرگنمايي:

بازار آریا - دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در انتقاد از تأخیر در ابلاغ آیین نامه اعطای وام 800 میلیونی مسکن شهری و پیامد‌های آن بر اقتصاد و صنعت ساخت‌وساز پرداخت و از بانک مرکزی و دولت خواست تا هرچه سریع‌تر این بخشنامه را به بانک‌ها ابلاغ کنند.
غلامحسین زارعی، نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو درباره تأخیر در ابلاغ وام 800 میلیونی مسکن گفت: «مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کند.
طبق آماری که از کارشناسان مختلف دریافت شده، بیش از 12 درصد از اشتغال کشور در حوزه مسکن است و این بخش به تنهایی تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد دارد. این عدد، در واقع نزدیک به سه و نیم میلیون نفر از نیروی کار کشور را شامل می‌شود که مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم در بخش مسکن مشغول به فعالیت هستند.»
زارعی با اشاره به گستردگی تأثیرات بخش مسکن بر دیگر بخش‌های اقتصاد افزود: «اگر بخش مسکن رونق پیدا کند، می‌توانیم شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی باشیم. چرا که بیش از 130 صنعت مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند. این صنایع از تولید مصالح ساختمانی گرفته تا خدمات حمل‌ونقل، همه از رونق ساخت‌وساز بهره‌مند می‌شوند. اما با توجه به تأخیر در ابلاغ وام‌ها از سوی بانک مرکزی، این رونق به تعویق افتاده و ممکن است رکود در این بخش تشدید شود. رکود در بخش مسکن به این معناست که نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر مانند ارز، طلا یا خودرو سوق داده می‌شود، که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای اقتصاد کلان کشور به وجود می‌آورد.»
وی با انتقاد از تأخیر‌های مکرر در ابلاغ آئین نامه‌های وام‌های مسکن گفت: «این تأخیر‌ها نه تنها به ضرر مردم است، بلکه به ضرر کل اقتصاد کشور هم تمام می‌شود. با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تورم عمومی، اگر این وضعیت ادامه یابد، بخش مسکن دچار رکود خواهد شد و این رکود می‌تواند به بازار‌های دیگر نیز آسیب برساند. برای مثال، بازار‌های مالی که معمولاً نقدشوندگی بالایی دارند، ممکن است سرمایه‌های زیادی را جذب کنند، اما این سرمایه‌ها به جای تولید و ایجاد اشتغال، در مسیری غیرمولد به کار گرفته می‌شوند.»
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «ما در کمیسیون اقتصادی به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و در اولین جلسه کمیسیون، از بانک مرکزی و دولت خواهیم خواست تا هرچه سریع‌تر این بخشنامه را ابلاغ کنند و بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام‌های مسکن کنند. این موضوع تنها برای سازندگان مسکن نیست، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید به عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، به اعتقاد من، این تأخیر‌ها می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های ساخت‌وساز در استان‌های مختلف کشور شود، به ویژه در استان‌هایی که فصل ساخت‌وساز محدود به چند ماه خاص است.»
زارعی در پایان با اشاره به اهمیت رونق بخش مسکن در اقتصاد کشور گفت: «اگر دولت و بانک مرکزی به موقع عمل کنند و این وام‌ها به دست مردم و سازندگان برسد، می‌توانیم شاهد تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشور باشیم. اما اگر این تأخیر‌ها ادامه یابد، ممکن است بخش مسکن دچار رکود شود و این امر به نوبه خود باعث تشدید مشکلات اقتصادی کشور خواهد شد. این رکود، در بلندمدت، نه تنها باعث افزایش بیکاری در این بخش می‌شود، بلکه به کاهش تولید ناخالص داخلی کشور نیز منجر خواهد شد.»