بازار آریا - کارنامه خدمات 30 ماهه دولت سیزدهم در حالی ناتمام ماند که در آن اقدامات شاخصی مانند رشد مثبت اقتصادی، گسترش تجارت خارجی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات نفت و کاهش بی‌سابقه پایه پولی و نقدینگی خودنمایی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دو ماه قبل از سه ساله شدن دولت سیزدهم، حادثه تلخ سقوط بالگرد و شهادت رئیس جمهور و همراهان وی، کارنامه خدمات دولت آیت الله رئیسی را نیمه تمام گذاشت اما دستاوردهای گوناگون در سرفصل‌هایی از جمله رشد اقتصادی مثبت چهار درصدی پس از 10 سال، افزایش فروش نفت به 3 میلیون بشکه و بازگشت به جایگاه سوم اوپک، مهار نرخ رشد نقدینگی، امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان پس از 5 سال توقف، عضویت دائم در شانگهای پس از 15 سال عضویت به صورت ناظر، رشد 60 درصدی خرید گندم، کاهش نرخ بیکاری، راه اندازی کریدور شمال – جنوب، حذف رانت ارز 4200 و رفع موانع تولید، تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، رفع ممنوعیت واردات خودرو پس از چهار سال، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت آرد برای جلوگیری از قاچاق، رونمایی از سامانه چک الکترونیکی، بهره‌برداری از 6 نیروگاه برق با ظرفیت ١٠٢6 مگابایت، تعیین تکلیف خودروهای خارجی که 5 سال در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده بود و سرانجام تکمیل بسیاری از پروژه‌های ناتمام، در حافظه تاریخی ملت محفوظ خواهد ماند.

رشد مثبت اقتصادی در 14 فصل نخستین دولت جمهوری اسلامی ایران که سه ساله به کار خود پایان داد عملکرد موفقی در زمینه رشد اقتصادی به ثبت رساند تا جایی که بررسی داده‌های فصلی نرخ رشد اقتصادی نشان از رشد مثبت از تابستان سال 1399 تا پاییز سال 1402 دارد و این به معنای ادامه رشد اقتصادی در 14 فصل است.
رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی کشور به شمار می‌آید و به معنای افزایش تولید کالا و خدمات، رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05 درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از 5.5 درصد رسید.
میزان رشد اقتصادی کشور درسال‌های 1400و 1401 به ترتیب برابر با 5.6 و 5 درصد بود و برآوردها نشان می‌دهد این رقم در سال 1402 به بیش از 6 درصد رسید. از سوی دیگر تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) از 1397 تا 1399 برابر منفی 8.2 درصد بود، در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول 1402 به 7.08 درصد رسید همچنین متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از 1397 تا 1399 به منفی 3.1 درصد می‌رسید، درحالی‌که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول 1402 به 5.8 درصد رسید.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های 1400 تا 9 ماهه اول 1402 به 3.9 درصد رسید همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 1.2 درصد و در دولت سیزدهم 4.8 درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز این مدت، آمارهای قابل توجهی ثبت شده تا جایی که رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم 25 درصد بوده که این عدد در مورد وانت 87 درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون 68 درصد، کامیون، کامیونت و کشنده 299 درصد، کمباین 245 درصد، تراکتور 57 درصد، محصولات پتروشیمی 20 درصد، الیاف اکریلیک 104 درصد، چرم 87 درصد، انواع تلویزیون 83 درصد، یخچال و فریزر 55 درصد، ماشین لباسشویی 96 درصد، فولاد خام 14 درصد، شمش آلومینیوم 74 درصد، کاشی و سرامیک 26 درصد و شیشه جام 60 درصد بوده است.
دستاورد بهبود رشد اقتصادی در بهبود شاخص‌های رفاه در اقتصاد خود را نشان می‌دهد که در این بخش آمار رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم نشان می‌دهد متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال 1399 تا 1400 برابر منفی 0.3 درصد و از سال 1400 تا 9 ماهه نخست سال 1402 به 7.5 درصد رسیده و این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.

گسترش تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین اتفاقات مثبت در این دولت ارتباط گسترده و تعاملات تجاری با همسایگان بوده است. دولت با هدف توسعه صادرات و افزایش ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در موضوعات اقتصادی فعال کرد که فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد در موضوعات مختلف اقتصادی و کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با 84 کشور از جمله دستاوردهای آن به شمار می‌آید.
عضویت دائم در شانگهای پس از 15 سال عضویت به صورت ناظر نیز در این بخش قرار می‌گیرد. سازمان همکاری‌های شانگهای یکی از بزرگترین، مهمترین، وسیع‌ترین و ثروتمندترین سازمان‌های منطقه‌ای جهان است و نقش بسیار مهمی در مناسبات تجاری و امنیتی جهان بازی می‌کند. عضویت دائم ایران در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم 34.8 درصد رشد داشته است.
در دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی بهبود یافت تا جایی که در سال 1400 صادرات کشور با رشد بیش از 40 درصدی به بیش از 49 میلیارد دلار رسید. در سال 1401، این عدد 54.1 میلیارد دلار و در سال 1402 برابر با 49.3 میلیارد دلار بوده است. متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال به 50.8 میلیارد دلار می‌رشد. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با 26.7 درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از 120.3 به 152.4 میلیارد دلار رسید.
از سوی دیگر، دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد زیرا از ابتدای دولت سیزدهم، سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات 84.9 درصد بوده است و تنها 15.1 درصد از واردات، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.

دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم گام‌هایی برداشت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را تا اندازه زیادی برطرف کند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های 1400 و 1401 به بیش از 47 میلیارد دلار رسیده است.
مازاد ارز تجاری ایجادشده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده تا کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون کرده و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد. دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برد و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بود البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه‌هایی، چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم به‌شدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد.
بازگشت به جایگاه سوم اوپک فروش نفت در دولت رئیسی نیز به 3 میلیون بشکه رساند که ایران را دوباره به جایگاه سوم اوپک باز گرداند. دستیابی به این هدف در حالی رخ داد که کشور این حجم از فروش نفت را پس از سال 97 و آغاز تحریم‌های ظالمانه تجربه نکرده بود و به گفته وزیر نفت، صنعت نفت ایران اکنون در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و بالاترین تحریم‌ها بر این صنعت اعمال شده است.
هرچند آمارهای فروش نفت ایران با توجه به محدودیت‌های تحریمی، به طور رسمی اعلام نمی‌شود اما برآوردهای مطرح شده از سوی مراکز داخلی و خارجی نشان می‌دهد تولید نفت ایران در سال 1402 حداقل به سه میلیون و 400 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد همچنین صادرات نفت که در سال‌های پایانی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرده بود با دیپلماسی اقتصادی فعال در دولت سیزدهم به یک میلیون و 600 هزار بشکه رسید که فاصله کمی با میزان صادرات قبل از خروج آمریکا از برجام دارد.
در بخش گاز هم ایران به‌رغم تحریم‌ها موفق به افزایش دو برابری تولید این نوع انرژی شد و به واسطه همین اتفاق، سال‌های 1401 و 1402 با کمترین قطعی گاز خانگی سپری شد از سوی دیگر، فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی یکی از مراکز حیاتی تأمین انرژی ایران است که سال گذشته پس از 20 سال، با توان متخصصان ایرانی به بهره‌برداری رسید.

کاهش بی‌سابقه پایه پولی و نقدینگی کنترل متغیرهای پولی یکی دیگر از نقاط قوت دولت رئیسی به شمار می‌آید. کاهش قابل توجه و همزمان پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم در 10 سال گذشته کم سابقه اعلام شده زیرا در این دوره، رشد نقطه به نقطه نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد در زمان شروع به کار در مهرماه 1400 با یک روند کاهشی ادامه دار به 23 درصد در فروردین ماه 1403 کاهش یافت. پایه پولی هم که در فروردین 1402 به نرخ 45 درصد رسید و در اسفندماه به 29 و شش دهم درصد سقوط کرد بنابراین باید کارنامه دولت سیزدهم را در بازگرداندن نقدینگی به روند بلندمدت خود موفق ارزیابی کرد که بخشی از آثار این اقدام دولت لمس شده و آثار اصلی و بیشتری از آن در آینده ملموس خواهد بود.
کاهش 10 پله‌ای تورم دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اجرا کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بود که با اجرای این سیاست‌ها، این نرخ از 43.7 درصد در مرداد 1400 (ابتدای دولت سیزدهم) به 30.9 درصد در فروردین 1403 رسید.
تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد 1400 از 45.7 درصد به 38.3 درصد در فروردین 1403 کاهش یافته و فرآیند کاهش تورم ادامه دارد. در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیع حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی ایجاد کرد اما با وجود این، تورم تا حد زیادی کنترل شد زیرا آمار نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از 64.6 درصد در تابستان 1400 به 43.8 در پاییز 1402 کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در همین بازه زمانی از 58.9 به 43.6 کاهش یافت و رشد نقدینگی نیز از 39 درصد در سال 1400 به 24.3 درصد در سال 1402 رسید. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند 1399، 63 درصد بود که این نسبت در انتهای سال 1402 به 37 درصد کاهش یافته است.
در صورتی که دولت سطح نقدینگی را در نسبت‌های قبلی حفظ می‌کرد، در پایان سال 1402، باید نقدینگی به بیش از 13,100 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت، یعنی 68 درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند 1399 نسبت به اسفند 1396، 142 درصد رشد کرد در حالی است که این نسبت در اسفند 1402، نسبت به اسفند 1399، 89 درصد رشد نشان داد. نسبت پایه پولی به نقدینگی در سال‌های 1396 تا 1402، حدود 14 درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال 1399، هشت درصد بود که این نسبت در سال 1402 به پنج درصد کاهش یافت. اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال 1402، 51 درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، 128 درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، 104 درصد بوده است؛ این داده‌ها نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم بوده و در این دولت رشد اقتصادی بالا همراه با تورم کمتری اتفاق افتاده و نظامات پولی نیز به طور دقیق‌تر مدیریت شده است.

عبور از رکود و رشد دو پله‌ای اقتصاد تولید ناخالص داخلی ایران در دو سالی که گذشت یک بهبود نسبی را پشت سر گذاشت. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال 2023 (دی‌ماه 1401 تا دی‌ماه 1402) به 1730 میلیارد دلار رسید و اقتصاد ایران با ارتقای دو پله‌ای در رتبه 19 اقتصادهای جهان قرار گرفت.
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1401 و 1402 به میزان چهار و شش درصد رسید در حالی است که میانگین رشد اقتصادی دهه 90 ایران بر اساس آمار بانک مرکزی، سالانه کمتر از یک درصد و در برخی سال‌های این دهه منفی بود.
راه اندازی کریدور شمال – جنوب برنامه کشور ترانزیت 20 میلیون تنی در کوتاه‌مدت (یک‌سال) و ترانزیت 50 میلیون تنی در بلندمدت با درآمدزایی 50 میلیارد دلار تعیین شده که این هدف قرار است با توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تسهیل قوانین، دستیابی به این درآمد تا چند سال آینده عملیاتی شود بر این اساس شاهد تلاش جدی دولت برای افزایش جایگاه ترانزیتی با توجه به ویژگی‌های بی‌نظیر جغرافیایی کشورمان در توسعه کریدورهای شمال _جنوب و نیز غرب به شرق، با توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و نیز افزایش تعاملات منطقه برای استفاده حداکثری از ویژگی‌های حمل و نقلی کشور در بخش لجستیک بوده‌ایم.
توسعه و فعال‌سازی ظرفیت ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی کشور و افزایش سهم حمل و نقل کشورمان و ارزآوری از اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است زیرا این بخش می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های مناسب و ارزآوری قابل توجه، شانه به شانه بخش راهبردی انرژی کشور بزند و همچنین توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی جایگاه بین‌المللی ما را ارتقا داده و موجب وابستگی کشورهای دیگر به ایران می‌شود.
در این راستا، مهر سال گذشته بود که ایران و چهار کشور دیگر بر سر پیش‌نویس سند توسعه کریدور کشتیرانی «شمال-جنوب» توافق کردند؛ در مقایسه این گذرگاه با مسیر دریایی از طریق کانال سوئز، مسافت بیش از نصف کاهش یافته که هزینه حمل‌ونقل را کاهش خواهد داد.
کریدور شمال- جنوب به عنوان یک پل ارتباطی مهم بین کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و روسیه با مناطق خلیج فارس، اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا شناخته می‌شود. دولت قزاقستان گزارش داد که توسعه این کریدور تا سال 2027 ظرفیت تولید این کریدور را به 10 میلیون تن در سال افزایش می‌دهد.

حذف ارز رانتی 4200 و رفع موانع تولید ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی سیاستی بود که دولت برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌کرد. هدف از تخصیص این ارز، جلوگیری از رشد قیمت کالاهای مصرفی و رساندن آن با قیمت مناسب به دست مردم اعلام شد ولی در عمل به ایجاد رانتی انجامید که منافع آن نه به سفره مردم که به جیب دلالان رفت.
در اسفند 1400 مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401 موافقت کرد. دولت سیزدهم نیز با حذف ارز 4200 تومانی، سیاست‌هایی از جمله افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی را برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز اجرا کرد.
توزیع رانتی که با ارز 4200 تومانی انجام شد، مانع بزرگی بر سر راه کسب و کارهایی بود که دسترسی به ارز دولتی و رانت ایجاد شده نداشتند، بنابراین حذف ارز ترجیحی را می‌توان مقدمه خوبی برای شفاف‌سازی اقتصاد و حرکت به سمت تولید رقابتی عنوان کرد؛ به علاوه با این اقدام افزایش ده برابری یارانه‌ها پس از 12 سال را شاهد بودیم.

تسهیل صدور مجوز کسب و کارها فعال شدن پایگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم دولت بود. طبق ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 باید این پایگاه از سال 86 باید فعال می‌شد اما به دلیل تعارض منافع برخی دستگاه‌ها اجرا نمی‌شد و در سال 2020 ایران در رتبه 127 در میان کشورها قرار داشت. فرآیند طولانی و پیچیده دریافت مجوزهای کسب و کار موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه گذاران برای ورود به عرصه اقتصادی می‌شد.
در بهار 1401 رئیس‌جمهور قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را ابلاغ کرد و تمام دستگاه‌های دولتی و وزارت خانه‌ها با اتصال و فعال سازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار خود، شرایط صدور مجوزها را آسان کردند تا هر کس بتواند مجوز مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست آورد. در این مسیر حذف امضاهای طلایی موجب افزایش سرعت صدور مجوزها شد، به گونه‌ای که تا پایان دی ماه سال گذشته حدود 200 هزار مجوز کسب و کار صادر شده است. موضوعی که موجب جذب سرمایه گذاری در کشور و رونق اقتصادی در آینده خواهد شد.
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در 5 ماده و 16 تبصره و با اصلاح برخی مواد قوانین قبلی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوزها تعریف کرده است.
شاه‌بیت این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف سه روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای «تأیید محور» تعریف شده و بازه زمانی سه ماهه برای صدور مجوزهای آنها تعریف شده است.

سیاست‌های رفاهی و مردمی‌کردن یارانه‌ها از دیگر اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های 1397 تا 1399 بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های 1397 تا 1399 برابر با 39 درصد بوده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود 83 درصد رشد داشته است. دهک یک، دو و سه می‌توانند ثمرات مثبت مردمی کردن یارانه‌ها را ببینند و تأثیرات آن در دهک‌های بعدی نیز در آینده قابل مشاهده خواهد بود.
رشد 22 درصدی تولید غلات خودکفایی در تأمین کالاهایی اساسی یکی از سرفصل‌های مهم در کارنامه دولت سیزدهم بود که در نتیجه اقدامات صورت گرفته، تولید غلات در کشور 22 درصد، خرید تضمینی گندم 60 درصد و مساحت اراضی کشت دیم 160 درصد افزایش یافته است.
در حوزه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات گندم، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال‌های 1397 تا 1399 به طور میانگین سالانه حدود 85 درصد بوده، در حالی که میانگین رشد سالانه این هزینه‌ها در سه سال اول دولت سیزدهم حدود 154 درصد بود همچنین با راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت آرد، خرید آرد توسط نانوایان، فروش آن توسط کارخانجات و حمل و نقل آرد را در کشور، ثبت و رصد و مانع از قاچاق گسترده آرد می‌شود. با این برنامه دولت، بدون آنکه مشکلی در سبد نان کشور به وجود بیاید کاهش چشمگیری در مصرف آرد کشور به وجود آمد.

تک رقمی شدن نرخ بیکاری آمار نشان می‌دهد از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال 41 درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری 15 ساله و بیشتر در طول سال‌های 1396 تا 1399 برابر 10.8 درصد است در حالی که نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است.
متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم 8.8 درصد بوده است تا جایی که این نرخ از 9.6 در سال 1399 به 8.1 در سال 1402 رسیده است. در پاییز سال 1402 نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی 7.6 درصد رسید. در سال‌های 1401 و 1402، بیش از یک میلیون و 800 هزار مجوز (شامل مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و …) و بیش از دو میلیون و 200 هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.
انضباط مالی و بودجه‌ای یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی ثبت شد. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال‌های 1396 تا 1399 حدود 20 درصد بود در حالی که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های 1400 تا 1402) به حدود 61 درصد رسید. نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از 36.8 درصد در سال 1399 به 41 درصد در سال 1402 افزایش یافت که نشان می‌دهد دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم و این حکایت از آن دارد که سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده است که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. در این سال‌ها دولت توانسته است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات دهندگان تحمیل نکند.
دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند. سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم 443 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل کند و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً 209 هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی در سال‌های 1400 تا 1402 حدود 5.3 درصد و سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی طی سال‌های 1400 تا 1402 حدود 5.3 درصد بود که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی دارد.

بازگشت 8 هزار واحد تولیدی راکد و نیمه راکد از دیگر سرفصل‌های بسته مهار تورم و رشد تولید در سال 1402، کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی بود که فرآیند احیای واحدهای نیمه فعال با قدرت بیشتری پیگیری کرد شد و درنتیجه در سال 1402 تعداد واحدهای صنفی - صنعتی - تولیدی غیرفعال یا نیمه فعالی که احیا شدند به 8 هزار و 114 واحد تولیدی رسیدند.
رونمایی از سامانه چک الکترونیکی اواسط پاییز سال گذشته بود که بانک مرکزی در مراسمی به طور رسمی از خدمت نوین «چک الکترونیک» رونمایی کرد.
چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که با دارا بودن تمام قوانین چک کاغذی، با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا کرده و به صورت دیجیتال صادر می‌شود. این چک امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و با همین هدف بانک مرکزی سامانه چکاد را برای ارائه چک امن دیجیتالی راه‌اندازی کرد و از از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، بی‌نیازی به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد همچنین به گفته کارشناسان بانک مرکزی مهمترین اتفاق در چک دیجیتال این است که می‌تواند در اختیار افراد مختلف که در حوزه دیجیتال حضور ندارند نیز قرار بگیرد و نقد کردن آن غیرحضوری است.

افتتاح پروژه‌های نیمه تمام اولویت جدی دولت که از روزهای اول توسط رئیس جمهور اعلام شد تکمیل پروژه‌های ناتمام بود. برای همین در طول 30 ماه گذشته بسیاری از پروژه‌های زمین مانده تکمیل و افتتاح شد. متروی پرند بعد از 18 سال، فرودگاه سقز پس از 20 سال، آزادراه شیراز اصفهان پس از 13 سال و ده‌ها پروژه دیگر مانند چالش‌های آبی از جمله این موارد است.
در سال 1402، بالغ بر 1200 پروژه عمرانی بزرگ و کوچک به ارزش روز بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ از پروژه‌های کلانی از جمله آزادراه ایزدخواست - شیراز به طول 212 کیلومتر، راه‌آهن همدان - سنندج به طول 160 کیلومتر، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت 2.3 میلیارد مترمکعب و بیمارستان 821 تختخوابی شهدای تجریش تا پروژه‌های متوسط مقیاس از جمله آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی، احداث 900 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت 123 بیمارستان با بیش از 5300 تخت و سرانجام پروژه‌های کوچک مقیاسی مانند احداث فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی پایه و عالی و اجرای طرح هادی روستایی.

تکمیل 101 هزار واحد مسکونی نهضت ملی دولت سیزدهم با وجود مشکلات حوزه مسکن، برنامه اصلی خود را برای تولید به پیش برد؛ هرچند در این مسیر با انبوهی از مشکلات از جمله کم‌کاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تا همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین روبه‌رو شد اما در کنار طرح‌هایی که در طول سال در حوزه نهضت ملی مسکن در شهرهایی از جمله پرند، یزد و دیگر شهرهای کشور افتتاح شد، دولت ساخت 101 هزار واحد مسکونی دیگر را در هفته دولت وعده داد که این وعده را عملی کرد و در تابستان سال گذشته این واحدها در آئینی با حضور رئیس جمهور به متقاضیان تحویل داده شد که بیشترین تعداد واحدهایی که در استان‌های مختلف به متقاضیان تحویل داده شد، متعلق به استان خراسان رضوی با 9 هزار و 477 واحد مسکونی بود و پس از آن به استان‌های تهران با هشت‌هزار و 728 واحد، همدان هفت‌هزار و 258 واحد مسکونی، کرمان 6 هزار و 613 واحد مسکونی و هرمزگان پنج هزار و 224 واحد مسکونی اختصاص داشت.
گذشته از این آمارها، دولت سیزدهم در دو سال گذشته، سفرهای استانی را از نظر کمی و کیفی افزایش داد و شهید رئیسی در سال نخست ریاست جمهوری با انجام حداقل یک سفر به همه 31 استان کشور رکوردی آمار 20 سفر در سال نخست محمود احمدی نژاد را تغییر داد.
البته کارنامه اقتصادی دولت به موارد یاد شده محدود نمی‌شود و سرفصل‌های دیگری از جمله افزایش درآمدهای وصولی دولت در سال 1400 به‌میزان 90 درصد پیش از عملکرد سال 1399، انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی، کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف 707 هزار میلیارد تومان، کاهش مالیات بر درآمد تولید از 25 درصد به 20 درصد، تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد بانکی تا سقف یکصد میلیون تومان بدون ضامن، شفاف‌سازی صورت مالی بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، ساماندهی انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تخلیه 60 درصد انبارهای کشور، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد تناظر بین دستگاه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی مؤدیان، الزام بانک‌ها به استفاده از فاکتورهای سامانه جامع تجارت جهت پرداخت تسهیلات، الزام عرضه محصولات در بورس و فروش آن به واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید اظهارشده به سازمان مالیاتی، عملیاتی کردن سامانه بارنامه الکترونیکی، تولید 44 میلیون قطعه جوجه یک‌روزه برای کاهش وابستگی تولید مرغ، اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان 1400، ایجاد صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن و حمایت از 200 طرح توسعه فناوری با هدف بومی‌سازی فناوری‌های موردنیاز را می‌توان به آن اضافه کرد.
کد خبر 756714