بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : تامین مسکن حمایتی برای اقشار هدف –متقاضیان خانه‌‌‌دار شدن که در دهک‌‌‌های پایین درآمدی قرار دارند- همواره مساله کلیدی دولت‌‌‌ها بوده است؛ در برخی مقاطع سیاست‌‌‌هایی همچون ساخت مسکن روی زمین دولتی به عنوان جواب این سوال در نظر گرفته شده است. با این حال، این نوع ساخت‌وسازها به علل مختلف از جمله اصرار بر رعایت قیمت دولتی و همچنین هزینه‌‌‌های بالای این مدل تولید مسکن در کنار منابع محدود بانکی برای افزایش سقف تسهیلات ساخت، اثرگذاری این سیاست را پایین آورده است.
حل معضل مسکن نیازمند تدابیر کوتاه و بلند مدت
در این راستا یک فعال و‌‌‌ سازنده مسکن با تاکید بر اینکه حل معضل مسکن نیازمند نگاهی بلندمدت و مدیریت هوشمندانه است بر این باور است که یکی از راهکارهای کلیدی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن پایش بازار از طریق سامانه‌‌‌های ارائه‌‌‌کننده داده‌‌‌ها از تحولات بازار است.
عرفان مولوی‌زاده ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: طی سال‌‌‌های اخیر نامعادله عرضه و تقاضا، به یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن تبدیل شده است. به‌‌‌طوری که تقاضای مسکن به دلیل افزایش خانوارهای تک بعدی و تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها تحت‌تاثیر مسائل اشتغال افزایش یافته، اما عرضه به دلایلی همچون افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و سایر نهاده‌‌‌های ساختمانی محدود مانده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر کاهش توان خرید مردم به دلیل افزایش نرخ تورم مسکن از عوامل مهم در التهاب مسکن است. به طوری که بسیاری از خانوارها دیگر قادر به تامین مسکن مناسب نیستند و مطابق آمارها میانگین زمان خانه‌دار شدن برخی خانوارها به یک قرن رسیده است.
مولوی‌‌‌زاده در ادامه با یادآوری این موضوع که همکاری و تقسیم مسوولیت میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به حل بحران مسکن کمک کند و‌‌‌ هر دو بخش باید در این زمینه ایفای نقش کنند اذعان داشت: نباید در حل بحران مسکن از نقش بخش خصوصی و‌‌ ‌سازندگان غافل شد و همچنین نباید تصور کرد که بار حل بحران بزرگ مسکن صرفا روی دوش دولت و یک وزارتخانه است.
وی خاطرنشان کرد: تدوین راهبردهای موثر برای کنترل و مدیریت بازار مسکن، کمک در جهت تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از طریق تدابیر مالیاتی، بانکی و قانونی، سیاستگذاری برای هدایت منابع مالی به سمت تولید مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌‌‌درآمد، پایش و نظارت بر فعالیت‌‌‌های سازندگان و ممانعت از سودجویی و انحصار در بازار مسکن، از جمله شاخص‌‌‌ترین راهکارهای دولت برای کنترل بازار مسکن است.
مولوی‌زاده در ادامه به شاخص‌ترین مسوولیت بخش خصوصی در حوزه مسکن اشاره و تصریح کرد: مواردی نظیر سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن با رعایت استانداردها و نیازهای واقعی جامعه، پرهیز از سفته‌‌‌بازی و افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها، تعامل با دولت در تدوین و اجرای قوانین و مقررات بخش مسکن و… جز مسوولیت‌‌‌های مهم بخش خصوصی در جهت ساماندهی بازار مسکن است. این فعال صنعت ساختمان در ادامه بر لزوم پایش مستمر بازار مسکن از طریق سامانه‌‌‌های اطلاعاتی جامعی ‌‌‌تاکید کرد و‌‌‌ یادآور شد: یکی از حلقه‌‌‌های مفقوده در بازار مسکن، عدم‌شفافیت آمار و ‌‌‌اطلاعات این بازار در سطوح و ‌‌‌ابعاد مختلف است. این در حالی است که وقتی حرف از شفافیت بازار مسکن به میان می‌‌‌آید، فقط شفافیت معاملات مسکن الزام‌‌‌آور می‌شود، در حالی که رصد و ‌‌‌ساماندهی بازار مسکن در گرو ‌‌‌شفافیت این بازار در وجوه مختلف است.
وی با تاکید بر اینکه در پایگاه داده‌‌‌های جامع برای پایش بازار مسکن، انواع داده‌‌‌ها باید ثبت شود گفت: در بخش معاملات مسکن، اطلاعاتی نظیر قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی، متراژ و نوع واحد مسکونی (آپارتمان، ویلا، زمین و...) موقعیت جغرافیایی ملک (شهر، منطقه، محله) مشخصات ساختمان (سال ساخت، نوع سازه، تعداد طبقات و...) نوع معامله (خرید، فروش، اجاره) باید ثبت شود تا این تابلوی داده‌‌‌ای بتواند به سرمایه‌گذاران ساختمانی دید جغرافیایی دهد.
وی در ادامه بر لزوم ثبت اطلاعات مربوط به تعداد و ویژگی‌‌‌های واحدهای مسکونی موجود در بازار اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: فاکتورهایی نظیر تعداد واحدهای آماده تحویل در پروژه‌‌‌های ساختمانی، تعداد واحدهای فروشی یا اجاره‌‌‌ای در بازار ثانویه، ویژگی‌‌‌های این واحدها مانند متراژ، تعداد اتاق‌‌‌خواب و... باید در بازار ملک شفاف‌سازی شود.
مولوی زاده‌‌‌ در ادامه بر لزوم ثبت داده‌‌‌های مربوط به تسهیلات و وام‌‌‌های مسکنی اشاره کرد و گفت: میزان و شرایط وام‌‌‌های مسکن اعطا شده توسط بانک‌‌‌ها، اطلاعات مربوط به سایر تسهیلات مسکنی مانند یارانه‌‌‌ها و مشوق‌‌‌ها نیز باید در بازار مسکن به طور کامل شفاف شوند.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک ثبت این اطلاعات جامع، امکان تجزیه و تحلیل کامل بازار مسکن را فراهم می‌‌‌کند و به تصمیم‌گیری‌‌‌های مناسب در این حوزه کمک می‌‌‌کند.
این فعال حوزه مسکن تاکید کرد: در واقع ثبت اطلاعات جامع ودقیق بازار مسکن به دولت و بخش خصوصی کمک می‌‌‌کند تا در تدوین استراتژی‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های توسعه مسکن، تصمیمات مناسب و مبتنی بر واقعیت‌‌‌های بازار اتخاذ کنند. درنتیجه، احتمال تحقق اهداف و اجرای موفق سیاست‌‌‌ها افزایش می‌‌‌یابد.
وی اذعان کرد: بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در ثبت اطلاعات جامع بازار مسکن ایفا کند به عنوان مثال مشارکت سازندگان و مشاوران املاک از طریق ثبت و گزارش‌‌‌دهی داده‌‌‌های معاملات، قیمت‌ها و مشخصات واحدهای مسکونی و به اشتراک‌‌‌گذاری اطلاعات با دولت و همکاری انجمن‌‌‌ها و تشکل‌‌‌های صنفی در جهت شفاف‌‌‌سازی بازار مسکن راهگشا خواهد بود.
مواردی برای حل بحران مسکن
همچنین یک کارشناس مسکن و فعال صنعت ساخت‌‌‌وساز با بیان اینکه نامعادله عرضه و‌‌‌تقاضا و گرانی مسکن سبب تضعیف بی‌‌‌سابقه قدرت خرید مردم در بخش مسکن شده است در عین حال بر لزوم همکاری نظام بانکی برای حمایت از بخش مسکن تاکید کرد. شایان آریانی در گفت‌‌‌وگو ‌‌‌با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: رشد سریع جمعیت شهری و تقاضای فزاینده برای مسکن، محدودیت در عرضه زمین و مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز، سفته‌‌‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و از همه مهم‌تر سیاست‌‌‌های ناکارآمد دولت در مدیریت بازار مسکن سبب شده است که بازار مسکن به وضعیت بحرانی برسد و خانه‌دار شدن حتی برای افراد با درآمد بالا نیز به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شود. وی با تاکید بر اینکه نباید تصور شود که وزارتخانه راه و شهرسازی به تنهایی قادر به حل این ابرچالش است تاکید کرد: بسیاری تصور می‌‌‌کنند که بحران مسکن فقط با یک نسخه واحد و از طریق یک وزارتخانه حل می‌شود در حالی که چند دستگاه به طور همزمان در حل بحران مسکن نقش دارند و ‌‌‌بنابراین باید دستگاه‌‌‌های مختلف پای کار باشند. این فعال صنعت ساخت با تاکید بر اینکه مولفه‌‌‌هایی نظیر بسترسازی برای افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت واحد‌‌‌های مسکونی ارزان‌قیمت، اعطای تسهیلات و یارانه به افراد کم‌‌‌درآمد و همچنین اصلاح قوانین مربوط به زمین و مالیات‌‌‌هاست خاطرنشان ساخت: تحقق این موارد نیازمند برنامه‌‌‌ریزی دقیق و همکاری بین بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی است.
آریانی در واکنش به این موضوع که دولت‌‌‌های مختلف در قالب برنامه‌‌‌های مختلفی نظیر طرح مسکن‌‌‌مهر، نهضت ملی، مسکن پاک، مسکن جوانان به دنبال حل بحران مسکن بوده‌‌‌اند، توضیح داد: نباید درگیر این نام‌‌‌های پرزرق شویم. واقعیت این است که دولت مکلف است برای اقشار ضعیف جامعه سیاست تامین مسکن حمایتی را پیش ببرد حالا هر نامی که می‌‌‌خواهد برای آن بگذارد. اما مساله این است که تاکنون سیاست‌‌‌ها و‌‌‌استراتژی‌‌‌های دولت‌‌‌های مختلف برای حل بحران مسکن ناکام بوده‌‌‌اند.
وی با اشاره به آمار بی‌‌‌سابقه کاهش معاملات مسکن گفت: طی سال‌‌‌های اخیر شاهد کاهش بی‌‌‌سابقه آمار معاملات مسکن بوده‌‌‌ایم که این امر ناشی از عوامل مختلفی مخصوصا افزایش شدید قیمت‌هاست. به طوری که در بسیاری از مناطق، مخصوصا در کلان‌شهر‌‌‌ها توان خرید را برای بسیاری از خانوار‌‌‌ها کاهش داده است. آریانی کمبود منابع اعتباری را یکی از چالش‌‌‌های بخش مسکن دانست و افزود: سخت‌‌‌گیری بانک‌‌‌ها در اعطای وام‌‌‌های مسکن به دلیل ریسک‌‌‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی را محدود کرده و متعاقب این امر، سرمایه‌گذاران نیز به دلیل افزایش ریسک‌‌‌ها، تمایل کمتری به تولید مسکن دارند.
آریانی در ادامه با یادآوری این موضوع که برای افزایش قدرت خرید و رونق معاملات مسکن در کشور‌‌‌، دولت ‌‌‌می‌توانند اقدامات متعددی را انجام دهد گفت ارائه مشوق‌‌‌ها و کمک‌‌‌های مالی به خریداران، به‌ویژه خانوار‌‌‌های کم‌‌‌درآمد، تقاضا را افزایش می‌‌‌دهد. وی با تاکید براینکه اتخاذ سیاست‌‌‌های تشویقی برای سازندگان مسکن، موجب افزایش ساخت و عرضه واحد‌‌‌های جدید می‌شود اذعان کرد: تسهیل قوانین و مقررات بخش مسکن و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بازار مسکن، می‌تواند موانع بازار را رونق دهد. آریانی در عین حال تحقق تمامی این سیاست‌‌‌ها را در گرو تثبیت شرایط اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: بدون شک در شرایط نوسان اقتصادی و بی‌‌‌ثباتی در بازار‌‌‌های موازی مسکن نظیر ارز و سکه، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. در واقع زیربنای موفقیت تمامی نسخه‌‌‌های مسکن، ثبات شرایط کلان اقتصاد است. آریانی در ادامه ضمن هشدار بر درباره تبعات متعدد رکود در معاملات مسکن اظهار کرد: کاهش انگیزه سازندگان برای ساخت واحد‌‌‌های جدید، کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های مسکن، کاهش درآمد و اشتغال در صنایع وابسته به ساخت‌‌‌وساز از جمله عواقب رکود در بازار مسکن است.
وی همچنین به تبعات اجتماعی ناشی از بحران مسکن اشاره کرد و‌‌‌ تاکید کرد: دشواری دسترسی به مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و حتی متوسط سبب افزایش نابرابری و آسیب‌‌‌پذیری اجتماعی می‌شود که این امر سبب تشدید معضلات متعددی نظیر گونه‌‌‌های جدید بد مسکنی می‌شود. وی افزود: در مجموع، رکود بازار مسکن می‌تواند پیامد‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و مالی گسترده‌‌‌ای داشته باشد که نیازمند اتخاذ سیاست‌‌‌های هدفمند برای بهبود شرایط است.
--> اخبار مرتبط بانی یا بازنده رکود مسکن؟ دو نگاه به مالیات‏‏‌های ساختمانی کمای سیاستی بازار مسکن خطر سرمایه‌گذاری مسکن در مناطق مرفه بازار مسکن در 4 تابلو