بزرگنمايي:

بازار آریا - از این‌رو بر‌اساس قانون اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور تا زمان انتخابات، مدیریت قوه مجریه را بر‌عهده خواهد داشت. بر‌اساس اعلام شورای نگهبان در تیر ماه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. در این گزارش به عملکرد دولت سیزدهم که در 1000 روز خدمت چه اقداماتی در حوزه اقتصاد انجام شده است، پرداخته‌ایم.سه سالی از دولت می‌گذرد و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت معیشت مردم نسبت به گذشته بهتر شده‌است.
این در حالی است که در این دوره سه ساله اتفاقات زیادی در حوزه اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل را شاهد بودیم. از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی گرفته تا عملیات وعده صادق که باعث شد دلالان ارز برای چند ساعتی خوش بگذرانند. 
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوری‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 2.05درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از5.5درصد رسیده است.به‌طورمشخص رشد اقتصادی کشور درسال‌های 1400و 1401 به ترتیب برابر با 5.6 و 5درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم در سال1402 به بیش از 6 درصد رسیده است. به‌رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) از 1397 تا 1399 برابر منفیذ 8.2درصد بوده است، درحالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9ماهه اول 1402 به 7.08درصد رسیده است.همچنین، متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از 1397 تا 1399 برابر منفی 3.1درصد بوده است، درحالی‌که از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول 1402 به 5.8درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ابتدای دولت سیزدهم تا 9 ماهه اول 1402 به 46.11درصد رسیده است.متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های 1397 تا 1399 منفی 4.08درصد و در سال‌های 1400 تا 9ماهه اول 1402،‌ 3.9درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 1.2درصد و در دولت سیزدهم 4.8درصد بوده است.در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم 25 درصد بوده است. این عدد درمورد وانت87درصد،‌ اتوبوس، ‌مینی‌بوس و ون 68درصد،‌ کامیون، ‌کامیونت و کشنده 299درصد، ‌کمباین 245 درصد، ‌تراکتور 57 درصد، محصولات پتروشیمی20 درصد،‌ الیاف اکریلیک 104 درصد، چرم 87درصد،‌ انواع تلویزیون 83 درصد، ‌یخچال و فریزر 55 درصد، ماشین لباسشویی 96 درصد، فولاد خام 14درصد، شمش آلومینیوم 74 درصد، کاشی و سرامیک 26درصد و ‌شیشه جام 60درصد بوده است. نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال 1399 تا 1400، برابر منفی 0.3درصد و از سال1400تا نه ماهه اول1402، 7.5درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه 1390 به‌طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های 1397 تا 1399 منفی 13.8درصد بوده است.با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد به نحوی‌که در سال 1400 به 4.1درصد و در سال 1401 نیز به 2.5 درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه اول سال 1402 نیز 4.5درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم 6.3درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه 1390 خارج شود.
تراز تجارت خارجی
یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده است. این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است.به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم 34.8درصد رشد داشته است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به‌طور متوسط 40.1میلیارد دلار بوده است.با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی بهبود یافت به نحوی‌که در سال 1400صادرات کشور با رشد بیش از 40 درصدی به بیش از 49 میلیارد دلار رسید. در سال 1401، این عدد 54.1میلیارد دلار و در سال 1402برابر با 49.3میلیارد دلار بوده است. متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال 50.8میلیارد دلار بوده است.در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با 26.7درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از120.3 به 152.4میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه‌ کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به‌نحوی‌که از ابتدای دولت سیزدهم، سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات 84.9درصد بوده است و تنها 15.1درصد از واردات، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق با داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های 1397 تا 1399، به‌طور متوسط 34.6میلیارد دلار گزارش شده است.این در حالی است که این عدد در سال‌های 1400 و 1401 به بیش از 47 میلیارد دلار رسیده است. مازاد ارز تجاری ایجادشده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده تا کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد.دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برده است و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است. البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه‌هایی چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم به‌شدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد.
مهار تورم و انضباط پولی
شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. دولت دوازدهم به‌واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا، موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال 1397 شد به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از 5.47درصد در اسفند 1397 به 48.7در اسفندماه 1399 افزایش یافت.دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از43.7 درصد در مرداد 1400(ابتدای دولت سیزدهم) به 30.9درصد در فروردین1403 رسیده است.تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد 1400 از 45.7درصد به 38.3درصد در فروردین1403 کاهش یافته و فرآیند کاهش تورم ادامه دارد. در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی ایجاد کرد. دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است.رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از 64.6درصد در تابستان 1400به 43.8در پاییز 1402 کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در همین بازه زمانی از 58.9به 43.6کاهش یافته و برهمین اساس، نرخ رشد نقدینگی از23درصد در سال 1397 به 40.6درصد در سال 1399 رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد.این در حالی است که رشد نقدینگی از 39 درصد در سال1400به 24.3درصد درسال1402رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند 1399، 63 درصد بوده است این نسبت در انتهای سال1402به 37درصد کاهش یافته است.اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال 1402، باید نقدینگی به بیش از 13100 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی 68 درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند 1399 نسبت به اسفند 1396، 142درصد رشد کرده است.این در حالی است که این نسبت در اسفند 1402، نسبت به اسفند 1399، 89 درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های 1396 تا 1402، حدود 14 درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال 1399، 8 درصد بوده که این نسبت در سال 1402 به 5 درصد کاهش یافته است. اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال 1402، 51 درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد.همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، 128 درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، 104درصد بوده است. لذا این ادعا که عمدتا توسط مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می‌شود، مبنی بر آن‌که در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم پایه پولی بیشتری تولید شده، ادعایی نادرست است. مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از دولت دوازدهم بوده و در این دولت هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده، هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌ است.
بازار کار
نرخ مشارکت اقتصادی از44.5درصد درسال1397 به 41.3درصد درسال1399 رسید. ازابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و درکانال 41 درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری 15 ساله و بیشتر در طول سال‌های1396تا1399برابر10.8درصد است درحالی که نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است.متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر 8.8درصد بوده است به نحوی‌که این نرخ از 9.6در سال 1399 به 8.1درسال1402 رسیده است. در پاییز سال 1402 نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی 7.6درصد رسید.در سال‌های 1401 و 1402، بیش ازیک میلیون و 800هزارمجوز(اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و ...) و بیش از دو میلیون و 200هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.