بزرگنمايي:

بازار آریا - گروه اندیشه: در تحولات انقلابی، نیروهای نظامی برای جبران عقب ماندگی های کشور، نقش عمده به ویژه در توسعه برعهده می گیرند. موضوعی که در انقلاب چین نیز به طور کامل برجسته است. این ماموریت بزرگ از سوی مائو و دنگ به ارتش واگذار شده بود. اما در سال 1998 میلادی چگونه فرمان خلع ید ارتش از حوزه اقتصاد در چین صادر شد؟ و ارتش چین بر اساس چه اصول و معیاری این فرمان را پذیرفت؟ از زاویه ای دیگر ارتش چین چگونه از میان ارتشی حرفه ای بودن، و ارتشی غیرحرفه ای اما همه کاره، گزینه نخست را انتخاب کرد؟ نکته آن است که بر اساس نظریه های انقلاب، انتظار نبوده که نظامیان انقلابی چینی به راحتی تن به چنین تحول مهمی بدهند.
این مقاله که در سایت دانشکده منتشر شده از منظری راهبردی و تئوریک چکیده ای از دیدگاه های «دانگمین لی» استاد علوم سیاسی دانشگاه دانکوک کره جنوبی مطرح می کند که تلاش کرده به این سوال ها پاسخ بگوید. فراموش نکنیم که بر اساس یافته های ویکی پدیا ارتش چین با 2٫3 میلیون پرسنل فعال، بزرگ‌ترین ارتش جهان به‌شمار می‌رود. این ارتش با در اختیار داشتن 2 میلیون و 333 هزار نیروی «حرفه‌ای»، بزرگ‌ترین ارتش دنیا از نظر تعداد پرسنل است.
***
چگونه ارتش پرجمعیت‌ترین کشور جهان که به دستور حزب حاکم وارد اقتصاد شد و چندین هزار کسب‌وکار با میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، یکباره با دستور سال 1998 رهبر همان حزب تقریباً تمام این فعالیت‌ها را کنار گذاشت؟ تحلیلگران مختلفی از جمله "فرانک مورا" در پی ارائه‌ی الگو برای تحلیل این امر برآمده‌اند. "دانگمین لی" متخصص کره‌ای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که راجع به نظامیان چین مطالعه کرده است، می‌گوید الگوهای پیشین، مانند الگوی مورد استفاده‌ی فرانک مورا، که برای توضیح رابطه‌ی ارتش آزادی‌بخش چین و دولت حزبی این کشور از مفهوم «همزیستی» استفاده می‌کنند، کافی نیستند. دانگمین می‌خواهد با تمرکز بر فرایند خلع ید اقتصادی از ارتش ، هم ماهیت روابط میان حزب و ارتش را بکاود و هم ماهیت این خلع ید را نشان دهد.
ارتش برای بازار آزاد؟ "جیانگ زمین" ، رهبر وقت جمهوری خلق چین، در سال 1998 با ابلاغ «قانون خلع ید» به ارتش آزادی‌بخش دستور داد از فعالیت‌های اقتصادی کناره‌گیری کند. هدف این قانون تأمین رفاه شهروندان چینی اعلام شده بود. ارتش مطابق این دستور هزاران کسب‌وکاری را که در کشور به راه انداخته بود و حدود 700 هزار نفر در آن شاغل بودند، به دولت واگذار یا تعطیل کرد. ابلاغ و اجرای چنین دستوری در میان کشورهایی که نیروهای نظامی‌شان وارد فعالیت‌های اقتصادی چشمگیری شده‌اند، بی‌نظیر بوده است؛ خصوصاً اگر در نظر به ابعاد این فعالیت‌ها، ملاحظه کنیم که فعالیت اقتصادی ارتش چین در این ابعاد پس از فرمان سال 1979 دنگ شیائوپینگ آغاز شد که می‌خواست ارتش با توان و دسترسی‌های فوق‌العاده‌اش پیشروی تحول اقتصاد چین به سوی بازار آزاد باشد.
از دید دانگمین لی، این اتفاق دو پرسش مهم را پیش می‌کشد: نخست اینکه چنین تحولی، چه چیزی راجع به ماهیت رابطه‌ی دولت مدنی با ارتش چین می‌گوید؟ و دوم اینکه چطور می‌توان انگیزه‌های ارتش برای پیروی تقریباً بی‌چون‌وچرا از این دستور را تحلیل کرد؟
دانگمین لی برای تشریح ماهیت روابط دولت و ارتش چین به مفهوم‌پردازی ساموئل هانتینگن در کتاب کلاسیکش، سرباز و دولت ، مراجعه می‌کند. هانتیگتن دو شیوه‌ی کنترل دولت غیرنظامی را بر نظامیان بر می‌شمارد: 1-کنترل آگاهانه به وسیله‌ی وضع قوانین و تأسیس نهادهای لازم برای مهار و هدایت ارتشی که نقش‌هایی غیر از کارهای حرفه‌ای‌ خود (یعنی مدیریت خشونت) بر عهده داشته است، و 2- کنترل عینی (یا عینیت‌یافته) که در آن ارتش به دلیل اینکه در فعالیت حرفه‌ای وقف می‌شود، کلاً از ساحت‌های دیگر برکنار می‌ماند. نکته این است که خود هانتینگتن معتقد است با کنترل عینیت‌یافته می‌توان ارتش را از ساحت‌های دیگر برکنار داشت. در حالی که، کنترل آگاهانه در اقسام مختلفش باعث می‌شود مرز فعالیت‌هایی که حقیقتاً متعلق به نیروی نظامی هستند و باید باشند، با سایر فعالیت‌هایی که نیروی نظامی می‌تواند بکند ولی با ماهیتش همخوانی ندارد، مخدوش شود.
حال دانگمین لی می‌گوید که نحوه‌ی کنترل دولت بر ارتش در چین ابتدا در زمان مائو فرهمندانه (کاریزماتیک) بود، ولی سپس تبدیل به کنترل نهادی آگاهانه شد؛ به‌این‌ترتیب، دانگمین از تقسیم‌بندی هانتینگتن استفاده می‌کند، ولی مورد واقعی مهمی را پیش می‌کشد که داوری او را زیر سؤال می‌برد. این از پاسخ سؤال اول.
در خصوص پاسخ دوم دانگمین می‌گوید که در خصوص انگیزه‌های خلع ارتش از فعالیت اقتصادی و پذیرش آن باید به وقایع سال‌های 1979 تا 1998 برگردیم؛ یعنی زمانی که ابتدا به فرمان دنگ شیائوپینگ ارتش فعالیت اقتصادی‌ را بسیار گسترش داد، تا وقتی که به فرمان جیانگ زمین، که پس از دنگ به دبیرکلی حزب کمونیست چین انتخاب شده بود، فعالیت‌های اقتصادی را وانهاد و به سوی تخصصی‌ترشدن در نظامی‌گری پیش رفت.
از نظر دانگمین همه‌ی این تحولات تابع انگیزه‌ی حزب کمونیست چین برای گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد بود. وقتی اقتصاد بازاری‌تر در چین رشد کرد، دیگر نیازی به ارتش نبود. ارتش هم، سوای مختصر مشاجراتی که بر سر این تصمیم‌ها و قانون خلع ید در صف افسرانش رخ داد، از آنها تبعیت کرد.
زمینه‌ی تاریخی ابلاغ فرمان خلع ید اقتصادی از سوی دولت به ارتش در حکم آزمونی بود که نشان می‌داد این دولت تا چه حد بر ارتش تسلط دارد؛ خصوصاً که اقدام به این کار در دوره‌ای بحرانی صورت گرفت. اهمیت دیگر ابلاغ این قانون آن بود که در حکم گسست از سنت مائو و دنگ بود که ارتش را به «خوداتکایی» اقتصادی می‌خواندند. این نظریه از ابتدای شکل‌گیری ارتش آزادی‌بخش پایه‌ی سازوکار مالی درونی‌اش را گذاشته بود. در دوران مائو فراهم‌کردن اکثر مایحتاج ارتش بر عهده‌ی خودش بود و، علاوه بر این، مائو با افتخار ارتش را به عنوان الگوی فعالیت اقتصادی برای باقی خلق چین معرفی می‌کرد.
از سال 1979 که دنگ سیاست‌های جدید اقتصادی (معطوف به بازار آزاد) را اعلام کرد، تا سال 1997، ارتش همچنین موظف به تأمین مایحتاج خود بود، اما در این دوره دولت مشارکتی بیش‌ازپیش در تأمین نیازهای ارتش داشت و علاوه بر آن نوع فعالیت‌های اقتصادی ارتش در این دوران چه به لحاظ گستردگی و چه به لحاظ ماهیت با دوران مائو متفاوت بود. با مرگ دنگ در 1997، آخرین رهبر از نسل انقلابیون قدیمی چین از میان رفت و تکنوکرات‌هایی، مانند رهبر بعدی جیانگ زمین، به قدرت رسیدند که شخصاً هیچ تجربه‌ی نظامی نداشتند. جدیدبودن کادر رهبری حزب و دورتربودنشان از ارتش بالقوه عواملی بودند که ممکن بود اجرای خلع ید را به خطر بیندازند، ولی خطر جدی‌ای پیش نیامد.
با توجه به اینکه ارتش در 1979 پیشرفته‌ترین سازمان چین بود و حجم عظیمی از امکانات را در اختیار داشت، با اجرای سیاست درهای باز بهترین گزینه برای واردشدن به فعالیت تجاری به‌ شمار می‌رفت. با این پس‌زمینه بود که رهبری غیرنظامی حزب کمونیست، ارتش را وارد سیاست و اقتصاد کرد و بعد که مسئولان غیرنظامی دیدند ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ارتش چنان که شاید در خدمت دولت نیست، این فعالیت‌ها را تعطیل و ارتش را از کسب سود مالی دور کردند.
بحث نظری هم ورود ارتش به فعالیت اقتصادی و هم خروجش به هدایت حزب کمونیست چین بود و بنابراین این ورود و خروج به فعالیت اقتصادی را می‌توان بر اساس روابط میان دولت مدنی و نظامیان تحلیل کرد. قانون خلع ید هم به لحاظ سطح مداخله‌ی غیرنظامیان در کار ارتش مهم بود و هم به این لحاظ که موجب تغییراتی راهبردی در سیاست‌های ارتش شد.
رابطه‌ی میان حزب و ارتش در چین چنان بوده است که رهبران حزبی هروقت خواسته‌اند از ارتش فرای نقش سنتی‌اش، که مدیریت خشونت است، استفاده کرده‌اند. حزب در دوران مائو و دنگ با اتکا به فرهمندی این دو رهبر و تصویر قهرمانانه‌شان ارتش را هدایت می‌کرد. در دوره‌ی جیانگ زمین، که به «عصر بامداد» مشهور شد ، او هم دبیرکل حزب کمونیست چین بود و هم دبیر کمیسیون نظامی این کشور. در دوره‌ی جیانگ مناصب مهم سیاسی به تدریج از انقلابیون به فن‌سالاران واگذار شد و در این روند واگذاری کنترل فرهمند حزب بر ارتش نیز جای خود را به کنترل نهادی آگاهانه داد.
ارتش به طور سنتی در چین کمونیست ابزار دست حزب بوده است. کنترل نهادی بر محو تمایزات میان امور سیاسی و نظامی تأکید دارد. ارتش با اجرای قانون خلع ید سود عظیمی را از دست می‌داد و به لحاظ مالی در وضعیت بسیار پایین‌تری قرار می‌گرفت که حتی از پس اصلاحات ساختاری مورد نظر حزب هم بر نمی‌آمد. با وجود این، ارتش سوای پاره‌ای بحث‌ها، مقاومتی جدی در برابر خلع ید نکرد و جیانگ نیز وعده داد که با همکاری‌شان، وضع اقتصادی افسران و سربازان بهبود خواهد یافت.
دانگمین می‌گوید اگر به مانند برخی تحلیلگران مثل مورا در این دوره رابطه‌ی ارتش و حزب را همزیستی بدانیم، معنایش این است که دستگاه غیرنظامی نفوذ چندانی بر ارتش نداشته است، و این مسئله پیش می‌آید که پس چطور چنان اصلاح اقتصادی بزرگی را پیش برده‌اند. یکی از عوامل توفیق این برنامه آن بود که دستگاه حکومت از پیش تدارک مکانیسم‌های نهادی‌ای را دیده بود که برای محدودکردن ارتش طراحی شده بودند. با توجه به اینکه در دوره‌ی جیانگ دیگر آن فرهمندی دوران مائو و دنگ در میان نبود که کنترل آگاهانه‌ی فرهمند از طریقش صورت بگیرد، کنترل باید از راه‌های نهادینه‌تری صورت می‌گرفت.
برای فهم این معنا باید ببینیم که دستگاه سیاسی برقرارکننده‌ی روابط میان غیرنظامیان و نظامیان چگونه کار می‌کند؛ یعنی ببینیم چه کسی قانوناً و نیر به لحاظ کارکردی کنترل ارتش را به دست دارد. نویسنده از کوبایاشی کوجی، علوم سیاسی‌پیشه‌ی ژاپنی که در خصوص چین تحقیق کرده نقل قولی می‌آورد که هم حاوی تبیین قانونی رابطه‌ی ارتش و حزب است و هم تبیین ساختاری این رابطه را بازگو می‌کند: «ارتش چین نیروی مسلح حزب کمونیست چین است. بنابراین، «ارتشِ حزبی» است. «قانون دفاع» که در سال 1997 ابلاغ شد، علاوه بر ارتقای سطح «قانون‌گذاری» در خصوص ارتش، حاوی عبارت‌های تعیین‌کننده‌ی زیر نیز هست. در بند 18 می‌گوید: «نیروهای مسلح جمهوری خلق چین باید تابع قانون اساسی و قوانین موضوعه باشند، و فرمان/حکم صادره برای نیروهای مسلح باید بر اساس قانون باشد.» در بند 19 گفته شده است که «نیروهای مسلح جمهوری خلق چین باید نظارت عالیه‌ی حزب کمونیست چین را بپذیرند.»
در واقع تکنوکرات‌هایی که به همراه جیانگ و پس از دنگ موقعیت‌های حزبی را در سال 1997 اشغال کردند، یک سال مانده تا ابلاغ، قانون خلع ید را به تمهید نهادهای لازم به این منظور صرف کردند. سابقه‌ی مهم در این زمینه این بود که جیانگ در سال 1989، یعنی سال قیام میدان تیان‌آن‌من، به ریاست «کمیسیون مرکزی نظامی» رسید و در آن موقعیت با بسیاری از وجوه ارتش آشنا شد، به تصفیه‌ی ارتشی‌های ناهمراه با سرکوب قیام پرداخت، و شبکه‌های ناراضیان را در سال‌های بعد کشف و منهدم کرد. زمانی که در این سمت بود، تقریباً همه‌ی بزرگانِ ارتش را جابه‌جا کرد و گروه‌های جدیدی را جایگزینشان کرد که به نسل جیانگ مشهور شدند. همه‌ی این اقدامات را می‌توان به عنوان تلاش دولت مرکزی برای کنترل نهادی آگاهانه ارتش دانست.
انگیزه‌های ارتش برای پذیرش خلع ید در دو سطح می‌توان انگیزه‌های ارتش برای پذیرش خلع ید را بر شمرد. 1-در سطح خُرد، نارضایتی از پیامدهای پرداختن ارتش به کار تجاری به ارتشی‌ها در پذیرش خلع ید انگیزه می‌داد و 2- گسترش فساد و دور شدن از معیارهای نظامی‌گری حرفه‌ای عوامل این نارضایتی‌ها بودند. ارتشی‌های فعال در اقتصاد بیش‌تر به جای اینکه به کار نظامی بپردازند، با کسب‌وکارها درگیر بودند؛ و از سوی دیگر، حضور ارتش در اقتصاد با امکاناتی که داشت عملاً تا حد قابل توجهی برخلاف فکر آزادسازی بود، چون موجب لطمه به بخش خصوصی واقعی‌تر می‌شد. به علاوه، سودجویی‌هایی که از طریق فعالیت اقتصادی به مذاق ارتشی‌ها خوش آمده بود، وجهه‌ی ارتش را مخدوش کرده بود. لزوم ترمیم وجهه‌ی ارتش ظاهراً یکی از مهم‌ترین انگیزه‌هایی بود که بین حزب و گروه قابل توجهی از ارتشی‌ها در کشور چین مشترک بود.
باید توجه داشت که فعالیت‌های اقتصادی در ابعادی که ارتش چین به آن مبادرت می‌نمود صرفاً برای تأمین کسری بودجه‌ی نظامی انجام نمی‌شدند؛ یعنی همان فرمول قدیمی مائو که می‌گفت ارتش باید روی پای خود بایستد و به شهروندان هزینه تحمیل نکند. این فعالیت‌ها از زمان دنگ به بعد برای کمک به رونق‌بخشیدن به اقتصاد با استفاده از سازمان و امکانات ارتش صورت می‌پذیرفتند. و این یعنی دادن مأموریتی جدید به ارتش که در عین حال به معنای اعمال تغییراتی در ایدئولوژی ارتش نیز بود: اینجا دیگر ارتش محافظ منافع ملّی معرفی می‌شد ونه ابزار انقلاب. با این مأموریت جدید و ایدئولوژی پیوسته به آن، ارتش نقش سیاسی بیش‌تری پیدا می‌کرد و می‌توانست در تعیین آن «منافع»ی که قرار بود حافظش باشد هم نقش بازی کند؛ و این یعنی نقش‌داشتن در تعیین راهبردهای سیاسی. اما مسئله به این سادگی نبود، زیرا از سوی دیگر، دستگاه غیرنظامی حزب به گونه‌ی با ارتش تعامل کرده بود که سررشته‌ی تعیین راهبرد را از کف ندهد و بنابراین نوع کنترل غیرنظامیان بر نظامیان کنترل آگاهانه‌ی راهبردی بود . در واقع چیزی که از همان زمان زمامداری دنگ در دهه‌ی 1980 محقق و تثبیت شد، فرماندهی غیرنظامیان بر نظامیان بود؛ و این همان کاری بود که جیانگ در ذیل رهبری دنگ به آن دست زد. به‌این‌ترتیب، وقتی از مشارکت ارتش در تعیین راهبرد حرف می‌زنیم، باید با درنظرگرفتن این ملاحظات متوجه باشیم که ارتش چین نیرویی نظامی است که کمیسرهای غیرنظامی هدایتش می‌کنند.
کنترل راهبردی آگاهانه به‌این‌ترتیب، اتفاقی را که در چین افتاد می‌توان کنترل راهبردی آگاهانه نامید، سازوکاری که دو وجه متمایز دارد که دانگمین لی به این شکل صورت‌بندی‌شان می‌کند: 1-«رابطه‌ی غیرنظامیان و نظامیان در چین رابطه‌ای منحصر به فرد است؛ به این معنی که رهبران غیرنظامی با دردست‌داشتن ابزارهای آگاهانه‌ی کنترل شهروندی، مشوق و پیش‌برنده‌ی حرفه‌ای‌گری نظامی بوده‌اند.2-نوع سازوکار آگاهانه‌ای که در چین کار می‌کند از کنترل فرهمندانه به کنترل آگاهانه‌ی نهادی متحول شده است. هم توسعه‌ی اولیه‌ی فعالیت‌های تجاری ارتش آزادی‌بخش چین و هم خلع ید اقتصادی از آن کاملاً منطبق بر طرح‌های کلی‌تر اصلاح اقتصاد ملی بوده‌اند .»
چنان که گفتیم، هویت ایدئولوژیک ارتش آزادی‌بخش نیز ذیل مأموریت جدیدش در دوره‌ی دنگ تغییر کرد و از ابزار انقلاب تبدیل به حافظ منافع ملی شد . پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که به رغم اینکه دست ارتش از امپراطوری اقتصادی‌اش کوتاه شد، اما باز هم در خدمت منافع ملّی ماند. مأموریت جدید ارتش آزادی‌بخش چین از همان آغاز اصلاحات اقتصادی در دوران دنگ شروع شد و قانون دفاعی سال 1997 پشتیبان نهادی این مأموریت بود، و نقش جدید ارتش آزادی‌بخش ظاهراً با انگیزه‌ی همیشگی حرفه‌ای‌کردن نیروهای مسلح تضادی نداشته است.
*منبع: Lee, Dongmin. “Chinese Civil-Military Relations: The Divestiture of People’s Liberation Army Business Holdings.” Armed Forces & Society 32.3 (2006): 437-453.
بیشتر بخوانید:
216216
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904521