بازار آریا - دنیای اقتصاد : گزارش‌های اقتصادی اخیر ایالات‌متحده در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری جو بایدن رضایت کافی را به همراه نداشت و واکنش سیاستگذاران و اقتصاددانان را برانگیخت. داده‌ها در بخش‌های اقتصادی مختلف بیان می‌کند که تورم، رشد اقتصادی، داده‌های شغلی و‌... دو دوران ریاست او‌(از سال 2021 تا کنون) مطلوبیت لازم را به همراه نداشته است. برای درک بهتر این موضوع برخی از متغیر‌های اقتصادی این کشور در 4 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفتند.
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در 5 نوامبر 2024 برگزار خواهد شد. پیش از برگزاری این دوره انتخاباتی، موضوع حائز اهمیتی که ذهن سیاستگذاران و اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بررسی عملکرد سیاسی و اقتصادی بایدن در دوره 4 ساله 2021 تا 2024 به شمار می‌رود. روند تورمی، نرخ بیکاری، فرصت‌های شغلی جدید، رشد اقتصادی و شاخص مدیران خرید از جمله متغیرهایی است که کارشناسان رصد کردند.
بالاترین نرخ تورم نیم قرن در دوره بایدن
یکه‌تازی شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوران پسا‌کرونا مقامات آمریکایی را به توافق نظر جهت آغاز سیاست‌های انقباضی وادار کرد. آنها تصمیم گرفتند تا با راه‌اندازی چرخه ضد تورمی در این کشور ابتدا از صعود بیشتر نرخ تورمی جلوگیری کند و پس از آن دستیابی به تورم 2 درصدی را در دستور کار قرار دهد. شواهد نیز این روند را تا اواخر سال 2023 تایید می‌کند، اما پس از آن اختلاف‌نظرها بر سر تشدید بیشتر نرخ بهره و تغییر سیاست‌های پولی آغاز شد. گفتنی است بالاترین نرخ تورمی آمریکا در طول تاریخ در دوران ریاست‌جمهوری بایدن و در سطح 9.1 درصدی در ژوئن 2022 رخ داد. ناگفته نماند که گرچه شیوع کووید-19 برآوردهای او را در 4 سال ریاست بر هم زد، اما او با نظارت بر بانک مرکزی و کمک پاول توانست از یکه‌تازی بیشتر آن جلوگیری کند و نرخ تورم‌ را به سطوح 3 درصد برساند، اما با توقف سیاست‌های ضد تورمی، این روند نیز متوقف شد و تا کنون نرخ زیر 3 درصد را مشاهده نکرده است. داده‌ها نیز بیان می‌کند که از آغاز سال 2024 رفتار تورم سینوسی شده که در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب، پرونده اقتصادی بایدن تا نوامبر (دوره انتخابات ریاست‌جمهوری) لکه‌دار خواهد شد.

گره اقتصادی آمریکا کجاست؟
بر خلاف تصورات در خصوص رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه اول 2024 مبنی بر صعود تا سطح 2.5 درصدی، این نرخ به پله 1.6 درصدی سقوط کرد و اقتصاددانان را نسبت به آینده اقتصادی آمریکا دلسرد کرد. تجارت ضعیف این کشور در سه ماهه مذکور این اتفاق را به دنبال داشت. در راستای این موضوع برخی از صاحب‌نظران تاکید کردند که این رقم در فصل بعدی جبران خواهد شد که باید تا انتشار نرخ رشد تا ماه‌های آتی و صحت این سخنان منتظر ماند. از سوی دیگر گزارش وزارت کار در روزهای اخیر حاکی از آن است که نرخ بیکاری بار دیگر شیب صعودی به خود گرفته و در ماه آوریل به سطح 3.9 درصدی رسیده و در مقابل فرصت‌های شغلی جدید به نقل از تریدینگ اکونومیک از انتظارات مبنی بر ایجاد 190 هزار شغل جدید کاهشی‌تر شده و به 175 هزار نفر رسیده است که پایین‌ترین سطح در 6 ماه اخیر به شمار می‌رود. این درحالی است که شاخص مدیران خرید‌(عدد زیر 50 واحد نشان‌دهنده وضعیت انقباضی اقتصاد، رقم بالای 50 واحد نشان‌دهنده روند اقتصادی مطلوب) این کشور نیز در ماه‌های اخیر به مسیر نزولی هدایت شده و اکنون این شاخص بر اثر کاهش فعالیت‌های تولید در سطح 50 واحدی قرار دارد.
با استناد به این ارقام، کارشناسان به چند گروه تقسیم شدند و دو‌گانگی آنها بازارها را در شرایط مبهم قرار داد. به گفته آنها این ابهام به عملکرد بایدن نیز ضربه وارد کرده که با سیاست‌های مناسب می‌توان از نزول اقتصاد به رده‌های پایین‌تر تا پیش از انتخابات جلوگیری کرد. در وهله اول بیشتر کارشناسان ادعا کردند که پاول نباید از سیاست‌های انقباضی کناره‌گیری می‌کرد. با کناره‌گیری او از این سیاست‌ها نه تنها تورم به سطح هدف نرسید، بلکه سایر بازارها نیز در بحبوحه توقف کامل سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش نرخ بهره برای جلوگیری از رکود در نوسان هستند. در نتیجه این سردرگمی‌ها سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های اقتصادی رو به کاهش است، تولیدکنندگان به امید کاهش هزینه‌ها در ماه‌های آینده فعالیت خود را کاهش دادند تا به عقیده خود کالاها را با قیمت کمتری از بازار تهیه کنند و تجارت نیز بیش از پیش ضعیف شد.
در حالی که اروپا افزایش نرخ بهره را پس از آمریکا آغاز کرد، اما با تداوم بیشتر سیاست‌های انقباضی توانست نرخ تورمی را از 10.6 درصد به سطح 2.4درصد در آوریل 2024 برساند که آمریکا در دوران پسا کرونا شاهد چنین نرخی نبود. همچنین آنها اظهار کردند که مقامات آمریکا باید نرخ بهره را بیش از پیش افزایش می‌دادند، زیرا تشدید سیاست‌های انقباضی گرچه رشد اقتصادی را کند‌تر می‌کرد و اقتصاد را در وضعیت انقباضی قرار می‌داد، اما تورم را به سطح هدف نزدیک می‌کرد. البته آمارها گویای آن است که با توقف سیاست‌های ضد تورمی نیز اقتصاد از وضعیت انقباضی فاصله چندانی نگرفته و تنها مزیت حاصل شده آن می‌توانست سقوط تورم به سطوح 2 درصدی باشد که دست شستن زودهنگام از این سیاست، این مزیت را نیز از کارنامه بایدن حذف کرد.
--> اخبار مرتبط سیاست‌های مالی زمان و مکان می‌شناسند! فراغت بهتر است یا ثروت؟ پشت پرده توطئه جنگ با حزب الله لبنان تعویق سیاست انبساطی در آمریکا تیک‌تاک در صورت عدم تغییر مالکیت چینی‌اش مسدود می‌شود!