بزرگنمايي:

بازار آریا - امیررضا اعلاباف/ کارشناس بازار سرمایه طی حراج اجرای عملیات بازار باز هفته گذشته بانک‌مرکزی با پذیرش و پاسخ به 100‌درصد از درخواست‌های ارسال‌شده بانک‌ها در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا)، در مجموع مبلغ 205‌هزار‌ میلیارد‌تومان منابع موقت در قالب توافق بازخرید با سررسید‌ یک هفته در اختیار 22بانک متقاضی قرار‌داد. همچنین با لحاظ ارزش ریپو سررسید‌شده و به‌کارگیری پنجره تنزیل این هفته در مجموع ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی (حساب جاری) به میزان 3.1همت افزایش پیدا کرد که شاخص داخلی ما را در عدد 1.01واحد قرار می‌دهد. این عدد به‌معنای ثبات و انبساط بسیار ملایم است که در مقایسه با موعد مشابه سال‌قبل بانک‌مرکزی سیاست پولی بسیار ملایم‌تری را دنبال می‌کند. به‌نظر می‌رسد فعلا بانک‌مرکزی با لحاظ ملاحظات کلان اقتصادی و اندیکاتور‌های موجود قصد افزایش فراتر نرخ بهره شبانه و افزایش فشار در بازار پول و بدهی را نداشته‌باشد.
البته لازم به ذکر است که حراج هفته گذشته اوراق مرابحه دولت با نرخ جدید و بالاتر کاملا بدون مشتری دنبال‌شد که ممکن است بانک‌مرکزی با این کار قصد تلطیف فضا در بازار بدهی و جذاب‌نمایی نرخ‌های اوراق دولتی را به‌طور موقت جهت تحقق برنامه فروش اوراق دولت داشته‌باشد. همچنین تراز تزریق منابع از ابتدای سال‌به مثبت 7.7همت رسیده‌است.
از اصلی‌ترین متقاضیان خرید اوراق مرابحه دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند تا با واگذاری این اوراق و وثیقه‌گذاری آن نزد بانک‌مرکزی بتوانند از تسهیلات شبانه در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتقال آنها در توافق بازخرید (ریپو) طی حراج هفتگی اجرای سیاست پولی بانک‌مرکزی استفاده کنند، لذا همواره خریدار برای این دسته از اوراق‌بدهی از این سمت وجود دارد.
به‌طور کلی نظرات مختلفی درخصوص استارت انتشار اوراق دولتی با نرخ بالاتر و در حجم بالا از ابتدای سال‌ وجود دارد که یکی از دیدگاه‌های موجود تثبیت سطوح نرخ بهره 30‌درصدی همزمان با رسیدن نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق مرابحه به بالای 28‌درصد با احتساب کسر از ارزش اسمی است که با درنظرگرفتن شرایط منحنی نرخ بهره و اوضاع نرخ‌های موثر تامین مالی برای بنگاه‌ها به‌نظر صحیح می‌رسد و دولت در حقیقت با افزایش نرخ بهره بدون‌ریسک می‌خواهد مهر تاییدی بر ادامه‌دار‌بودن این سطوح از نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر بزند.
از طرفی طبق لایحه بودجه‌ سال‌1403 دولت برنامه دارد از محل واگذاری دارایی‌های مالی در قالب اوراق دولتی حدود 330‌هزار ‌میلیارد‌تومان تامین مالی انجام دهد که در مقایسه با سال‌قبل رشد نزدیک به 80‌درصدی را نشان می‌دهد و به‌طور متوسط ‌برابر با ماهانه 27.5همت است و دولت نیازمند منابع جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید ‌شده‌است که با توجه به نیمه‌تعطیل‌بودن فروردین جهت جلوگیری از انباشت انتشار اوراق به نیمه دوم سال، ‌این اقدام به‌نظر منطقی و درست می‌رسد؛ هرچند با درنظرگرفتن شرایط نابسامان بازار پول و بدهی که منجر به بدون‌مشتری ماندن اوراق و افزایش عرضه در مقابل تقاضای ضعیف می‌شود، ممکن است شاهد بالاتر رفتن متوسط نرخ بهره بدون‌ریسک باشیم.
در حال‌حاضر در سطح بازار اعتبارات شاهد بهای تمام‌شده 40 تا 45‌درصدی برای تامین مالی مبتنی بر بدهی از طریق بازار سرمایه، نرخ‌های موثر نزدیک به 50‌درصد برای تامین مالی از طریق سکو‌های کرادفاندینگ، نرخ موثر به‌مراتب بالاتر از نرخ مصوب 23‌درصد برای تسهیلات بانکی با لحاظ مسدودی سپرده و بخشی از اصل تسهیلات و سود ازدست‌رفته آن و... هستیم. متاسفانه با توجه به شرایط بسیار نابسامان نظام تامین مالی کشور شاهد تلاش برای بقای بنگاه‌های اقتصادی از طریق به‌کارگیری تسهیلات خرید دین، فروش دارایی، تامین مالی با نرخ‌های سربه فلک کشیده و... جهت تامین سرمایه‌درگردش مورد‌نیاز برای تداوم فعالیت عملیاتی آنها هستیم و به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم فضای فعلی برای مدت طولانی‌تر توسط سیاستگذار پولی شاهد حذف بسیاری از شرکت‌ها از صحنه رقابت خواهیم بود که می‌تواند رکود اقتصادی قابل‌توجهی را ایجاد کند.
--> اخبار مرتبط سیگنال منفی دولت به بورس تشکیل شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد پله چهارم خروج حقیقی‌ها پیدا و پنهان مصوبه بازارگردان ها بورس در تله سیاستگذار