بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : عدم اطمینان از رسیدن تورم به سطح 2درصد در برخی از مناطق جهان به ویژه در برترین اقتصاد دنیا (آمریکا) و در ادامه تداوم روند نزولی این شاخص در اروپا و دیگر اقتصاد‌های جهانی سبب ارائه سناریوهای احتمالی در خصوص آغاز سیاست‌های انبساطی و رشد اقتصادی آنها تا پایان سال جاری شد.
دغدغه اصلی روزهای اخیر سیاستگذاران در بیشتر نقاط جهان را روند تورمی، آینده سیاست‌های پولی و رشد اقتصادی کشورها تا پایان سال جاری به خود اختصاص داده است. صاحب‌نظران این حوزه در جدید‌ترین سناریوهای احتمالی ارائه شده روند اقتصادی آمریکا، چین، منطقه یورو، فرانسه و ژاپن را آنالیز کردند.
ایالات‌متحده: شواهد گویای آن است که آمریکا به عنوان پیشرو اقتصادی در جهان، در سال 2023 رشد اقتصادی چشمگیری را نسبت به سال 2022 ثبت کرد و احتمال وقوع رکود متکی بر نرخ بهره بالا (5.25 تا 5.5 درصدی) را رد کرد. اثر مثبت روند صعودی رشد اقتصادی در سال 2023 بر سناریوهای احتمالی رشد در سال جاری نیز اثر‌گذار بوده و پیش‌بینی‌ها از افزایش 2.8درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم امسال حکایت دارد. اما در مقابل، با وجود خوش‌بینی‌ها در خصوص رشد اقتصاد در این سال با عدم اطمینان از رسیدن تورم به سطح 2درصد و نوسان روند این شاخص، به نظر می‌رسد تعداد دفعات کاهش نرخ بهره در امسال به دو مرتبه و با میزان 0.25 واحد درصد کاهش یافته که از ژوئیه 2024 آغاز خواهد شد.
چین: رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول 2024 به دلیل رشد صادرات با رقمی معادل 5.3 درصد مواجه شد و از انتظارات پیشی گرفت. در مقابل شتاب صادرات در این بازه، تقاضای داخلی و فعالیت در بخش خدمات به دلیل بحران در بخش املاک، بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران مطلوبیت لازم را به همراه نداشت. تداوم معضلات ذکر شده، پیش‌بینی رشد در سال جاری را تغییر داد و آن را به حدود 5 درصد رساند. این درحالی است که برآوردها از تداوم روند سابق شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال حکایت دارد. قابل ذکر است که این رقم در سه ماهه اول 2024 نیز حدود صفر درصد اعلام شده است.
منطقه یورو: گرچه پافشاری کریستین لاگارد بر سیاست‌های پولی انقباضی در سال 2023 منجر به تداوم شیب نزولی تورم شد، اما رشد اقتصادی را به 0.5 درصد در این سال کاهش داد. سیاستگذاران بانک مرکزی نیز با استناد به داده‌های نامطلوب رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2023، در تلاش هستند نرخ بهره سیاستی را که در نزول تورم به سطح 2.4درصدی نقش بسزایی ایفا کرده، در ماه ژوئن کاهش دهند. بر این اساس آنها در برآورد خود از رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2024 به توافق نظر نرسیدند و این امر را به بعد از اتخاذ سیاست‌های انبساطی موکول کردند.
فرانسه: داده‌ها بیان می‌کند که اقتصاد فرانسه در شش ماهه سال 2023 طعم رکود را چشید. به این ترتیب مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و خانوارها کاهش یافت. اما هم اکنون که شاخص قیمت مصرف‌کننده شیب نزولی به خود گرفته، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال 2024 بهبود خواهد یافت و رشد اقتصادی در سال 2025 رقمی معادل 1.4 درصد را به ثبت خواهد رساند. قابل ذکر است که این رقم در سال 2023، معادل 0.9 درصد گزارش شد.
ژاپن: اقتصاد ژاپن در سال 2023 روند غیرقابل پیش‌بینی از رشد اقتصادی را پشت سر گذاشت و در سه ماهه چهارم این سال رشد اقتصادی معادل 0.4 درصد را به ثبت رساند. گفتنی است که دغدغه اصلی سیاستگذاران این کشور در وهله اول تغییر سیاست‌ها و افزایش نرخ بهره در سال جاری خواهد بود. در این راستا بانک مرکزی ژاپن با اعلام پایان سیاست نرخ بهره منفی در مارس 2024، انتظارات را برای بالا بردن نرخ بهره تا پایان سال افزایش داد.
--> اخبار مرتبط تایید رکود اروپا از سوی لاگارد تعداد شرکت‌های ورشکسته در اتحادیه اروپا رکورد زد ترمز نرخ بهره در ایران کار می‌کند؟ غلبه رکود در بازارهای صنعتی؛ از اروپا تا آسیا جوشش قیمت‌ها در قاره سبز