بازار آریا - مسئله تعطیل کردن شنبه یا پنجشنبه، از مدت‌ها پیش مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت و در ادوار مختلف مجلس نیز برای تصویب وارد صحن می‌شد، اما به نتیجه می‌رسید. اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم به اجماع نظر رسیده اند که پنجشنبه روز مناسبی برای تعطیلی است.
به گزارش فرارو، اوایل بهمن ماه سال 1402 بود که بررسی اولویت‌دار لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، در صحن علنی مجلس بررسی شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بر این اساس نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته با 126 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. مجلس در همان زمان تصمیم گرفت در جلسات آتی خود کلیات و جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را بررسی کند و در فروردین ماه 1403 به نتیجه رسیده است که بهتر است پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل انتخاب کرد.
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع بررسی ساماندهی تعطیلات گفت: «در این جلسه با افزایش یک روز به تعطیلات هفته و تعطیلی روز‌های پنجشنبه و جمعه موافقت شده، بنابراین روز‌های کاری از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود. دولت نیز با تعطیلی روز‌های پنجشنبه علاوه بر جمعه‌ها موافق بود به عبارت دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس به نظر دولت برگشت.
این مصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ ضمن اینکه ساعات کاری هفته نیز از 44 به 40 ساعت کاهش یافت به این معنا که در ماه 16 ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته شده است. آغاز و پایان ساعت کاری روز نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر می‌کند. سیدکریم حسینی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از تصمیم مجلس برای کاهش ساعت کار از 44 ساعت در هفته به 40 ساعت برای تمامی بخش‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) خبر داد. وی گفت: «تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور مشمول قانون اصلاح ساعت کاری و تعطیلی آخر هفته خواهند بود، اما بانک‌ها و برخی دستگاه‌های خدماتی استثناء شدند.»
این طرح که از دید اغلب نمایندگان مجلس، طرحی موفق و درست است، مخالفانی هم دارد. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، درباره تعطیل شدن روز پنج‌شنبه گفت: «با وجود همه تلاش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها درباره تغییر قانون تعطیلات انجام دادند و خواستار تعطیلی روز شنبه در تقویم به جای پنج‌شنبه شدند؛ متأسفانه آنچه کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین و تصویب کرده تعطیلی پنجشنبه و جمعه است. از همه اعضای هیأت نمایندگان می‌خواهم به هر شکلی که با مجلس و نمایندگان ارتباط دارند این موضوع را پیگیر شوند که روز‌های تعطیل پایان هفته به جمعه و شنبه تغییر کند. اتاق تهران هم از تمامی مسیر‌های موجود پیگیر این مساله است.»
یکی از مهمترین دلایلی که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند تا مانع از تعطیلی پنجشنبه‌ها شوند، عدم تطابق تعطیلات کشور با دیگر نقاط جهان است. با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان، با چه تبعات اقتصادی رو به رو خواهیم شد و آیا اساس تعطیلی پنجشنبه‌ها توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مهدی پازوکی، اقتصاددان گفتگو کرده است:
نباید وارد انزوای اقتصادی شویم

وی افزود: «کشور‌های همسایه ما سعی کرده اند برای بهره برداری حداکثری از شرایط اقتصاد جهانی خود را با اصول بین المللی هماهنگ کنند. به عنوان مثال کشور ترکیه به عنوان همسایه ما، نه تنها شنبه، بلکه یکشنبه را نیز تعطیل کرده است. ما می‌توانستیم به جای پنجشنبه، دو روز جمعه و شنبه را تعطیل کنیم. اما این جا با یک دوراهی رو به رو هستیم. اگر می‌خواهیم کشوری داشته باشیم رو به پیشرفت اقتصادی، راهکاری ندارد به جز تطبیق حداکثری با اقتصاد جهانی. اما اگر به دنبال این باشیم که اقتصاد بسته و بدون تعاملی داشته باشیم، هیچ فرقی نمی‌کند که چگونه تصمیم می‌گیریم. گویی با این روش‌ها به دنبال یک انزوای خودخواسته هستیم.»
برای تصمیم‌های کلان نیاز به پژوهش داریم این اقتصاددان در ادامه گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یکی از مهمترین کار‌هایی که باید انجام دهیم این است که فضا‌های اقتصادی کشور را برای تولید بیشتر، بازتعریف کنیم. ما در یک جهالت اقتصادی قرار داریم و بخشی از مشکلاتی که در زمینه کاهش شاخص‌های اقتصادی داریم به همین جهالت باز می‌گردد. ما نمی‌توانیم با طرز تفکر ارتجاعی و غیرمدرن در بازار‌های بین الملل، حرفی برای گفتن داشته باشیم. این که برخی می‌گویند، چون برخی ادارات و سازمان‌ها پنجشنبه‌ها سر کار نمی‌آیند یا نیمه وقت سر کار هستند، به طور رسمی کل ادارات را پنجشنبه‌ها تعطیل کنیم، یک تفکر اشتباه است. این نوع استدلال چه تفکر منطقی را پشت خود دارد؟ اتفاقا این چنددستگی در نظام اداری کشور و این که ادارات و سازمان‌ها به هر شکلی که مایل باشند عمل می‌کنند و برخی تعطیل هستند و برخی دیگر باز، یا ساعات کاری ادارات سلیقه‌ای تغییر می‌کند، یکی از ایرادات بزرگ است.»
وی افزود: «اگر قدرت اقتصادی ما به شکلی بود که پول ملی ما «ریال» از ارز‌های مسلط بر بازار‌های بین المللی بود، هیچ اشکالی نداشت که اینگونه تصمیم گیری می‌کردیم، اما در شرایطی که ریال ما، از ارز‌های بسیار ضعیف محسوب می‌شود، این نوع تصمیم گیری‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. تمام کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ساعات اداری و بانکی خود را به شیوه‌ای تنظیم می‌کنند که بتوانند با بازار‌های جهانی در ارتباط باشند. پنجشنبه و جمعه که ما تعطیل باشیم و شنبه و یکشنبه هم آن ها، یعنی عملا چهار روز را از دست داده ایم؛ بنابراین عملا خودمان با دست خودمان، دست به فرصت سوزی می‌زنیم. پرسش من از مجلس که چنین لایحه را مطرح می‌کند، این است که در شرایطی که نیاز به رشد و توسعه اقتصادی داریم چرا طرح کاهش ساعت کاری و طرح تعطیلی روز‌های مهم کاری را ارائه می‌کنیم؟ بسیار پسندیده خواهد بود اگر مجلس، مبنا و اساس پیشنهاد ساعات کاری و روز‌های تعطیل را بر اساس پژوهش‌های مستند، به اهالی رسانه و پژوهشگران ارائه کند تا بدانیم این تغییرات قرار است چه تاثیری بر اقتصاد کشورمان بگذارد.»
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: «اگر نیازی به ساعات کاری فعلی نداریم پس چرا بسیاری از ادارات دولتی مدام به کارمندان خود اضافه کاری پرداخت می‌کنند؟ بر اساس اطلاعات سازمان امور اداری، پرسنل سالانه میلیارد‌ها تومان اضافه کاری می‌گیرند. درواقع به طور متوسط هر نفر 100 ساعت در ماه اضافه کاری می‌گیرد. البته بسیاری از افراد اضافه کاری نمی‌گیرند، بلکه به معنای نوعی کمک، اضافه حقوق می‌گیرند. در اغلب ادارات هر پرسنلی حدود 5 میلیون تومان رفاهیات می‌گیرد،‌ای کاش رئیس سازمان امور اداری کشور به این موضوعات توجه بیشتری می‌کرد. از اواخر دهه هفتاد بود که سیستم پاداش و بازنشستگی وارد سیستم بودجه ایران شد، ولی اکنون به مسیری اشتباه رفته است. به خاطر همه این برنامه ریزی‌های اشتباه است که بسیاری از افراد که در سنین بازنشستگی قرار دارند، از روش‌های مختلفی برای افزایش سن بازنشستگی خود و به تعویق انداختن بازنشستگی استفاده می‌کنند. ما ده‌ها هزار کارمند از پایین رده تا بالارده داریم که تمایلی به بازنشستگی ندارند.»