بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با وجود کسری بودجه در سال‌های گذشته و تاثیر آن بر تورم، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور ادامه دارد و سال به سال نیز بیشتر می‌شود. در حال حاضر 16درصد از بودجه عمومی کشور به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. این در حالی است که سهم صندوق‌ها از بودجه سال1402 معادل 14.6درصد بوده است. بر اساس لایحه بودجه سال 1403، بیش از 453هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که 256.6هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. در سال‌های گذشته عواملی مانند کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها، تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن‌، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای از دلایل عمده بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور بوده است.
کارشناسان معتقدند رشد وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه می‌تواند به تشدید تورم و ایجاد بحران‌‌های عظیمی بینجامد. از سوی دیگر رشد تورم قدرت اقتصادی مردم و به‌صورت قابل توجهی اقشار بازنشسته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل قدم برداشتن در مسیر استقلال صندوق‌های بازنشستگی در کشور و مهار تورم می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403؛ بخش صندوق‌های بازنشستگی» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه
در ایران 17صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد که براساس برآوردها مجموعا در سال1401، بیش از 74درصد از جمعیت را پوشش می‌دهند. صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات 4صندوقی هستند که قادر به تامین حقوق و مزایای حقوق‌بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی نیستند و وابسته به بودجه سالانه هستند. سایر صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان مستقل از بودجه دانست.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال1403 منابع اختصاص‌داده‌شده به صندوق بازنشستگی کشوری به رقم 256.6هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با 17.4درصد رشد نسبت به سال گذشته به 132.3هزار میلیارد تومان و کمک به صندوق فولاد با رشد 26.8درصد رشد نسبت به سال گذشته به 12.3هزار میلیارد تومان رسیده است. کمک به صندوق وزارت اطلاعات نیز معادل 2هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این 50هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال1403 به‌عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان 3صندوق کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته شده است.
بنابراین مجموع این کمک‌ها به بیش از 453هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به قانون بودجه سال1402 به میزان 36.9درصد رشد کرده است. این منابع اختصاص‌یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های مذکور 16درصد از کل بودجه عمومی دولت است که نسبت به عدد مشابه در سال1402 افزایش یافته است. همچنین دولت مبلغ 130هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته است.
بحران وابستگی
در سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی زیادی به مساله بحران‌ صندوق‌های بازنشستگی پرداخته‌اند. این گزارش نیز بیان می‌کند که یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها، نسبت پشتیبانی صندوق‌هاست. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد. بنابراین هرچه این شاخص بزرگ‌تر باشد، آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.
بررسی آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در سال1401به 4رسیده است. این شاخص در سال1401 برای صندوق بازنشستگی کشوری معادل 0.55 بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق‌ها در سال‌های گذشته تغییر نامتوازن ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی است. در واقع می‌توان گفت یکی از موارد مهم و تاثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد.
با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی سال‌های گذشته، نه‌تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده، بلکه شکاف سن بازنشستگی و امید به زندگی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این مساله، می‌توان به وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. در سال‌های گذشته با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها، عملا امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد.
همچنین شرایط نامناسب اقتصاد کلان از جمله تورم‌های بالا و بازده حقیقی اندک دارایی صندوق‌ها، عدم وصول بهنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و همچنین ضعف‌های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه‌گذاری، بحران صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کرده است.
در نهایت می‌توان گفت در سال‌های گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است. تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود.
تورم؛ حلقه اصلی نابسامانی
در سال‌های گذشته تورم مزمن به یکی از بیماری‌های اقتصاد کلان ایران بدل شده است. این پدیده از یکسو صندوق‌های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر قدرت اقتصادی بازنشستگان را بلعیده است. در حال حاضر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت موجب شده است تورم شعله‌ور‌تر شود.
از سوی دیگر حقوق بازنشستگان در سال‌های گذشته به میزان تورم افزایش نیافته و سال به سال قدرت اقتصادی بازنشستگان کمتر شده است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت به سراغ حلقه اصلی بحران‌ها یعنی تورم برود و همزمان در مسیر اصلاح صندوق‌های بازنشستگی قدم بردارد، احتمالا می‌تواند از بحران‌هایی که زاییده بار سنگین صندوق‌های مالی بر دوش بودجه است، جلوگیری کند.
--> اخبار مرتبط مهار تورم به علاوه تسهیل تولید مثبت‏‏‏‏‌های مسری در بورس 6 توصیه رئیسی به سازمان برنامه لزوم توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در تدوین بودجه اهتمام ما بر تحقق مهار تورم و رشد تولید در شرکت‌های تابعه است