بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : تولید بار دیگر در شعار سال 1403 مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. این در حالی است که در سال گذشته نیز رهبری بر تولید تاکید کردند و به نظر می‌رسد تاکید مجدد بر تولید به این دلیل است که دولت در رسیدن به این مهم نتوانسته انتظارات رهبری را برآورده کند. علاوه بر این رهبری در شعار سال بر مشارکت مردمی هم تاکید کردند و بر این اساس به نظر می‌رسد راه جهش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
در همین زمینه با سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس به گفت‌وگو نشستیم. او می‌گوید بر اساس آمار رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده و بیش از 4 درصد شده است، اما در عین حال معتقد است با توجه به رشد اقتصادی در 10 سال اخیر رشد اقتصادی 4 درصد نحیف است و نمی‌تواند ما را به سطح بالاتر و با ثبات‌تری از رفاه برساند. او در عین حال عنوان می‌کند که این دغدغه وجود دارد که نوسانات اقتصادی که در حوزه‌هایی چون بازار ارز و... وجود دارد، ممکن است بار دیگر ما را با یک نااطمینانی روبه‌رو کند که در سرمایه‌گذاری و رشد اثر منفی داشته باشد. حسینی اضافه می‌کند که برای مشارکت بخش خصوصی، ما بعد از قانون اصل 44 یکسری ممنوعیت‌ها را برداشتیم و بخش غیردولتی و مردم می‌توانند در برخی از حوزه‌ها فعالیت کنند. اما واقعیت امر این است که اگرچه ممنوعیت‌ها کنار گذاشته شده، اما همچنان محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود دارد که بخش غیردولتی و مردم آن‌طور که باید و شاید در اقتصاد شرکت نمی‌کنند.
ایران با رشد 4درصدی به رفاه نمی‌رسد
سید ‌شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رشد اقتصادی، گفت: نزدیک به یک دهه یعنی از سال 1391 تا 1400 رشد اقتصادی مطلوبی نداشتیم و متوسط آن 10 سال سالانه کمتر از یک درصد و حدود نیم درصد بود. در برخی از سال‌ها حتی رشد اقتصادی منفی داشتیم و لاجرم اشتغال ما کاهش پیدا کرد و این موضوع دلایل بسیاری داشت. این موضوع سبب شد ظرفیت‌های ما خیلی بلااستفاده و بیکار بماند. او به دلایل رشد اقتصادی منفی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی منفی که منجر به کاهش اشتغال شد، کاهش سرمایه‌گذاری بود و رشد سرمایه‌گذاری هم کاهشی بوده است. البته از سال 1400 به بعد قدری وضعیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است و آمارهای رسمی که اخیرا منتشر می‌کنند حکایت از این دارد که رشد اقتصادی به بالای 4 درصد رسیده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که چون سالیان متوالی رشد ضعیف بوده، رشد‌های در حد 4 درصد رشدهای نحیف خواهند بود و نمی‌توانند ما را به سطح بالاتر و با ثبات‌تری از رفاه برسانند؛ چرا که در عین حال ما رشد جمعیت داشتیم و در کل رشد سرانه ما کاهش پیدا کرده است.
نگرانی از تاثیر نوسانات اقتصادی در رشد اقتصادی
حسینی تصریح کرد: براین اساس ما نیاز به رشد اقتصادی داریم که بتواند رشدهای اقتصادی ضعیف و منفی را جبران کند. البته این رشد باید آن‌قدری باشد که بتواند درآمد سرانه را افزایش دهد. البته در کنار آن باید توزیع درآمد هم بهبود پیدا کند تا ماحصل شتاب گرفتن رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه و بهبود توزیع درآمد منجر به افزایش رفاه شود. بنابراین از اینکه رشد اقتصادی مطلوب باشد، فاصله داریم. البته باز هم تاکید می‌کنم که ما بر اساس آمار رسمی بهبود نسبی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داریم، اما دغدغه وجود دارد که این نوسانات اقتصادی که در حوزه‌هایی چون بازار ارز و... وجود دارد، بار دیگر ما را با نا‌اطمینانی همراه کند که در سرمایه‌گذاری و رشد اثر منفی داشته باشد.
الزامات اقتصادی تحقق شعار سال
او با اشاره به شعار سال تاکید کرد: شعار سال 1403 همچون چند سال اخیر بر رشد تولید تاکید می‌کند، اما یک ادامه و عبارتی دارد تحت عنوان با مشارکت مردمی؛ واقعیت این است که اگر قرار باشد رشد ما شتاب بگیرد -البته با فرض اینکه شرایط بین‌المللی و تجارت خارجی و حتی جذب سرمایه‌گذار خارجی ما بنا به دلایلی از جمله تحریم‌ها مساعد نیست- ما باید شرایط و محیط کسب‌وکار داخل را برای حضور مردمی بهبود ببخشیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس اظهار کرد: بیان دیگر از مشارکت مردمی بهبود محیط کسب‌وکار است. ما بعد از قانون اصل 44 یکسری ممنوعیت‌ها را برداشتیم و بخش غیردولتی و مردم می‌توانند در برخی از حوزه‌ها فعالیت کنند. اما واقعیت امر این است که اگرچه ممنوعیت‌ها کنار گذاشته شده، اما همچنان محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود دارد که بخش غیردولتی و مردم آن‌طور که باید و شاید در اقتصاد شرکت نمی‌کنند. حسینی گفت: البته مردم و بخش غیر‌دولتی شایق است و این وظیفه حکمرانی است که با پیاده‌سازی قوانینی همچون طرح بهبود محیط کسب‌و‌کار و قانون اصلاح مواد ‌(1) و (7) قانون اصل 44، قانون طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب‌وکار شرایط را برای فعالیت و مشارکت بیشتر و بهتر بخش خصوصی مهیا کند. فکر می‌کنم باید بر سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سرانجام روی طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که مراحل پایانی تصویبش را در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت می‌گذراند، بیشتر تاکید کنیم. امیدوارم در مجلس دوازدهم هم ما این توفیق را داشته باشیم که بر قوانینی که اغلبش در مجلس یازدهم به تصویب رسیده، نظارت موثرتری داشته باشیم.
--> اخبار مرتبط ردپای چالش ارزی در امنیت غذایی مخمصه ارزی تولیدکنندگان تصمیم جدید برای معافیت مالیاتی توسعه رمزارزها در‌ گیر‌و‌دار بوروکراسی دردسر بدهی‌های دولتی برای شرکت‌های داروسازی