بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد-کیوان حسین‏‌وند : اساسا فراوانی منابع طبیعی، محرکی برای رشد اقتصادی به شمار می‏رود. در عین حال، تجربه بسیاری از ملت‌ها درباره منابع طبیعی، به طرز شگفت‌انگیزی دلسردکننده بوده است. این تجربه منفی، برخی از صاحب‌نظران را به این نتیجه رسانده است که در بلندمدت، وجود منابع طبیعی می‌تواند واقعا به مانعی برای رشد اقتصادی بدل شود و به عبارتی یک نفرین منابع (Resource Curse) وجود داشته باشد. حال سوال قابل توجه آن است که منشأ این شکل از نفرین منابع که موجب کاهش رشد می‌شود، از کجا می‌تواند باشد. در این مقاله سه مجرا شامل مصرف بیش از حد، نیروهای صنعتی شدن و سیاست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یک مجرای احتمالی برای این پدیده توسط ژو و همکاران (2023) شناسایی شده است؛ اینکه کشورهای سرشار از منابع طبیعی، ویژگی‌های فرهنگی لازم برای نیل به موفقیت‌های بیشتر اقتصادی را پرورش نمی‌دهند. علاوه بر این تبیین فرهنگی، در این مقاله از طریق سه دیدگاه برجسته دیگر نیز تلاش می‌شود این پدیده تجزیه و تحلیل و تبیین شود: یکی با تمرکز بر سطح پس‌انداز از مجرای کمیت و کیفیت مصرف، دیگری فرآیند صنعتی‌سازی و در آخر، سیاست. در هر تبیین، تطبیقی با وضعیت ایران در این خصوص خواهد شد. پیش از پرداختن به سه مکانیسم فوق، ابتدا توضیحی درخصوص روند اهمیت یافتن منابع در اقتصاد ارائه می‌دهیم.
سیر تاریخی اهمیت یافتن منابع در اقتصاد
تا قرن نوزدهم، مهم‌ترین منبع طبیعی برای عینیت بخشیدن به رشد اقتصادی، زمین حاصلخیز بود. هرچند استعمارگران اروپایی در ابتدای امر در جست‌وجوی طلا و نقره بودند که به سمت دنیای جدید کشیده شدند، اما در آن سوی کره زمین، در سه قاره آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، در دسترس بودن زمین‌های غنی و فراوان، عامل رشد اقتصادی این سه قاره شد. اهمیت زمین به‌عنوان یک منبع طبیعی، دور از انتظار نیست‌زیرا پیش از دوره صنعتی شدن، زمین مهم‌تر از سرمایه -که عامل تولید شناخته می‌شد (هرچند که سرمایه سهم بیشتری از درآمد ملی داشت) - بود. کشورهای تازه سکنی گزیده‌شده و دارای زمین‌های فراوان، جزو ثروتمندترین کشورهای جهان در قرن نوزدهم بودند. مطابق داده‌های بانک جهانی در سال1870، استرالیا، ایالات متحده و کانادا، دستمزدهای واقعی بالاتری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی داشتند و دستمزد واقعی آرژانتین از دستمزد واقعی هر کشور اروپایی حتی بریتانیا بالاتر بود.
جای تعجب نیست که این کشورهای غنی، جزو سرزمین‌های جاذب مهاجر بودند؛ اوروک و ویلیامسون (1999) نشان دادند که در مدت 100سال پس از سال1820، حدود 60میلیون اروپایی به سمت دنیای جدید (قاره‌های آمریکا) در حرکت بودند. همراه با این جابه‌جایی نیروی کار اروپایی، جابه‌جایی سرمایه اروپایی نیز به جریان افتاد. بازارهای مالی نیز در طول قرن نوزدهم جهانی شدند و بخش زیادی از سرمایه‌گذاری که در سه قاره آمریکا صورت گرفت، از اروپا تامین مالی شد. از این رو، رشد بسیاری از کشورها در نیمکره غربی، عمدتا منابع‌محور بود. دیوید ویل (2012) نشان می‌دهد که ارزیابان آن زمان، این را مسلم می‌دانستند که ثروت ناشی از منابع طبیعی یک کشور، تعیین‌کننده اصلی موفقیت‌های اقتصادی آن کشور است.
با این حال، در کنار همه آن کشورهایی که از طریق منابع طبیعی ثروتمند شدند، بسیاری از کشورهای دیگر را نیز می‌توان نام برد که منابع طبیعی فراوان آنها منجر به رشد اقتصادی‌شان نشد. جزایر تولید شکر هند غربی که در زمان انقلاب آمریکا ثروتمندترین بخش‌های امپراتوری بریتانیا در آمریکا بودند، پس از سال1800 به لحاظ اقتصادی دچار رکود شدند. به همین ترتیب، مکزیک و پرو نیز که مهم‌ترین مستعمره‌های دنیای جدید اسپانیا به شمار می‌رفتند -زیرا این مناطق دارای مواهبی غنی از طلا و نقره بود- با این همه نتوانستند پا را از استخراج منابع فراتر نهند و به سمت رشد پایدار حرکت کنند. در طول قرن نوزدهم، تولید پنبه مصر، مس شیلی، شکر کوبا، قهوه برزیل، کلمبیا و کاستاریکا، چلغوز پرو و نیترات شیلی رونق گرفت که در درازمدت همه آنها نتوانستند پایه و اساس رشد طولانی را بنا کنند.
در طول دوره پس از جنگ جهانی دوم، رابطه میان رشد اقتصادی و داشتن منابع طبیعی، نابرابر بوده است. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس، از طریق منابع طبیعی ثروتمند شده‌اند؛ اما نمونه‌های برجسته‌ای از کشورها نیز وجود دارند که با وجود داشتن سطوح بسیار کمی از منابع، ثروتمند شده‌اند. برعکس، بسیاری از کشورها نیز هستند که با وجود داشتن مقادیر زیادی از منابع، همچنان فقیر باقی مانده‌اند.
برای ارزیابی نظام‌مندتر نقش منابع طبیعی در تعیین درآمد کشورها از داده‌های بانک جهانی که سرمایه طبیعی هر کشور را اندازه‌گیری می‌کند، بهره می‌بریم. بر اساس تعریف بانک جهانی (2006) سرمایه طبیعی متشکل است از ارزش زمین‌های کشاورزی، مراتع و جنگل‌های یک کشور و نیز منابع زیرزمینی آن کشور از جمله فلزات، مواد معدنی، زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی. برخلاف سرمایه فیزیکی و انسانی، سرمایه طبیعی را نمی‌توان با سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، بلکه تنها می‌توان آنها را بهتر استخراج یا فرآوری کرد. از این رو، سرمایه طبیعی یک کشور نشان‌دهنده منابعی است که صرف نظر از فعالیت‌های انسانی وجود دارد.
بررسی‌های ویل (2012) از داده‌های بانک جهانی بر اساس اطلاعات سرمایه طبیعی و GDP نشان داده است که سرمایه طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه، رابطه مثبتی با یکدیگر دارند: کشورهایی که منابع طبیعی بیشتری دارند، درآمد بالاتری نیز دارند. با این حال استثنائات زیادی برای این قاعده که منابع، یک کشور را ثروتمندتر می‌کند، وجود دارد. ژاپن، کره جنوبی و بلژیک از جمله کشورهایی هستند که از نظر منابع فقیر هستند، اما در عین حال از آن دسته کشورهایی هستند که بالاترین درآمد سرانه را دارند. استثنای دیگر، ایران، سوریه، ونزوئلا، اکوادور و جمهوری کنگو هستند که همگی سطح درآمد پایینی نسبت به سطح منابع طبیعی خود دارند. از این رو، بررسی وی نشان می‌دهد که منابع طبیعی برای رشد اقتصادی مفید بوده اما برای دستیابی به رشد، نه لازم هستند و نه کافی.
تحلیل‌هایی مشابه تحلیل‌های ویل با نگاه به رشد درآمد به جای سطح درآمد، به نتیجه‌ای رسیده‌اند که حتی برای منابع طبیعی، اهمیت کمتری قائلند. به‌عنوان نمونه، یک مطالعه نقش منابع طبیعی را که شامل سرمایه طبیعی است، با محاسبه سهم آن از کل ثروت ملی (تعریف‌شده بر اساس جمع سرمایه طبیعی، فیزیکی و انسانی)، بررسی کرده است؛ گیلفاسون (2001) دریافته است که کشورهایی که سرمایه طبیعی، بخش بزرگی از ثروت ملی آنان را تشکیل می‌دهد، در دوره سی‌وسه ساله از 1965تا 1998، به طرز قابل توجهی کندتر از کشورهایی رشد کرده‌اند که سرمایه طبیعی آنها سهم کمی از ثروت ملی‌شان داشته است. به‌طور مشابه، تحقیق دیگر توسط ساکس و وارنر(2001) نشان داده است که کشورهایی که به صادرات منابع طبیعی خود متکی بوده‌اند، در میانه سال‌های 1990-1970 نسبت به کشورهایی که به چنین صادراتی متکی نبوده‌اند، رشد کندتری داشته‌اند.
مجموع این مطالعات، یک معما را شکل می‌دهند؛ مطمئنا انبوه منابع طبیعی، با فرض برابری سایر شرایط، باید وضعیت کشور را بهتر کند؛ با این حال، تاثیر منابع طبیعی بر درآمد، در بهترین حالت است. با این وجود چرا برای کشوری همچون ایران، این ارتباط ضعیف، قوی بوده و به صورت رابطه‌ای معکوس میان منابع طبیعی و رشد، خود را نشان می‌دهد. سه مکانیسم این موضوع را در زیر بررسی می‌کنیم.
مصرف بیش از حد
یک توضیح برای نفرین منابع با این مشاهده آغاز می‌شود که رونق شدید درآمدی ناشی از منابع طبیعی، ذاتا موقتی است. این موضوع به کرات در ایران تجربه شده است. کشف یک منبع طبیعی جدید یا افزایش ناگهانی قیمت یک منبع، منجر به جهش درآمدهای صادراتی آن کشور می‌شود. اما در نهایت، یا منبع مذکور تمام می‌شود یا قیمت جهانی آن کاهش می‌یابد؛ زیرا کشورهای واردکننده، چه بسا جایگزین ارزان‌تری پیدا کنند یا آنکه منابع جدیدی از سوی دیگر کشورها عرضه شود. تجربه ایران درخصوص بالابردن قیمت نفت از طریق کارتل اوپک در دهه50 شمسی نشان داد که این افزایش نمی‌تواند پیوسته باشد و حتی می‌تواند منجر به اقتصادی شدن تولید و استخراج نفت شیل، به‌عنوان نفت رقیب شود؛ زیرا این نفت هزینه اولیه بالایی داشت که با گران شدن نفت و افزایش حاشیه سود، عملا استخراج آن نیز اقتصادی شد.
به نظر می‌آید که درآمدهای غیرمنتظره (بادآورده) ناشی از ظهور ناگهانی منابع، کشورها را به سمت افزایش مصرفی سوق می‌دهد که تداوم آن سطح از مصرف پس از پایان دوره جهش درآمدی ممکن نیست. این افزایش مصرف در ایران هم خود را در افزایش مخارج دولت و هم در واردات بی‌رویه بخش خصوصی، آن هم از نوع کالای مصرفی نشان می‌دهد. ترکیب مخارج دولت نیز عموما مشاهده می‌شود که این درآمدها در بخش جاری بودجه خلاصه می‌شود و بخش عمرانی، به مرور به حاشیه رانده شده است؛ حتی وجود چنین درآمدهایی به بزرگ‌تر شدن دولت و ناکارآمدی وی نیز منجر می‌شود. در نتیجه، این کشور در حالت عادی عموما نرخ پس‌انداز پایینی دارد و در زمانی هم که جهش درآمدی‌اش به پایان خود رسیده است، به دنبال تلاش برای حفظ سطح مصرف خود، نرخ پس‌انداز (و در پی آن، سرمایه‌گذاری) پایین‌تری را تجربه می‌کند. ازآنجاکه رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است، بعد از آنکه جهش موقتی منابع رخ داد و به پایان رسید، سطح درآمد، پایین‌تر از حالتی خواهد بود که فرض کنیم از ابتدا جهش منابع رخ نمی‌داد.
عجم اوغلو و همکاران (2003) نشان داده‌اند که در تعدادی از نمونه‌ها، وضعیت از این هم وخیم‌تر است. در طول دوره رونق منابع در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها گاهی اوقات تصور می‌کنند که درآمد حاصل از این منابع نه تنها بالا باقی می‌ماند، بلکه به افزایش قیمت خود نیز ادامه می‌دهد. با پیش‌بینی درآمدهای فزاینده، این دولت‌ها دست به استقراض از بازارهای جهانی می‌زنند و آن منابع استقراضی را عموما صرف تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی نسنجیده می‌کنند. سپس، درست هنگامی که رونق منابع به پایان می‌رسد، این کشورها با یک بدهی خارجی جهش‌یافته و بدون پشتوانه، تنها می‌مانند. ایران در این مشاهده از جمله استثنائات محسوب می‌شود؛ زیرا در دوره رونق استقراض‌های خارجی در اواخر قرن20 میلادی، ایران به ندرت دست به استقراض می‌زد.
آنچه برای رشد، مضر شناخته می‌شود، وجود منابع به خودی خود نیست، بلکه نحوه تعامل میان وفور منابع طبیعی با دیگر عوامل است. درخصوص رونق موقت منابع طبیعی، رودریگز و ساکس(1999) به خوبی تبیین کرده‌اند که می‌توان گفت کشوری که مردم یا دولت آن به قدر کافی آینده‌نگر بوده‌اند، قادر نیز بوده‌اند که بخش عمده‌ای از منابع بادآوره را ستانده و برای آینده سرمایه‌گذاری کنند. از این رو، این کشور قادر است در بلندمدت ثروتمندتر شود. درخصوص تجربه ایران در این موضوع، شفیعی و علی‌آبادی(1391) نشان داده‌اند که ایجاد حساب ذخیره ارزی و سپس تاسیس صندوق توسعه ملی، از جمله تلاش‌هایی درخصوص مدیریت درآمدهای ارزی بوده است؛ لکن بی‌توجهی به فلسفه این صندوق موجب شد که در موارد زیادی برداشت‌های فراوانی از آن صورت گیرد و در مواردی نیز پیش‌واریز و بدون وجود منابع ارزی، چاپ پول صورت گیرد و درآمدهای دولتی تامین شود.
--> اخبار مرتبط جایگاه فلزات استراتژیک قرن در ایران کم و کیف اقبال به اقتصاد کلان در ایران اقتصاد ایران گروگان نفرین منابع گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های افزایش تولید مواد معدنی مجله ایران بیزینس ترند منتشر شد