بزرگنمايي:

بازار آریا - در میان آریا بازار سال 1402 اتفاقات مثبتی مانند رشد اقتصادی، بهبود وضعیت بازار سرمایه، مهار تورم و بیکاری تا رخدادهای ناخوشایند پرونده‌های فساد اقتصادی مانند چای دبش و کوروش کمپانی خودنمایی می‌کند که بیانگر پشت سر گذاشتن سالی همراه با تلخ و شیرین‌های اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دفتر گاهشمار 1402 با برگه‌های پی‌درپی خاطرات تلخ و خوشی در اقتصاد بسته شد؛ از خبرهای خوش رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی و کاهش 23 درصدی تورم نقطه به نقطه در سال 1402 گرفته تا پرونده تلخ تخلفات فساد مالی چای دبش و کوروش کمپانی.
در این میان نقش برخی چهره‌ها در تقویم سال گذشته از رخدادهای دیگر پررنگ‌تر است که در این گزارش آنها را بازخوانی می‌کنیم:
تحولات مثبت شاخص‌های قیمتی در فهرست چهره‌های خبرساز سال گذشته، نام محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی بالای جدول قرار دارد. وی در نخستین روزهای سال 1403 از تحولات مثبت در شاخص‌های قیمتی به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی خبر داد و اعلام کرد: سال گذشته رشد نقطه به نقطه شاخص‌های بهای مصرف‌کننده و تولیدکننده روندی نزولی ثبت کرد و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان 23.7 و 14.4 واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال 1401 کاهش یافت و هدف تعیین شده نشان دهنده قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال 30 درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی یادآور شد: کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید خوب، اما نه به قدر مطلوب ارزیابی می‌شود البته نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یک سال تحقق کامل یابد؛ اطمینان می‌دهیم پیشرفت‌های انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمام بخش‌ها در دولت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.
فرزین 1402 را سال اقدامات مهم بانک مرکزی در کمک به ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید دانست و یادآور شد: در آغاز سال از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و با اعلام شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک با قدرت بیشتری اجرا شد زیرا معتقدیم افزایش نا اطمینانی در فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی شامل سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان موجب شکل گیری انتظارات منفی و تصمیم‌گیری‌هایی از سوی آنان خواهد شد که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص‌های مختلف قیمتی را به شیوه‌ای نامطلوب متأثر می‌سازد.
دورنمای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد عمده سیاست‌های اقتصادی سال گذشته به گفته وی بر تثبیت بر روی کاهش نا اطمینانی‌ها و پیش‌بینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور متمرکز شد و این رویکرد سیاستی بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک‌ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام سیاست‌های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت و گرچه هنوز با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم اما سال 1402 به گونه‌ای پایان یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل‌های پولی و روند کاهشی تورم همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص‌های مختلف بخش واقعی اقتصاد.
رئیس‌کل بانک مرکزی بر این باور است که در سال 1402 ضمن تأمین به موقع ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، با وجود رشد مصارف ارزی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیرهای بنیانی مؤثر بر تحولات بازار ارز است.
چالش بسیار مهم دیگری که اقتصاد ایران همواره با آن روبه‌رو بوده، رشد بالای کل‌های پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف 25 درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی این هدف نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.
فرزین ادامه داد: با توجه به اینکه کنترل رشد متغیرهای پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تأمین مالی غیر تورمی بخش واقعی اقتصاد دارد، در سال 1402 رویکرد تأمین مالی غیر تورمی این بانک که تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد در قالب انتشار اوراق گام، گواهی سپرده خاص و ابزارهای مشابه پیگیری شد و شاهد عملکرد مناسبی در این حوزه بودیم.
در خصوص تحولات شاخص‌های قیمتی که از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد از جمله رشد نقطه به نقطه شاخص‌های بهای مصرف کننده و تولید کننده، روند نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان 23.7 و 14.4 واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال 1401 کاهش یافتند و هدف قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال 30 درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.
در کنار کنترل رشد متغیرهای پولی شاهد تحولات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 1402 در مقایسه با مدت مشابه آن در سال 1401، می‌توان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.
نکته مهم آنکه سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز در این دوره رشد 4.5 درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش نگر از تحولات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال جاری است.
فاصله با وضعیت مطلوب اقتصادی در پیام محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح شده: سال 1403 را در شرایطی آغاز می‌کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست‌های گذشته را با رفع کاستی‌ها و دریافت بازخوردها پیگیری خواهیم کرد.
اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم توسعه رخ داده است، قانون جدید ظرفیت‌های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی برای تصویب و پیگیری سیاست‌های پولی و اقدامات نظارتی فراهم کرده که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می‌رود شاهد اتفاقات مثبتی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی باشیم.
از سویی دیگر 1403 نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی 2 درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
50 اقدام سازمان بورس برای جامعه سهامداری دومین چهره اقتصادی سال گذشته مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که با اعلام گزارشی از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار از مهر ماه سال 1400 تا به کنون اعلام کرده: محور اقدامات انجام شده این بخش، در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری، تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه، شفافیت معاملات و توسعه خدمات الکترونیک برای جامعه 60 میلیونی سهامداری کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، راه اندازی سامانه توثیق الکترونیکی سهام (ستاره)، الکترونیکی شدن صدور گواهی حق تقدم، سامانه یکپارچه صدور مجوز نهادهای مالی، صدور الکترونیکی گواهی تمکن مالی، راه‌اندازی قراردادهای آتی نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی، راه اندازی تالار برق سبز، راه اندازی بازار آتی تک سهم، راه اندازی بازار توافقی، راه اندازی بازار نوآفرین، راه اندازی معاملات گواهی شمش طلا در بورس کالا، ارتقای سامانه‌های هوشمند بازار سرمایه و اعطای پاداش به سوت زنان بازار سرمایه، بخشی از مهمترین اقداماتی بوده که در حوزه توسعه خدمات و ابزارهای سرمایه‌گذاری برای سهامداران در این دوره زمانی اجرا شده است.
حمایت از حقوق بلندمدت سهامداران همچنین نمایش رایگان عمق مظنه، افزایش دامنه نوسان، الزام ناشران به پرداخت سود از طریق سامانه سجام، کاهش زمان پرداخت سود مجامع، واریز سودهای رسوبی از طریق سجام، افزایش نقدشوندگی با حذف حجم مبنا، پیگیری واریز منظم وجوه (صندوق توسعه ملی) به (صندوق تثبیت بازار)، تشکیل کمیته بازار سرمایه برای انتقال دغدغه‌های فعالان بازار به نمایندگان مجلس، برگزاری نخستین همایش سالانه بازار سرمایه ایران، بیمه پورتفوی سهامداران خرد (سهامیار) و راه اندازی مرکز افکارسنجی سرمایه، بخش دیگری از مهمترین اقدامات است که در راستای حمایت از حقوق بلندمدت سهامداران صورت گرفته است.
در حوزه شفافیت، اثربخشی و پیش‌بینی پذیری می‌توان به بازنگری دستورالعمل حاکمیت شرکتی، افشای صورت‌های مالی سازمان بورس و شرکت‌های تابعه، راه‌اندازی اداره (میز صنعت و رتبه بندی ناشران) برای پیگیری مشکلات صنایع، پیگیری برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی و سوخت صنایع با پیگیری سازمان بورس، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی با پیگیری سازمان بورس، عرضه خودرو در بورس کالا و تعادل در بازار سیمان با عرضه در بورس کالا در بیش از 2 سال اخیر اشاره کرد.
اصلاح اساسنامه صندوق‌های دارایکم و پالایشی‌یکم، صندوق تضمین اصل سرمایه، صندوق در صندوق، صندوق املاک و مستغلات کشور، صندوق بازنشستگی تکمیلی، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی و صندوق سرمایه‌گذاری بخشی با ارزش دارایی چندگانه» با هدف تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای سهامداران بازار سرمایه بخش دیگری از مهمترین اقدامات است.
این گزارش افزود: بر اساس آمارها تأمین مالی از بازار سرمایه با هدف تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان، پذیرش نخستین معدن طلا در بازار سرمایه، سفرهای استانی رئیس سازمان بورس برای تأمین مالی شرکت‌های بازار سرمایه، پذیره نویسی شرکت‌های سهامی عام پروژه و راه اندازی سامانه انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی از جمله راهبردهای مهم بوده که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی شده است.
نظارت هوشمند، حذف صف‌های مجوز سبدگردانی مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بازار سرمایه از طریق تخصیص درست منابع و تشکیل سرمایه در افزایش تولید در روزهای اخیر با اشاره به اقدامات انجام شده از سال 1400 تاکنون اظهار کرد: فضای کلی بازار سرمایه پس از سال 99 تحت تأثیر رکود، مضیقه‌های مالی دولت، سیاست‌های انقباضی در شرایطی سخت قرار گرفت، در ابتدای فعالیت در سازمان بورس تلاش کردیم تا برخی از بحث‌های داخلی را در جنبه‌های نظارتی و ارتقای نظارتی هوشمند مورد بررسی قرار دهیم که در نهایت موفق شدیم تا این مسائل را در چند ماه نخست فعالیت در سازمان بورس به مرحله اجرا رساندیم.
وی به وجود صف‌های طولانی برای دریافت مجوزها در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: در برخی از نهادهای مالی شاهد حضور 200 مجموعه برای دریافت مجوز سبدگردانی بودیم که در این زمینه تلاش شد تا ضمن بررسی درخواست متقاضیان به مسائل مربوطه پاسخ داده شود و اکنون شاهد وجود هیچ صفی برای نهادهای مالی نیستیم.
عشقی شکسته شدن انحصار صدور مجوز نهادهای مالی را دستاورد دیگری بیان کرد و گفت: افرادی که در بازار سرمایه توان راه‌اندازی و مدیریت نهادهای مالی را داشتند مجوز مدنظر را از سازمان بورس دریافت کردند و اکنون دیگر با مشکل چندانی در حوزه ارائه خدمات به سهامداران روبه‌رو نیستیم.
وی افزایش میزان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را از اهداف در دستور کار از سال 1401 تاکنون عنوان کرد و ادامه داد: در این زمینه توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار گرفت که در این راستا مجوزهای جدیدی را برای صندوق‌هایی که از گذشته در بازار وجود داشتند و صندوق‌های جدیدی که بازار به آنها نیاز داشت را صادر کردیم همچنین صندوق‌هایی مانند صندوق‌های اهرمی، صندوق مختص اوراق دولتی، صندوق اصل تضمین سرمایه و صندوق بازنشستگی تکمیلی از جمله صندوق جدیدی هستند که در بلندمدت به جذب منابع قابل توجه برای بازار سرمایه خواهند پرداخت.
وی از اقدام مهم سازمان بورس در حوزه تأمین مالی و تشکیل سرمایه در سال 1402 خبر داد و گفت: در ابتدا تلاش شد تا ارتباط نزدیک‌تری را با بنگاه‌های اقتصادی برقرار کنیم، برقراری ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بنگاه‌ها از طریق سفرهای استانی از جمله اقداماتی بود که در سال 1401 در دستور کار قرار گرفت و در سال 1402 ادامه پیدا کرد، سفرهای استانی این امکان را برای استان‌ها فراهم کرد تا ضمن شناخت اولیه با بازار سرمایه ارتباط مستقیمی را با ارکان بازار سرمایه داشته باشند که ثمرات این اقدامات به مرور در بازار نمایان خواهد شد.
عشقی درباره برنامه‌های پیش رو در سازمان بورس برای سال 1403 بیان کرد: برنامه‌هایی مانند ارتقای نظارت هوشمند، تأمین مالی و تشکیل سرمایه در بازار سرمایه، مجوز نهادهای مالی، ارتقای سهم سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه که از مدت‌ها قبل در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته بود را در سال جدید پیگیری خواهیم کرد.
مهار تورم و بیکاری سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد را می‌توان سومین چهره خبرساز اقتصادی در سال 1402 دانست. وی که با اعلام خبر رشد 5 درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته، واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی را برانگیخت همچنان بر ثبت رشد اقتصادی بالای پنج درصد در سال 1402 تاکید کرد و گفت: در ابتدای فروردین سال 1402 شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد 4 درصدی سال 1401 هدف‌گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال 1402 افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.
وی از کاهش تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود 35 درصد خبر داد و افزود: هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال 1403 کاهش دهد البته نرخ تورم در پایان سال 1402 نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین 1402 کاهش بیش از 20 درصدی را ثبت کرده است که این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد از نظر شاخص اقتصادی سال 1402 سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت در سال 1402 برشمرد و یادآور شد: با توجه به اینکه در سال 1402 در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهشی نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال 1402 حدود 7 تا 8 درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سال‌های گذشته کشور به شمار می‌آید.
وی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال 1402 نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار 5/5 میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه‌ای است که در 6 یا 7 سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
خاندوزی در زمینه پرداخت‌های عمرانی سال 1402 نیز گفت: در سال 1401 در حدود 270 هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی تمام سال‌های گذشته بوده و امیدواریم که تا 29 اسفند دولت بتواند عدد رکورد پرداخت‌های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.
زمینه تسهیل کسب و کارها وزیر اقتصاد از صدور بیش از یک و نیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها خبر داد و افزود: یکی از هدف‌گذاری های شورای اقتصاد، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم بود و عدد 42 درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود 31 درصد کاهش یافت و امسال نیز با ادامه کاهش به حدود 25 درصد رشد نقدینگی مهار شد که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است.
فساد چای دبش در میان اخبار تلخ اقتصادی، پرونده فساد مالی چای دبش از همه برجسته‌تر است این پرونده فساد اقتصادی از سال 1397 آغاز شده و تا نیمه‌های سال 1401 ادامه داشته است.
شرکت کشت و صنعت دبش با نام تجاری «چای دبش» که به صورت خانوادگی اداره می‌شود، با ظرفیت تولید بیش از 6 هزار تن چای در سال، یکی از بزرگترین کارخانه‌های چای سازی در قاره آسیا است که علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند.
تخلفات این گروه تجاری به شکل رسمی در 11 آذر 1402 از سوی سازمان بازرسی کل کشور تأیید و اعلام شد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش در سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه واردات چای و دستگاه‌های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که در سال‌های 1400 و 1401 با هماهنگی‌های صورت گرفته، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شدهاست؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و غیره ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت.
با بررسی عملکرد این گروه از سوی قوه قضائیه، در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سو جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد همچنین پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی با اعلام نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور در سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» بیان کرد: میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال بوده که از این میزان حدود 70 درصد آن وارداتی است، در حالی‌که نزدیک به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی، به واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
به گفته وی این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی یادآور شد: در سال 1401 نیز کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود، این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است و با پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.
وی درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری گفت: علاوه‌بر ارزهای تأمین شده برای واردات چای، نزدیک به یک میلیارد و 472 میلیون دلار در طول سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به جمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
یکی دیگر از تخلفات این شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی بوده است، این گروه نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو 14 دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود 2 دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا بوده است، مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی‌که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.
به گفته رئیس سازمان بازرسی، واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که در سال‌های 1400 و 1401 با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و… ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.
با تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، خدائیان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: درخصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است.
از توزیع چای مسموم تا فروش ارز نیمایی در بازار آزاد بر اساس گفته مسئولات از جمله تخلفات شرکت چای دبش در این خصوص را می‌توان در موارد زیر جست و جو کرد:
یک عضو اتحادیه چای‌کاران شمال کشور در سال 1399 اظهار کرده بود که پس از حساسیت نیروی انتظامی، یکی از تریلی‌های متعلق به این شرکت در مسیر متوقف و پس از تحقیقات و آزمایش آشکار شده که چای موجود در این تریلی در سال 79 تولید شده است سپس در آزمایشات بعدی، مشخص شده بود که این چای‌ها دارای سم آفلاتوکسین هستند و قابلیت مصرف انسانی نداشته و باید معدوم شوند. ظاهراً مسئولان این شرکت این چای را با چای برداشت تازه مخلوط کرده، آن‌ها را بسته بندی و روانه بازار می‌کردند.
ثبت سفارش این شرکت برای چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به 12 دلار می‌رسید؛ سپس چای نامرغوبی که به قیمت 2 دلار در هر کیلوگرم خریداری شده در بازار به قیمت 14 دلار به فروش می‌رسید. جالب آنکه مجموع‌های متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی، چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده. اند. موضوعی که در صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی نیز تأیید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد.
بخشی از ارز نیمایی دریافتی برای واردات کالا به کشور توسط این شرکت در بازار آزاد و با قیمت بالاتر فروخته شده است.
این شرکت برای یک میلیارد و چهارصد میلیارد دلار ارز دریافتی خود رفع تعهد نداشته و کالایی وارد نکرده است.
این شرکت با دامپینگ از طریق واردات چای مازاد به ایران باعث به هم خوردن تعادل بازار این محصول شده و تولیدکنندگان کوچک‌تر را با خطر از دست دادن بازار روبرو کرده است.
کلاهبرداری کوروش کمپانی در روزهای پایانی اسفند خبر کلاهبرداری کمپانی کوروش و فرار مالک آن در رسانه‌ها منتشر شد و به سرعت به داغ‌ترین موضوع روز تبدیل شد.
کوروش کمپانی یکی از شرکت‌هایی است که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت و خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی می‌کرد. این شرکت که با تبلیغات گسترده به شهرت رسید، مدعی بود گوشی آیفون را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند، یعنی حدود 20 میلیون زیر قیمت عرضه شده در بازار، گوشی موبایل آیفون بین 35 تا 40 میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود.
با کلاهبرداری کوروش کمپانی دفتر این شرکت در غرب تهران، پلمب شد، اما کار از کار گذشته بود زیرا تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد دفتر کوروش کمپانی از مدتی پیش تخلیه شده است.
رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی و تعداد دقیق مالباختگان مشخص نیست اما بر اساس برآوردهای غیررسمی میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی، حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین‌زده شده است. مشتریان کوروش کمپانی تا مهرماه امسال، حداقل سفارش‌های خود را با تأخیر زیاد و بدقولی‌های متعدد تحویل گرفتند، اما از نیمه مهر وقتی قیمت دلار بین 15 تا 20 درصد بالا رفت، کار کوروش کمپانی گره خورد.
سلبریتی‌های زیادی در تبلیغات کوروش کمپانی مشارکت داشتند که برخی از آنها سعی کرده‌اند در صفحات شخصی خود از مالباختگان کوروش کمپانی دلجویی کنند.
اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید آیفون، نفری 20 میلیون پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود 100 هزار نفر می‌رسد. مالک کوروش کمپانی را در فضای مجازی شخصی به نام امیرحسین شریفیان معرفی کرده‌اند و به نظر می‌رسد از مدتی قبل متواری بوده است.
گفته شده رئیس کوروش کمپانی سن و سال کمی دارد و یک سرباز فراری است! بررسی اطلاعات ثبت شرکت نشان می‌دهد در هفتمین روز از بهمن امسال، شخصی به نام امیرحسین گودرزی رسماً به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت‌مدیره کوروش کمپانی انتخاب شده و این فرد با اضافه کردن 45 میلیون تومان، سرمایه کوروش کمپانی را افزایش داده‌است.
کوروش کمپانی پیش از این، شرکای دیگری هم داشته که هر کدام مدتی قبل با دریافت سهم خود، شرکت کوروش‌پردازان آی‌سا را ترک کرده‌اند. به گواهی آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی، هشتم بهمن سه سال پیش تأسیس شده و با پلمب دیرهنگام دفتر کوروش کمپانی در غرب تهران، تصاویر منتشر شده از داخل دفتر کوروش کمپانی نشان داد که این شرکت از مدتی قبل تخلیه شده‌است!
پلیس امنیت اقتصادی وظیفه پیگیری این پرونده را برعهده دارد. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری پنج متهم پرونده کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی خبر داد و تاکید کرد: یکی از اعضای اصلی شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند، پلیس تمام اموال متهم اصلی را توقیف کرده و به اتهامات برخی افراد سرشناس و شناخته‌شده بابت تبلیغ این شرکت رسیدگی خواهد شد.
از واردات خودرو تا لوازم خانگی
عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت یکی دیگر از نام‌های پرتکرار در خبرهای اقتصادی است که طیف گسترده‌ای از موضوعات این حوزه از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا واردات و تولید خودرو در حوزه کاری وی مدیریت می‌شود.
وی در آستانه بهار درباره تحولات بازار خودرو اظهار کرد: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید می‌شود و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد اما عطشی در بازار وجود دارد که باعث می‌شود برخی از این موقعیت‌ها سوءاستفاده کنند.
وزیر صمت با اشاره به تولید پژو پارس توضیح داد: تولیدات باید بر اساس استاندارد باشند، استانداردها نیز در سراسر جهان بهبود می‌یابند به همین دلیل در صنعت خودرو انتظار است استاندارد را ارتقا دهیم که سازمان استاندارد به دنبال بهبود کیفیت در این زمینه است.
وی یادآور شد: برخی از خودروها ممکن است در تطبیق با استانداردها نمره قبولی به دست نیاورده باشند اما تلاش می‌کنیم افرادی که ثبت نام کرده‌اند با اولویت، خودرو به آنها تحویل داده شود.
علی‌آبادی از ثبت بیش از 66 هزار مورد خودروی وارداتی خبر داد و گفت: سهمی از نیاز مردم باید از خارج تهیه شود بالای 66 هزار ثبت سفارش کردیم که این آمار افزایش می‌یابد و ارز مورد نظر نیز اختصاص پیدا کرده است.
به گفته وی 22 هزار خودرو تاکنون تحویل متقاضیان شده است اما برخی تلاش می‌کنند آب را گل‌آلود کنند در صورتی که مشکلی پیش نیاید، مردم به صورت دائمی می‌توانند خودرو تحویل بگیرند.
وزیر صمت همچنین درباره رفع ممنوعیت لوازم خانگی، بر ضرورت تدوین راهبردهای دقیق توسعه‌ای در بخش‌های مختلف برای دستیابی به اهداف تعیین شده تاکید کرد و توضیح داد: زمینه‌های تحقق رشد تولید در صنعت لوازم خانگی فراهم است، توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و استعدادهای کم‌نظیری در صنعت لوازم خانگی داریم که با تکیه بر آنها از حل مسائل و مشکلات این بخش اطمینان کامل داریم.
اما درباره حمایت از واحدهای تولیدی، وی 1403 را سال حمایت از شرکت‌های صادرات محور عنوان کرد و گفت: شرکت‌های تولیدی تنها نباید به فکر تأمین کالای مورد نیاز کشور باشند و باید امکان تأمین محصولات مورد نیاز کشور و بازار منطقه را در نظر بگیرند.
به گفته علی‌آبادی دانش بنیان بودن یکی از اولویت‌های وزارت صمت برای ارائه بسته‌های تشویقی است همچنین برای تسهیل صادرات واحدهای تولیدی که معیارهای وزارت صمت را رهایت کنند، مشوق‌هایی مانند تأمین ارز دریافت خواهند کرد.
وی با ارائه آمارهایی از گزارش عملکرد این وزارتخانه در سال 1402، تجارت کلی و صادرات و واردات کشور را فعال و پویا و رو به افزایش دانست و افزود: آمار تولید دسته‌های مختلف کالایی در کشور بیانگر این است که شرایط جهش بزرگ در عرصه تولید برای کشور در سال آینده فراهم است.
وزیر صمت سهم مواد اولیه از مجموع واردات کشور را 65 درصد و سهم کالاهای مصرفی را 13 درصد عنوان کرد و از مدیریت 66 هزار طرح صنعتی و معادل 114 میلیارد دلار پروژه در حال اجرا در کشور خبر داد.
در ادامه گزارش وزیر صمت آمده است که اجرای بزرگترین پروژه‌های آبرسانی از دریا در کشور که بخش کرمان آن به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است و آبرسانی به استان‌های یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز با سرعت در حال اجرا می‌باشد که کیفیت و زمان اجرای آنها در حد رکوردشکنی است.
دستاوردی به نام هوشمندسازی بودجه‌ای هوشمند سازی بودجه و ساماندهی پرداخت‌های حقوق و دستمزدهای کارکنان ادارات کشور اقداماتی است که نام داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه را در فهرست چهره‌های سال 1402 می‌گنجاند.
وی که کاهش تورم را به معنای کند شدن شیب رشد قیمت‌ها عنوان کرد، درباره اقدامات این سازمان توضیح داد: در مساله پرداخت‌های حقوق و دستمزد همه چیز را ساماندهی کردیم، یعنی تمام اطلاعات کارکنان دولت تا نیمه هر ماه بارگذاری می‌شود و ذیحساب‌ها و سازمان‌های استخدامی و برنامه‌ریزی آن را تأیید می‌کند و در آخر هر ماه به صورت خودکار از طریق سامانه پرداخت می‌شود که با این کار، نظارت بر امور بهتر شده و سرعت کار بالارفته است و این راهبردها از جمله اقداماتی است که دولت دارد در هوشمند سازی بودجه‌ای انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اجرای موضوع حساب واحد خزانه گفت: همه حساب‌ها تحت نظارت در بانک مرکزی قرار گرفته، تکمیل مدیریت یکپارچه مالی دولت هم جز اقداماتی است که داریم انجام می‌دهیم؛ البته نظارت‌های میدانی کمک می‌کند که ما مطمئن باشیم هزینه‌های دولت به صورت اثربخش انجام بگیرید.
منظور درباره بودجه طرح‌های عمرانی سال گذشته عنوان کرد: تمام کشور به کارگاه سازندگی تبدیل شده هدف دولت این است که طرح‌های جدید را کمتر شروع کند و طرح‌های نیمه تمام را به نتیجه برساند، میزان تخصیص طرح‌های عمرانی برای استان‌ها نسبت به سال گذشته حدود 45 درصد افزایش یافته این در حالی است که در کشور اعتبارات طرح تملک ما نسبت به سال گذشته ثابت مانده است.
جریمه‌های سنگین برای ایرلاین‌های متخلف محمد محمدی‌بخش؛ رئیس سازمان هواپیمایی نیز در فهرست چهره‌های اقتصادی سال 1402 قرار می‌گیرد وی که از ابتدای سال و با درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیط به اظهارنشر در این زمینه پرداخت، همچنان تا پایان سال در میان اخبار پرتکرار سال قرار گرفت.
محمدی‌بخش در روزهای پایانی سال از اجرای برنامه نظارت و کنترل بازار خبر داد و اظهار کرد: در این راستا با دیوان عدالت اداری در رابطه با آخرین وضعیت رأی مکاتبه کردیم، برای این منظور اعلام شد که سازمان هواپیمایی باید صبر کند تا رأی دیوان دوباره صادر شود، پس از متوقف شدن اجرای رأی دیوان، بار دیگر به رأی ستاد تنظیم بازار یعنی همان نرخ‌های ابلاغ‌شده سازمان هواپیمایی کشوری برگشتیم.
وی از ابلاغ دوباره نرخ پروازهای داخلی خبر داد و اضافه کرد: با هماهنگی دستگاه‌های قضائی، وزارت دادگستری، تعزیرات، دادستان و دستگاه‌های امنیتی ذی‌ربط در حال انسداد دامنه و شبکه سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت هستیم، در این راستا برخی از افراد که موجب اختلال در بازار بلیت شده بودند نیز بازداشت شده‌اند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با شرکت‌های هواپیمایی که نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود و قوه قضائیه با اعلام سازمان هواپیمایی، ایرلاین‌های متخلف را جریمه‌های سنگینی کرده است با این حال، بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری کشور متناسب است و مردم هم از آن استفاده می‌کنند، ایمنی برقرار است و استانداردها با نظارت مستمر سازمان هواپیمایی توسط ایرلاین‌ها رعایت می‌شود.
سالی پرفراز و نشیب برای صنعت نفت جواد اوجی، وزیر نفت را نیز می‌توان در سیاهه چهره‌های اقتصادی سال 1402 قرار دارد. وی در روزهای پایانی سال گذشته با اشاره به قراردادهای جدید با پیمانکاران داخلی برای توسعه میادین نفتی به ارزش 13 میلیارد دلار از افزایش 400 هزار بشکه‌ای تولید نفت در نتیجه اجرای این قراردادها خبرداد و گفت که برخی از این میادین از میانه سال 1403 وارد مدار تولید خواهند شد.
وی همچنین از افزایش تولید LPG از 3.2 میلیون تن در سال 1399 به 6.5 میلیون تن در سال 1402، افزایش جمع‌آوری گازهای مشعل از 0.4 میلیون مترمکعب در سال 1399 به 11.5 میلیون مترمکعب در سال 1402، 32 میلیون در سال 1403 و 64 میلیون مترمکعب در سال 1404 طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خبر داد.
افزایش ظرفیت پالایشی نفت خام و میعانات گازی از 2 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در سال 1400، به 2 میلیون و 370 هزار بشکه در سال 1402، افزایش تولید محصولات پتروشیمی از 65 به 75 میلیون تن طی سال‌های 1400 تا 1402، افزایش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی از 24.4 میلیون تن در سال 1399 به 29 در سال 1402 که رشد 19 درصدی را نشان می‌دهد و افزایش نرخ رشد گروه نفت و گاز که در سال‌های 97 و 98 منفی و در سال 1399 مثبت 5.6 درصد بوده به عدد 22 درصد در سال 1402 بخش‌هایی دیگر از گزارش وزیر نفت بودند.
وی 1402 را سال پرفراز و نشیب برای صنعت نفت توصیف کرد و ادامه داد: با پیدا کردن بازارهای جدید هیچ وقفه‌ای در صادرات نفت ایجاد نشد، امسال رکوردهای مطلوبی در تولید و صادرات نفت داشتیم و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی هم در این صنعت انجام شد که یکی از بحث‌های کلیدی رشد اقتصادی همین سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام است.
اوجی با بیان اینکه نزدیک به 130 پروژه نیمه‌تمام به ارزش 28.5 میلیارد دلار را در صنعت نفت تکمیل کردیم، گفت: 50 پروژه تازه نیز با اولویت تأثیرگذاری در رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور در بخش بالادست و پایین‌دست صنعت نفت آغاز شده است.
وی با اشاره به اتفاق‌های مطلوب صنعت نفت از جمله بهره‌برداری از فاز 2 پالایشگاه آبادان با ظرفیت روزانه 210 هزار بشکه و افزایش ظرفیت فرآورش تولید بنزین از 97 میلیون لیتر در آغاز دولت سیزدهم به 115 میلیون لیتر، تصریح کرد: پنج طرح پتروشیمی نیز آماده بهره‌برداری است که ظرفیت تولید محصولات این صنعت را 8 میلیون تن اضافه می‌کند.
وزیر نفت به اتصال حدود 6400 روستا، 50 شهر و صنایع و نیروگاه‌ها به شبکه گازرسانی کشور و احداث بیش از هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: انقلابی در زمینه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده که در هیچ دوره‌ای انجام نشده است.
اوجی ادامه داد: رشد اقتصادی گروه نفت و گاز در هر سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1402 بیش از 20 درصد براساس گزارش مرکز آمار ایران بوده است که برای تداوم این رشد اقتصادی در سال آینده باید سرمایه‌گذاری‌هایی در صنعت انجام شود، قول می‌دهیم که وزارت نفت در سال آینده نیز رشد اقتصادی 1402 را با پروژه‌هایی که در بخش بالادست پایین‌دست تعریف شده است، تکرار کند.
به گفته وی صنعت نفت دستاوردهای مطلوبی در تأمین کالا و تجهیزات داشته است؛ در این مسیر واردات بیش از 160 کالا به کشور ممنوع و توان سازندگان داخلی در این زمینه جایگزین شده است همچنین وزارت نفت دو سال پیاپی است که در کالاهای تولید بار اول رتبه نخست را کسب کرده و رتبه نخست در زمینه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی نیز به این وزارتخانه اختصاص داده شده است.
کد خبر 738175