بزرگنمايي:

بازار آریا - ایسنا/مرکزی نماینده مردم خمین در مجلس مبارزه جدی با رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی را از الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دانست و گفت: در اقتصاد رانتی و اطلاعاتی نمی‌توان یک مسیر درست را پیش‌بینی کرد و افرادی که دسترسی به اقتصاد رانتی دارند می‌توانند رقبای خود را زمین‌گیر کنند و فضای رقابتی سالم را از بین ببرند.
علیرضا نظری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره نامگذاری سال 1403 از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: موضوع تولید و جهش تولید یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است که همواره مورد تاکید ایشان بوده و به‌عنوان راهبرد اصلی سال در سال‌های گذشته نامگذاری شده است؛ اما موضوعی که در شعار امسال مطرح است جهش تولید همراه با مشارکت مردم است، یعنی جهش تولید زمانی به معنای واقعی محقق خواهد شد که مردم در عملیاتی کردن آن نقش‌آفرین باشند.
وی با تاکید بر اینکه به استناد قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است، بیان کرد: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در راستای تقویت اقتصاد بخش خصوصی مورد تاکید واقع شده و قرار است دولت در نظام جمهوری اسلامی به جای تصدی‌گری، در جایگاه هدایت، مدیریت و نظارت ایفای نقش کند که از مطالبات قانون اساسی نیز بوده، ولی در سال‌های گذشته به شیوه درستی اجرایی نشده و صرفاً با اجرای درست آن به سمت اقتصاد مردمی و در واقع، جهش تولید با مشارکت مردم پیش خواهیم رفت.
او مبارزه جدی با فساد در اقتصاد را از دیگر الزامات تحقق جهش تولید با مشارکت مردم دانست و اظهار کرد: بدون شک فساد در اقتصاد، اعتماد تولیدکنندگان را از بین می‌برد و اجازه تحقق چنین هدفی را نخواهد داد. فساد موجب از بین بردن فرصت رقابت عادلانه و موجب افزایش شرایط نابرابر برای فعالان اقتصادی و موجب کاهش رشد اقتصادی، کاهش سوددهی فعالیت های تولیدی و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بخش فاسد اقتصاد و کاهش حجم سرمایه‌گذاری در تولید خواهد شد.
وی مبارز با فساد اقتصادی را از عوامل موثر در تحقق جهش تولید با مشارکت مردم ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه شکستن انحصارها از دیگر عوامل تحقق جهش تولید با مشارکت مردمی است، گفت: انحصارها از یک طرف مانع تحقق رقابت و ورود سایر فعالان اقتصادی به عرصه تولید خواهد شد و از طرف دیگر موجب خواهد شد رفتارهای انحصارگرایانه، مدیریت عرضه و قیمت در بازار، از روند طبیعی خود خارج شود. بنابراین انحصار در اقتصاد موجب خواهد شد روند رقابت طبیعی در کشور محقق نشود.
نظری ادامه داد: از دیگر الزامات تحقق شعار سال این است که روندی که در طول سال‌ها در بخش خصوصی تجربه شده است، مد نظر قرار بگیرد. ما هنوز نتوانسته‌ایم روند خصوصی‌سازی را به‌شکل مطلوب در کشور اجرا کنیم و این اقدام نه‌تنها نتوانست گره اقتصاد کشور را باز کند، بلکه بخش عمده‌ای از خصوصی‌سازی‌ها موجب شد مجموعه‌های واگذارشده برابر اصل 44 قانون اساسی به بنگاه‌های تعطیل‌شده و ورشکسته تبدیل شوند و عوارض و آسیب‌های دیگری در کشور رقم بخورد.
وی بیان کرد: قرار بود با خصوصی‌سازی، به افزایش رقابت، بالا بردن کارآیی و بهره‌وری در واحدهای اقتصادی برسیم، اما در عمل، این هدف‌گذاری محقق نشد و بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها با شکست مواجه شدند. بنابراین خصوصی‌سازی بدون تحقق پیش نیازهای آن نه‌تنها به جهش تولید منتهی نخواهد شد، بلکه می‌تواند اثر معکوسی را به دنبال داشته باشد.
او مدیریت سیاست‌های ارزی کشور را از دیگر الزامات جهش تولید با مشارکت مردم دانست و با اشاره به اینکه این موضوع به شدت در روند فعالیت واحدهای تولیدی تاثیرگذار است، اظهار کرد: ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز آزاد، بی‌ثباتی در قیمت ارز و ... تولید را از مسیر اصلی خود خارج کرده‌اند. بنابراین اگر بنا باشد این شعار برای امسال محقق شود، اعمال صحیح سیاست‌های ارزی و ثبات آن، نقش بسیار موثری دارد و دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند.
نماینده مردم در خانه ملت همچنین توجه به تولید و اقتصاد دانش‌بنیان را از دیگر الزامات تحقق شعار سال و یکی از مطالبات رهبری دانست و افزود: اقتصادی می‌تواند در دنیا پویا باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد که مبتنی بر دانش‌بنیان‌ها باشد تا بتوان با تولید از جنس دانش‌بنیان در دنیا رقابت کرد.
وی مدیریت بازار بورس را از دیگر الزامات تحقق شعار امسال دانست و گفت: بخش عمده‌ای از مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور از طریق ارتباط با بازار بورس تامین می‌شود، اما در این سال‌ها بورس حال و روز خوبی نداشته و همانطور که ارز تعیین‌کننده است، بورس نیز به همان میزان در جهش تولید تأثیرگذار و نقش‌آفرین است و دولت باید برای تحقق شعار سال، بازار بورس را به یک ثبات و آرامش برساند تا از پس‌لرزه‌های آن، اقتصاد کشور دچار بی‌ثباتی و تزلزل نشود.
او در ادامه، تامین منابع مالی و سرمایه در گردش برای مراکز تولید را از دیگر الزامات تحقق شعار امسال دانست و توضیح داد: سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد برای کنترل تورم در پیش گرفته، به سمت مدیریت نقدینگی در داخل کشور با محدودسازی تسهیلات در طرح‌های ایجادی و سرمایه در گردش مراکز تولیدی است که با این سیاست انقباضی بانک مرکزی گرچه از ورود و تزریق پول به بازار دلالی جلوگیری می‌شود که اتفاق بسیار خوبی است، اما دولت نتوانسته تولید، خدمات و دلالی را از یکدیگر تفکیک کند و امروز با محدودیت شدید در حوزه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای مراکز تولیدی مواجهیم که عملا تولید به شدت آسیب دیده است.
نظری گفت: در شعار سال گذشته که مهار تورم با رشد تولید نامگذاری شده بود، هدف، مهار تورم با رشد تولید بود، اما متاسفانه دولت به این بخش توجه جدی نکرد و عملا با ایجاد محدودیت در تامین منابع مالی تولید و تامین سرمایه در گردش مراکز تولیدی، تولید را دچار آسیب جدی کرد و انتظار می‌رود امسال دولت تمهیدات لازم را برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته و حساب تولید و تولیدکننده را از سایر بخش‌های خدماتی و دلالی جدا کند تا تولید در کشور به‌صورت دانش‌بنیان و با مشارکت مردمی رشد و جهش پیدا کند.
نماینده مردم خمین در مجلس حمایت از کارآفرینان را برای تحقق شعار امسال مورد تاکید قرار داد و گفت: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد دولت تمام زیرساخت‌های لازم را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان فراهم می‌کند و تولیدکننده پس از به ثمر نشستن زنجیره تولید، بدهی خود به دولت را در یک بازه زمانی مشخص تسویه می‌کند. در یک جمله، کارآفرین نباید به چیزی غیر از تولید فکر کند.
وی بیان کرد: امروز در کشور ما کارآفرینان باید خود را برای یک مبارزه بسیار سخت برای تحقق امر تولید و بخصوص تولید دانش‌بنیان آماده کنند که بسیار سخت، فلج‌کننده و شکننده است و دولت باید در ساختار کاری خود در حوزه تولید تجدید نظر کند تا موانعی که در عملی کردن بسیاری از طرح‌های دانش‌بنیان در کشور وجود دارد رفع شود و علاوه بر اجرایی کردن ایده‌های نو تولیدکنندگان، تولید نیز رونق گرفته و اقتصاد کشور رشد پیدا کند.
او توجه به بخش تعاون را در عملیاتی کردن شعار سال مورد تاکید قرار داد و گفت: تعاونی‌ها به دلایل مختلف نتوانستند جایگاه خود را به درستی در اقتصاد کشور پیدا کنند که نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد تا از ظرفیت تعاونی‌ها به نحو درست استفاده و کشور از منافع آن بهره‌مند شود.
نظری با تاکید بر اینکه دولت نباید به هیچ‌وجه در حوزه تولید رقیب بخش خصوصی و تعاونی‌ها شود، اظهار کرد: خصولتی‌ها و برخی مراکز نباید با نهادهایی که به نوعی بخش خصوصی محسوب می‌شوند و از حمایت دولتی برخوردار نیستند، رقابت کنند. خصولتی‌ها باید در حوزه‌هایی ورود کنند که ریسک آن بالاست و بخش خصوصی در آن ورود پیدا نمی‌کند.
وی افزود: امیدوارم با رعایت این الزامات امسال شاهد تحقق جهش در تولید و رشد سرمایه‌گذاری در کشور با مشارکت مردمی باشیم.
انتهای پیام