بزرگنمايي:

بازار آریا - مهدی روزبهانی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد ایران و اقتصاد جهان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کلی اقتصاد ایران و جهان گفت: صندوق بین‌المللی پول، ایران را در بین 20 کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرد. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانید، استونید، اوکراین، مولداوید، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو 20 کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال 2023 داشتند.
وی ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود می‌نویسد پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال 2024 در سطح 1/3 درصد باقی بماند و در سال 2025 به 2/3 درصد برسد؛ این صندوق، ایران را در بین 20 کشور تورم خیز جهان دسته بندی کرد.
روزبهانی تصریح کرد: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، زیمبابوه با 94/284 درصد بالاترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با 210 درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است. ایران نیز با تورم 55 درصدی جزو کشورهای با تورم بالا دسته‌بندی شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی تورم پدیده افزایش قیمت برای همه کالاهاست. بانک‌های مرکزی کشورها رسیدن به تورم کم و ثابت را به‌عنوان هدف خود در نظر گرفته‌اند که معمولاً بین 5/1 تا چهار درصد در سال است. ابرتورم، یعنی تشدید این پدیده، می‌تواند منجر به فروپاشی کامل اقتصادی شود، زیرا ارزش پول آنقدر سریع از دست می‌رود که اساساً پول ملی بی‌ارزش می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم، ناپایداری اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و… از جمله نتایج اقتصادی با تورم بالاست. اما در کنار آن احتمال دارد تورم باعث تحریک مصرف و در نتیجه تحریک تولید شود و از سویی ارزش بدهی‌ها را نیز کاهش دهد. البته این آخری به نفع ثروتمندان است.
وی اظهار کرد: در دهه گذشته تورم جهانی عمدتاً روندی ثابت طی کرده بود، اما در سه سال گذشته این روندها تغییر یافته‌اند. تورم جهانی در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا و در بحبوحه سقوط تقاضا و قیمت نفت به شدت کاهش یافت. با این حال در اواسط سال 2020، با بازگشت تقاضا، تعمیق اختلالات عرضه و افزایش قیمت نفت، روندی صعودی یافت. در جولای 2022، تورم جهانی به بالاترین حد خود از اواسط دهه 1990 رسید. سپس نزول آن آغاز شد، اما باز هم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین ارقام آن قبل از شیوع کرونا بود. بانک جهانی می‌گوید این تحولات، منابع جنبش‌های تورم جهانی را به کانون بحث‌های سیاستی سوق داده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک جهانی معتقد است مهمترین محرک تورم جهانی قیمت نفت است. سهم شوک‌های قیمت نفت در محرک‌های اصلی تغییر تورم جهانی بیش از 38 درصد بوده است، به دنبال آن شوک‌های تقاضای جهانی با سهم حدود 28 درصدی در طی پنج دهه گذشته و سهم بسیار کمتر شوک‌های عرضه جهانی و نرخ بهره قرار دارند. به عنوان مثال وقتی قیمت نفت حدود 10 درصد شوک مثبت تجربه می‌کند، تورم جهانی طی یک سال 35/0 درصد و ظرف سه سال 55/0 درصد افزایش می‌یابد. شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی محرک‌های اصلی تورم جهانی در بازه‌های زمانی هر رکود جهانی از سال 1970 تا 2020 بوده است. با گذشت زمان، نقش شوک‌های تقاضای جهانی و شوک‌های قیمت نفت افزایش و نقش شوک‌های عرضه جهانی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: طی سال‌های 2022-2001 شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی 65 درصد از تغییرات تورم کل را به خود اختصاص دادند. بر اساس داده‌های بانک جهانی سهم شوک‌های عرضه جهانی از 25 درصد در دوره‌های قبلی به 13 درصد در بین سال‌های 2022-2001 کاهش یافت. اهمیت شوک‌های نرخ بهره جهانی در هدایت تورم جهانی به‌طور کلی در حدود 19 تا 22 درصد ثابت بود.
روزبهانی ادامه داد: به غیر از قیمت نفت، تورم جهانی محرک‌های دیگری هم دارد. نرخ تورم جهانی حتی قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین هم در حال افزایش بود. دلیل آن این بود که با افزایش تقاضا، بازگشت فرایندهای تولید و حمل‌ونقل به وضعیت قبل از شیوع کرونا زمان‌بر بود. علاوه بر آن استراتژی چین بدون کووید که تا ژانویه 2023 با قرنطینه کامل شهرهایی مانند شانگ‌های هنوز برقرار بود، منجر به ادامه اختلال در تولید شد. تهاجم روسیه به اوکراین اختلال در عرضه برخی محصولات غذایی مانند گندم و ذرت و نیز منابع انرژی مانند گاز طبیعی را به همراه داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی در نتیجه جهش نرخ تورم، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را افزایش دادند. از این طریق آن‌ها امیدوار بودند که مردم به کاهش هزینه‌ها تشویق شده و در نتیجه فشار بر اقتصاد را کاهش دهند. به نظر می‌رسد این اقدام تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داشت، زیرا نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ در نیمه اول سال 2023 در حال کاهش بود. پیش‌بینی‌های بیشتر تخمین می‌زند که تورم جهانی بین سال‌های 2023 و 2024 روندی رو به کاهش اما کُند خواهد داشت و در نتیجه مصرف‌کنندگان در سراسر جهان می‌توانند خوش‌بین‌تر باشند.
وی تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول هم در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود می‌نویسد پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال 2024 در سطح 1/3 درصد باقی بماند و در سال 2025 به 2/3 درصد برسد. افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی برای مبارزه با تورم بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. به دلیل مشکلات ناپایدار طرف عرضه و سیاست‌های پولی محدود تورم در بیشتر مناطق با سرعتی بیشتر از حد انتظار در حال کاهش است. انتظار می‌رود تورم جهانی در سال 2024 به 8/5 درصد و در سال 2025 به 4/4 درصد کاهش یابد.
از طرفی یوروست، اداره آمار اروپا هم در گزارشی در ماه ژانویه سال 2024 نوشته بود که انتظار دارد تورم سالانه منطقه یورو در این ماه به 8/2 درصد برسد که از 9/2 درصد در دسامبر 2023 کمتر است
روز بهانی گفت: در اکتبر سال 2023 صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سالانه منطقه یورو را برای سال 2023، 6/5 درصد تخمین زد؛ این در حالی است که رقم پیش‌بینی قبلی این نهاد برابر با 2/5 بود. پس از آن نرخ تورم سالانه 3/3 درصد برای سال 2024 و رقم 2/2 درصد برای سال 2025 پیش‌بینی شده بود. یورومانیتور اینترنشنال هم در گزارشی نوشته است که انتظار می‌رود تورم جهانی در سال 2024 از 9/6 درصد سال 2023 به 9/4 درصد کاهش یابد.
روزبهانی ادامه داد: بر اساس این گزارش سیاست‌های پولی سخت‌تر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و متعاقب آن کاهش تقاضا به کاهش فشار قیمت‌ها کمک می‌کند. کاهش قیمت مواد غذایی و به‌ویژه انرژی نیز به مهار فشارهای تورمی منجر خواهد شد. با این وجود، تورم در بزرگترین اقتصادها به دلیل بالا بودن مداوم تورم اصلی (به استثنای نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی) بالاتر از سطح 2 درصد باقی می‌ماند.
وی گفت: این امر احتمالاً بانک‌های مرکزی را وا می‌دارد تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که بازار کار و رشد دستمزد در سال 2024 به دلیل رشد اقتصادی ضعیف‌تر روندی کاهشی داشته باشد. با این حال نوسانات اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در سال 2024 گسترده‌تر می‌شوند و به نوبه خود خطر افزایش تورم را به همراه دارند. تشدید جنگ اسرائیل و حماس به منطقه وسیع‌تر می‌تواند به افزایش مجدد قیمت انرژی منجر شود. افزایش شکاف اقتصادی بین چین و اقتصادهای پیشرفته نیز بر فشارهای تورمی تأثیر می‌گذارد. محدودیت جریان‌های تجاری، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و همچنین امکان اعمال تعرفه‌های تجاری محدود بر زنجیره‌های عرضه جهانی تأثیرگذار است.
کد خبر 6051568