بزرگنمايي:

بازار آریا - قدرت‏‏‌الله کاظمی / ‏‏‌فعال صنعت ساخت‏‏‌وساز نهضت ملی مسکن را می‌توان ابرپروژه دولت سیزدهم نامید. طرحی که قرار بوده در پایان دور اول دولت ابراهیم رئیسی، 4 میلیون خانوار ایرانی را صاحب سرپناهی درخور کند، اما عمر دولت از نیمه گذشته و نهضت ملی مسکن هنوز در مراحل ابتدایی است.
البته که طرح بزرگ و ملی ساخت مسکن ارزان و خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمد جامعه در قالب طرح مسکن مهر در دولت‌‌‌های نهم و دهم، سپس در قالب مسکن ملی در دولت‌‌‌های یازدهم و دوازدهم صرفا با تغییر نام این پروژه ملی در دولت‌‌‌ها مطرح شد.
کالبد‌شکافی نهضت ملی مسکن
آقای رئیسی در جواب خبرنگاران در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری گفت:«‌مسکن از دغدغه‌‌‌های مردم به‌ویژه جوانان و زوج‌‌‌های جوان است و ما تلاش می‌‌‌کنیم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مساله جمعیت را حل کنیم چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است.» ایشان به همین جملات هم اکتفا نکرد و ادامه داد: «من به جوانان گفته‌‌‌ام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری می‌‌‌کنیم و فکر می‌‌‌کنم بشود طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی ساخت.» از اینجا بود که ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال به پای آقای رئیسی نوشته شد.
سالی یک‌‌‌ میلیون مسکن از کجا آمد؟
شهریور سال 1399، نمایندگان مجلس یازدهم که عمدتا از مخالفان سرسخت دولت مستقر بودند، طرحی دو‌فوریتی را به صحن علنی بردند با عنوان طرح جهش تولید و تامین مسکن. استدلال طراحان این بود که کابینه روحانی اهتمام لازم برای ساخت مسکن را ندارد، بازار را دچار کمبود عرضه کرده و بنابراین مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌‌‌ای تبدیل شده است.
منتقدان دولت که در این زمان لباس وکالت مردم در پارلمان را به تن کرده بودند می‌‌‌گفتند سیاست‌‌‌های دولت در بخش ساخت مسکن به رکود حاکم بر تولید منجر شده که «موجب تعطیلی و کاهش تولید برخی صنایع فولاد، سیمان و کاشی شده است و از آنجا که بیش از 156 رشته فعالیت اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بیکاری و افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه از تبعات این سیاست‌‌‌ها است».
به این ترتیب ابتدا دو فوریت طرح به تصویب نمایندگان رسید و پس از مدتی خود طرح هم از تصویب نمایندگان گذشت، اما از بازی‌‌‌های روزگار یکی هم اینکه محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس، قانون مورد تایید شورای نگهبان را به تاریخ 24 شهریور 1400 به ابراهیم رئیسی، در مقام رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. به عبارت دیگر، طرحی که می‌‌‌خواست دولت روحانی را به تحرک در حوزه مسکن وادارد، به دولت رئیسی به ارث رسید.
در ماده یک این قانون آمده است: «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تامین کند و به نحوی برنامه‌‌‌ریزی و اقدام کند تا در 4سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک‌‌‌میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387.2.25 و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مربوطه عرضه شود.» از اینجا بود که ساخت سالانه یک‌‌‌ میلیون واحد مسکونی به تکلیف قانونی برای دولت تبدیل شد.
چالش‌‌‌های پیش روی نهضت ملی مسکن
1- چالش زمین
کمی ‌‌‌بعد از استقرار دولت سیزدهم، بزرگ‌ترین چالش تحقق نهضت ملی مسکن رخ عیان کرد؛ این چالش مشکل تامین زمین بود. رئیس‌‌‌جمهور و معاون اولش بارها دستگاه‌‌‌های دولتی را موظف کردند در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن زمین‌‌‌های در اختیار خود را به وزارت مسکن تحویل دهند تا نهضت ملی مسکن عملا کلید بخورد.
با این همه، زمین به میزان مورد انتظار تامین نشد تا جایی که رئیس دولت چند بار در جلسات هیات دولت، شورای اقتصاد و... مجبور به تذکر و عتاب و خطاب شد.
یک‌‌‌سال پس از استقرار دولت، کم‌‌‌کم انتقاد از کندی پیشروی نهضت ملی در مجلس آغاز شد و رستم قاسمی‌‌‌ تحت فشار قرار گرفت به‌‌‌طوری که نیمه شهریور 1401 مجبور به تغییر معاون مسکن و ساختمان خود شد.
جانشین رستم قاسمی ‌‌‌می‌‌‌دانست که چه مشکلاتی وجود دارد. در همان جلسه رای اعتماد، آب پاکی را روی دست وکلا و موکلان‌‌‌شان ریخت و گفت عمل به وعده رئیس‌‌‌جمهور مستلزم تامین رقمی‌‌‌ است بیش از بودجه کل کشور: «4 میلیون مسکن ضرب در 100 مترمربع می‌شود 400 میلیون مترمربع و اگر میانگین متری 7 میلیون تومان محاسبه شود عددی معادل 2‌هزار و 800 همت می‌شود و این در حالی است که بودجه سال‌جاری حدود یک‌هزار و 500 همت است. بنابراین باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری برای تامین مالی 2800همت باید انجام دهد.» او به نمایندگان مجلس گفت در زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن حتما مفروضات را بررسی کرده‌‌‌اند!
مهندس مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به‌‌‌‌‌‌رغم اعلام موضع صریح درباره امکان‌‌‌ناپذیری تولید 4 میلیون مسکن در 4 سال از مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت.
2- چالش قیمت‌گذاری ساخت
قیمت تمام‌‌‌شده واحدهای مسکونی نهضت ملی یکی از جدی‌‌‌ترین مشکلاتی است که انبوه‌‌‌سازان بخش خصوصی را عقب رانده است. مبلغ قرارداد یکی از دلایل عدم‌تمایل انبوه‌‌‌سازان به مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن است. با تورمی ‌‌‌که در کشور وجود دارد، اعدادی که برای ساخت در نظر گرفته شده بسیار غیرواقعی به نظر می‌رسد و باید تعدیل شود، اما تجربه هم نشان داده تعدیل‌‌‌های سازمان برنامه باز هم رقم ساخت را با تورم متناسب نمی‌‌‌کند.
3- نوع قرارداد در نهضت ملی مسکن
قراردادهایی که با انبوه‌‌‌ساز منعقد می‌شود در قالب قرارداد موجر و مستاجر است که اصلا نوع مناسبی نیست و معنا ندارد. در این قرارداد انبوه‌‌‌ساز به عنوان مستاجر شناخته می‌شود و اداره کل راه و شهرسازی یا وزارتخانه مالک است. دلیل انتخاب این نوع قرارداد برای ما کارشناسان مبهم است.
4- چالش عدم‌آماده‌سازی زیرساخت‌‌‌های شهری
عدم‌آماده‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های شهری در محل ساخت نهضت ملی مسکن باعث شده است که واحد‌‌‌های مسکونی آماده شده هم خالی از سکنه باشد و با عدم‌تمایل شهروندان شهرنشین به این مسکن‌‌‌ها، مهاجرت ساکنان روستاها به این شهرک‌‌‌ها زیاد شده و روستا‌‌‌ها از سکنه خالی شده است.
--> اخبار مرتبط پیگیری موجدانه دولت برای رفع موانع ساخت مسکن دستور ویژه ابراهیم رئیسی در خصوص مسکن نخستین دیدار قاسمی با مدیران بخش مسکن خبر مهم بذرپاش درباره زمان به اتمام رسیدن مسکن مهر استرس‌زدایی از پیکره اقتصاد