بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بیش از دو سال از حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین می‌گذرد. اقتصاد روسیه در این مدت بارها و بارها با تهدیدات متفاوت روبه‌رو شده است. حامیان غرب تصور می‌کردند یک فروپاشی مالی بزرگ در بهار 2022 رخ می‌دهد اما این پیش‌بینی هرگز محقق نشد. اقتصاد روسیه وارد رکود شد، اما شدت آن کمتر از حد انتظار بود و دوام چندانی نداشت. تورم جدیدترین تهدید اقتصاد روسیه است. به گزارش اکونومیست قیمت‌ها در سال گذشته به‌سرعت افزایش یافت و اقتصاددانان معتقد بودند که این وضعیت احتمال دارد از کنترل خارج شود. حتی خود پوتین هم در این مورد نگران بود. به همین خاطر بود که او در ماه فوریه از مقامات خواست تا «ملاحظات ویژه‌ای» را در رابطه با افزایش قیمت‌ها به کار بگیرند.
روند کاهشی تورم روسیه
تورم روسیه در سال گذشته به دلیل افزایش شدید مخارج مالی دولت افزایش یافت. همزمان که پوتین حملات خود به اوکراین را تشدید کرد، همه هزینه‌های دفاعی، از تجهیزات حمل‌و‌نقل و سلاح گرفته تا حقوق سربازان، افزایش یافت. مجموع هزینه‌های دولت به صورت حقیقی 8درصد افزایش یافت، تقاضا برای کالاها و خدمات فراتر از ظرفیت اقتصاد برای ارائه آنها زیاد شد و این موضوع فروشندگان را به افزایش قیمت‌ها سوق داد. یافتن کارگر بیکار در روسیه بسیار دشوار شد، خصوصا که صدها هزار نفر به جنگ فراخوانده شدند و ده‌ها هزار نفر از کشور گریختند. تا اکتبر سال گذشته، دستمزدهای اسمی با سرعت سالانه 18درصد رشد می‌کرد. این امر باعث تورم قیمت در خدماتی مانند مراقبت‌های بهداشتی و خدمات مسافرتی شد.
با همه این شرایط، به نظر می‌رسد اقتصاد روسیه این‌بار نیز در رابطه با تورم به بدبینان ثابت کرد اشتباه می‌کنند. انتظار می‌رود داده‌هایی که در 13 مارس منتشر می‌شوند نشان دهند که قیمت‌ها در ماه فوریه به صورت ماهانه 0.6درصد افزایش یافته‌اند. افزایش قیمت‌های ماهانه در دسامبر سال گذشته 1.1درصد بود. به نظر می‌رسد تورم احتمالا دیگر امسال افزایش نمی‌یابد. بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند که این نرخ به‌زودی به 4درصد کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد انتظارات خانوارها از تورم آتی نیز کاهش یافته است. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه که از 15مارس آغاز می‌شود، به‌وضوح از پیش مشخص است؛ با‌این‌حال، حتی اگر رقابتی هم بود، این ارقام آسیبی به آقای پوتین نمی‌رساند.
چه کسی تورم را کنترل کرد؟
وزارت دارایی در حال پیشبرد اهداف خود است و ادعا می‌کند که تورم را این وزارتخانه کنترل کرده است. سال گذشته مقامات آن با موفقیت برای کنترل نرخ ارز لابی کردند و صادرکنندگان را مجبور به سپرده‌گذاری ارز خارجی در سیستم مالی روسیه کردند. این کار احتمالا از ارزش روبل حمایت کرده و مانع از سقوط آن شده است. با‌این‌حال مقامات بانک مرکزی فکر می‌کنند که همتایان آنها در وزارت دارایی افرادی نادان هستند و این اقدام آنها بازارها را در معرض خطر قرار می‌دهد. آنها بر این باورند که سیاست آنها، یعنی بیش از دو برابر کردن نرخ بهره، از ژوئیه 2023 باید اعتبار کاهش نرخ تورم را به خود اختصاص دهد و به نظر می‌رسد حق با آنهاست. نرخ‌های بالاتر روس‌ها را تشویق کرده است که به جای خرج کردن، پول را در حساب‌های پس‌انداز بگذارند. سیاست‌های پولی سخت‌تر بانک مرکزی همچنین وام‌دهی را محدود کرده است. در ماه دسامبر، وام‌های خرده‌فروشی 0.6درصد رشد ماهانه داشت که از آمار 2درصد در سال 2023 کاهش داشته است.
رشد همراه با کنترل تورم
به نظر می‌رسد روسیه همچنان به سمت یک «فرود نرم» پیش می‌رود. فرود نرم اصطلاحی است که به کاهش تورم در یک اقتصاد بدون آسیب دیدن رشد اقتصادی اشاره می‌کند. عملکرد اقتصاد در حال حاضر شبیه به روند قبل از جنگ است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته بیش از 3درصد رشد داشته است. نرخ بیکاری در پایین‌ترین حد خود باقی مانده است و شواهد کمی از تضعیف شرایط کسب‌وکارها در روسیه وجود دارد. در واقع، نرخ تعطیلی مشاغل اخیرا به پایین‌ترین حد خود در هشت سال گذشته رسیده است. بورس مسکو امیدوار است در سال جاری شاهد بیش از 20 عرضه اولیه عمومی باشد که نسبت به سال گذشته 9 مورد افزایش داشته است.
انعطاف‌پذیری اقتصادی روسیه تا حدی نتیجه محرک‌های اقتصادی استفاده‌شده گذشته است. در سال‌های اخیر، شرکت‌ها و خانوارها مانده‌های نقدی بزرگی جمع‌آوری کرده‌اند که به آنها امکان می‌دهد حتی در مواجهه با تورم بالا، به هزینه‌های خود ادامه دهند و در مواجهه با هزینه‌های بالای استقراض، از نکول خودداری کنند. مانند سایر نقاط جهان، کاهش تقاضا برای نیروی کار بیشتر منجر به کاهش تعداد مشاغل خالی به جای کاهش تعداد افراد شاغل نشده است. آمارها نشان می‌دهند که نسبت مشاغل خالی به جویندگان کار ثابت مانده است. کارفرمایان که در ماه‌های اخیر برای یافتن کارگر تلاش کرده‌اند، تمایلی به رها کردن جست‌وجوی خود ندارند مگر اینکه مجبور بشوند.
زنجیره تامین کشورهای دوست
تحریم‌ها باعث نزدیک‌تر شدن روسیه به کشورهای دوست و خودکفایی آن نیز شده‌اند. بانک مرکزی روسیه در گزارش اخیر خود اعلام کرده است بخش زیادی از تاسیسات تولیدی روسیه که قبلا تحت کنترل غربی‌ها بود، با مدیریت جدید بازگشایی شده‌اند. در آغاز جنگ، تحریم‌ها تامین منابع را برای شرکت‌های روسی سخت کرد و تولید را به تاخیر انداخت. اما اکنون، شرکت‌ها‌ی روسی زنجیره‌های تامین بادوامی را با کشورهای «دوست» راه‌اندازی کرده‌اند. بیش از نیمی از واردات کالاها به روسیه از چین انجام می‌شود که دو برابر سهم این کشور از واردات روسیه در دوره قبل از جنگ است. با آغاز روابط تجاری جدید، صادرکنندگان روسی اکنون جرات کرده‌اند قیمت‌ها را افزایش دهند و از درآمد و سود خود حمایت کنند.
به عنوان مثال، تخفیف نفتی که روسیه به مشتریان چینی ارائه می‌دهد، از بیش از 10درصد در اوایل سال 2022 به حدود 5درصد امروز کاهش یافته است؛ و فقط نفت نیز این‌گونه نیست. همان‌طور که هر روسی می‌داند، تورم هرگز واقعا کاهش نیافته است. مقامات بانک مرکزی روسیه همچنان نگران هستند که انتظارات تورمی بسیار بالاست. بزرگ‌ترین نگرانی این است که ممکن است ارزش روبل کاهش یابد، یا روسیه با کاهش قیمت نفت روبه‌رو شود. همچنین ممکن است دور دیگری از تحریم‌های جدی بر روسیه اعمال شود یا چین علاقه خود را به حمایت از پوتین از دست بدهد. اگرچه اینها نگرانی‌های جدی برای روسیه است اما اقتصاد نابسامان روسیه بار دیگر به مسیر خود بازگشته است.
--> اخبار مرتبط جنگ روسیه در جبهه تورم تهدید روسی امنیت غذایی اقتصاد روسیه اوج گرفت هنر مهار تورم در جنگ انتظارات عقلایی و رفتار غیرعقلایی