بزرگنمايي:

بازار آریا - ایسنا/البرز یک فعال کارگری گفت: جامعه کارگری فارغ از نقش بی بدیلش در گرداندن چرخ‌های اقتصادی و رونق تولید، امروزه چالش‌های زیادی را پشت سر می‌گذارد، موضوع تعیین دستمزد و افزایش سالانه آن متناسب با تورم یکی از این موارد است.
در حالی که جلسات نهایی تعیین حداقل دستمزد کارگران، با نهایی شدن رد طرح مزد منطقه‌ای، برای محاسبه نرخ سبد معیشتی بر اساس ماده 41 قانون شورای عالی کار به اسفند ماه کشیده شده است؛ بسیاری از فعالان کارگری معتقدند با توجه محدودیت وقت، تعیین دستمزد با سرعت بیشتری باید انجام شود.
علی اصلانی فعال کارگری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مزد منطقه‌ای در جلسه رسمی شورا ملغی و مقرر شده طبق ماده 41 قانون شورای عالی کار و تورم و با محاسبه سبد هزینه معیشت خانواده درخصوص تعیین دستمزد تصمیم گیری شود. بنابراین طی جلسات رسمی اسفند ماه باید هزینه این سبد در استان‌ها، هم از طرف گروه کارگری، هم گروه کارفرمایی و گروه دولت مشخص شود. این سبد باید بر اساس هزینه یک خانواده 3.3 نفره و بر اساس تورمی که در جامعه بوده و از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه گردد. لذا نهایتا در طی جلسات آتی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
اصلانی ادامه داد: اما با توجه به اینکه در بودجه افزایش حقوق کارمندان 20 درصد پیش بینی شده، باید دید برای کارگران با توجه به تورم، چه تصمیمی در شورای عالی کار گرفته می‌شود. اینکه در بحث دستمزد چیزی که در بودجه پیش بینی شده در نظر گرفته می‌شود، یا با توجه به ماده 41 قانون کار تصمیم گیری خواهند کرد. بنابراین تا این سبد هزینه محاسبه نشود، کار شورای عالی سخت خواهد بود. چنانچه هزینه سبد معیشتی یک خانواده 3.3 نفره مشخص شود که بر اساس حدود 33 قلم ضروری، خوراک، پوشاک و تحصیل چقدر هزینه دارد، قطعا 80 تا 90 درصد تعیین دستمزد پیش خواهد رفت.
وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات در شورای عالی کار این است که در این زمینه دولت خود بزرگترین کارفرماست چون به تعداد کثیری در بخش‌های مختلف اداری حقوق می‌دهد. البته کارگرانی هم داریم که کارمند دولت بوده و شامل قانون کارند، اما شامل خدمات کشوری نیستند و حقوقشان از بخشنامه شورای عالی کار تاثیر می‌گیرد. بنابراین چون دولت باید این تعداد را حقوق دهد، مقاومت بیشتری برای اینکه میزان حقوق افزایش پیدا نکند، دارد. 
نگرانی از وقوع بحران در کار و عدم تمایل به کار در کارخانه‌ها
اصلانی ادامه داد: کارفرماها و کارگران با یکدیگر مشکلی ندارند. بسیاری از کارفرمایان و کارگاه‌ها سال گذشته با توجه به 27 درصدی که شورای عالی کار اعلام کرد، این عدد را به حدود 45 درصد تا 50 درصد رساندند؛ چون زندگی کارگر با این رقم 27 درصد که حدود هفت میلیون و 300 هزار تومان بود، تامین نمی‌شد. از طرف دیگر بسیاری از کارگران فنی در کارگاه‌ها با 27 درصد کار نمی‌کنند. بنابراین خیلی از کارگاه‌ها پس از اجرای این بخشنامه در شرکت های خود حقوق کارکنان خود را افزایش دادند تا بتوانند حداقل کارگران خود را حفظ کنند.
این فعال کارگری در ادامه گفت: در صورتی که برای افزایش حقوق سال جدید روی 20 درصد پیش بینی شده اصرار داشته باشند و این عدد بر اساس ماده 41 قانون کار و تورم افزایش پیدا نکند، نگرانی‌هایی درباره وقوع مشکل کار در سال جدید وجود دارد و اینکه مطمئنا بسیاری از کارخانه‌ها باید دوباره به دنبال کارگر باشند. البته این خود دلایل مختلفی دارد، یکی از دلایل این است که بخش خصوصی در سال‌های گذشته زیر 50 درصد بود؛ بنابراین بخشنامه و آیین نامه‌های دولت خیلی راحت انجام می‌شد. ولی چون در حال حاضر بخش خصوصی 58 درصد در بخش خدمات در حال کار است بنابراین در بخش خدمات به نسبت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها درآمد بیشتری به دست می‌آید و تمایل بیشتری به کار در این بخش وجود دارد.
تا وقتی تاکسی آنلاین هست چرا کار در خط تولید؟!
وی گفت: به عنوان مثال در بخش‌های خدماتی مثل کسب و کارهای آنلاین و خدمات حمل و نقل اینترنتی زمانی که فردی با یک خودروی مدل پایین در شهر خود قادر است به روایتی روزی 900 هزار تومان تا دو میلیون درآمد کسب کرده و خود کارفرمای خودش باشد، دیگر به چه دلیلی باید هشت ساعت از وقت خود را در یک کارخانه صرف کند که حقوق آن با توجه به شرایط حاضر نمی صرفد و ممکن است حتی در آن را سر وقت دریافت نکند. اما وقتی در بخش خدماتی آنلاین کار می‌کند پولی که به دست می‌آورد به ازاء هر خدمت به افراد را نقدی دریافت خواهد کرد. بنابراین مشاغلی که در بستر شبکه‌های مجازی و خدماتی ایجاد شده‌اند، خیلی راحت‌تر و بیشتر از بخش صنعتی برای فرد یا کارگر درآمد دارند.
این فعال کارگری افزود: متاسفانه بخش عمده‌ای از کارخانه‌ها صنعتی هستند و حدود 13 میلیون نفر کارگر بیمه شده هم در تامین اجتماعی وجود دارد که در کارخانه‌ها مشغول به کار هستند، وقتی دستمزد نقطه سربه سر هزینه‌های کارگر را جبران نکند، کارگر مجبور است به دنبال کارهای خدماتی باشد. وقتی این اتفاق می افتد، بسیاری از کارخانه‌ای بزرگ و کارگاه‌ها با مشکل کمبود کارگر که چالش بزرگی است، مواجه می‌شوند و این بر ظرفیت تولیدشان تاثیر می‌گذارد. در پنج سال گذشته مشکل کارخانه‌ها پایین بودن ظرفیت تولید بود و اما در حال حاضر مشکل کارفرمایان کمبود کارگری است که به دلیل کمی دستمزد تمایلی به کار در شیفت های طولانی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که تجربه سال گذشته در شورای عالی کار تکرار نشود و متوجه این موضوع شوند که کارگر با این حقوق در خط تولید کار نمی‌کند. بنابراین بهتر است که امسال این موضوع با بینش، تدبیر بیشتر و با بهره گیری از ماده 41 قانون کار در شورای کار مصوب و مشکلات جامعه کارگری حل شود.
مزد منطقه‌ای رد شد
اصلانی درخصوص ملغی شدن طرح مزد منطقه‌ای گفت: اجرای مزد منطقه‌ای از ابتدا در قانون پیش بینی شده بود و جامعه کارگری و نمایندگان آنها هم مخالف مزد منطقه‌ای نبوده‌اند. اما انتقادهایی در خصوص نحوه اجرا، ضمانت اجرایی، آماده نبودن زیربنا، آموزش کارفرمایان، احتمال مهاجرت کارگران و کارفرمایان و... در این طرح وجود داشت. در صورتی که امروزه با وجود داشتن قوانین کار، بخشنامه شورای عالی کار، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و حمایت وزارت کار هنوز قوانین جاری کشور در قبال حدود شش میلیون کارگر غیررسمی اجرا نمی‌شود، بنابراین در مورد نظارت و اجرای مزد منطقه‌ای پرسش‌ها و چرایی‌های زیادی مطرح بود.
این فعال کارگری ادامه داد: کارگرهای غیر رسمی در کارگاه‌های زیر 10 نفر مخصوصا در صنوف مشغول به کارند چرا قانون در مقابل این کارگران اجرا نمی‌شود؟ چرا حداقل دستمزد ندارند؟ چرا بیمه نمی‌شوند و کسی این موضوعات را پیگیری نمی‌کنند. لذا امیدواریم با تدبیر بیشتر اعضای شورای عالی کار امسال دستمزدی را در نظر بگیرند که بخشی از تورم جامعه و هزینه‌های کارگر بدون دغدغه پرداخت شود.
کارگران به دنبال شغل دوم و سوم!
امروزه تامین نیازهای اولیه خانواده بیشتر از هر چیز دیگری برای کارگر اهمیت دارد، اولویت کارگر امروز دیگر تفریح و سرگرمی و گذران وقت با خانواده اش نیست، بلکه به دنبال شیفت های طولانی کار در مشاغل دوم و حتی سوم به دنبال کسب درآمد بیشتر برای جبران هزینه‌های معیشتی است که تورم گوی سبقت را از آن ربوده است.
ابوالحسن قاسم پور، کارشناس محیط کسب و کار در گفت و گو با ایسنا گفت: اگرچه کارگری در تمام دنیا شغل مرسومی است، اما در بین کشورهای جهان تقریبا آخرین کشوری هستیم که حق و حقوق کارگری را محاسبه و پرداخت می‌کنیم. در حالی که ساده‌ترین شکل رفاهی اجتماعی این است که هر کسی که کار می‌کند، باید بتواند به اندازه کاری که کرده زندگیش را تامین کند و این نه یک موضوع سیاسی که یک صحبت اجتماعی و انسانی است.
این کارشناس محیط کسب و کار ادامه داد: فهم ساده ای دارد و آن این است که در اقتصاد کشوری که سالانه تورم بالای 40 درصد دارد، تا اندازه‌ای درآمد کارگر را باید بالا برد که با زندگی سال قبل کسری نداشته و حداقل برابر باشد. در حالی که با این تورم و تعیین دستمزد این اتفاق نمی‌افتد. وقتی دستمزد افزایش داده می‌شود اما کمتر از تورم است، مسلما کارگر به تامین هزینه‌های عادی زندگیش هم نمی‌تواند برسد. متاسفانه در کنار این نقصان، اتفاقات دیگری می‌افتد و کارگر مجبورمی‌شود به شغل دوم بپردازد، مجبور است بخشی از هزینه‌های جاری زندگی را که معمولا در تحصیلات، پوشاک و حتی مواد غذایی خودش را نشان می‌دهد، کاهش دهد.
وی درخصوص طرح موضوعات جدید در تعیین حداقل دستمزد گفت: به طور کلی طرح این موارد راه فراری از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصاد کارگری است. در این میان باید به حداقل معیشت و اقتصاد کارگری توجه شود و اگر لازم است زیست کارگری سیر عادی و طبیعی داشته باشد؛ باید خط فقر را در درآمدشان منظور کرد. 
قاسم پور اظهار کرد: متاسفانه این اقدامات و چشم پوشی ها در حال فشار و سوق دادن طبقه کارگر به طبقه زیرین فقر است. به نظر می‌رسد که دولت تعهد نا نوشته‌ای را بین خود و لزوم کنترل تورم احساس می‌کند و برای اینکه کنترل تورم را حفظ کند، اجبار را روی میزان پرداختی و هزینه‌های زندگی یک کارگر که از طریق درآمد می‌تواند به دست بیاید، گذاشته و درآمد کارگر را کم می‌کند.
وی ادامه داد: تصحیح این دیدگاه ساختاری در جایگاه‌های تصمیم‌گیری مهم است. همه بار دیدگاه کنترل تورم و نحوه اجرای آن بر روی گروهی که کمترین دفاع را دارد سوق داده شده، در حالی که تورم از خیلی از جاهای دیگر زاده می‌شود و اما اکنون این فشار روی جامعه کارگری است.
کسی که کار می‌کند نباید فقیر باشد
قاسم پور درباره مزد منطقه‌ای اظهار کرد: تعیین مزد منطقه‌ای که رد شد به شکل کلان خیلی ایراد ندارد ولی فراتر از سبد معیشتی بود. فرض بگذاریم مزد منطقه‌ای بر اساس فاکتورهایی نظیر بدی آب و هوا منطقه‌ای ، بنا به نوع شغل و خطرات و آسیب‌های بدنی قابل پذیرش باشد اما فراتر از حداقل معیشتی بود که در نظر گرفته می‌شود. در حالی که باید پایه حداقلی را بر اساس معیشت زندگی در نظر بگیرند که حداقل آن خط فقر است، چیزی که اکنون در شورای عالی کار ظاهراً حدود 16 تا 23 میلیون تومان عنوان شده اما پایه حقوق فعلی کشور پنج میلیون و 300 هزار تومان است که خیلی تفاوت وجود دارد.
وی اظهار کرد: به همین خاطر است که به یک تفاوت طبقاتی تن می‌دهیم و طبقه‌ای که کار می‌کند باز هم فقیر است. اما قبلا این مرسوم نبود ممکن بود زندگی ‌ها از لحاظ رفاهی و تفریحی کمی تفاوت داشته باشد، اما حالا کارگر برای سفره معیشتی خود هم کم می‌آورد. بنابراین تعادلی بین کارکردن و درآمد باید وجود داشته باشد. در حال حاضر یک جویای کار می‌تواند به عنوان یک راننده بیشتر از کارمند یک شرکت درآمد داشته باشد و یا با کمترین سرمایه‌گذاری گوشه خیابان بساط پهن کرده و بیشتر از یک کارگری درآمد داشته باشد. بنابراین قطعا تمایلی به ماندن در این شغل کارگر نخواهد داشت.
دو شیفت 12 ساعته به جای سه شیفت 8 ساعته و سکوت وزارت کار!
قاسم پور ادامه داد: برخلاف تصور این طور نیست که کارگر نداشته باشیم، بلکه به وفور هم نیروی کار و جویای کار در اختیار است، منتها چون با لحاظی کاری که انجام می‌شود؛ حق و حقوق پرداخت نمی‌شود، کسی به دنبال آن نمی‌رود. این در حالی است که تخلف جدیدی هم بدون اینکه متوجه باشیم زیر پوست روابط منابع انسانی تحت عنوان نیروی کار و کارفرما درحال رخ دادن است و این اتفاق این است که کار معمولا یک روز کاری در سه شیفت هشت ساعته تقسیم می‌شد و الان در دو شیفت از یک کارگر به مدت 12 ساعت متناوب استفاده می‌کنند. با این شرایط زندگی و آسایش، فرسودگی جسمی و روانی کارگر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، متاسفانه وزارت کار که به عنوان مبنای اصلی و پشتوانه نیروی کار کشور شناخته می‌شود در حال حاضر به ابزار توجیه گر تبدیل شده است.
این کارشناس ادامه داد: هزینه یک اقدام که درمورد کنترل تورم در ساختار اجرایی باید صورت گیرد، متاسفانه متوجه نیروی کارگر شده و این قشر بیش از سایر سطوح تحت فشار هستند. به خاطر اینکه تصور می‌شود در مقابل افزایش تورم اگر پول در اختیار مردم کنترل شود، خرید کمتری صورت خواهد گرفت. در مفهوم و معنای واقعی؛ کنترل تورم حرف درست و اقتصادی است منتهی آن مقداری که تصور می‌شود نیروی کار در تورم تأثیرگذار است، این تأثیرگذاری زیاد نیست. به روایتی دستمزد نیروی شاغل در شرکت‌ها سه تا 10 درصد بر تورم تاثیر گذار است و در حالی که حدود 14 میلیون کارگر بیمه پرداز داریم و باقی اقشار جامعه، اشتغال بخش خصوصی، صاحبان کسب و کار خرد و مستقلی که درآمدهای خوبی هم دارند را باید در نظر گرفت. متاسفانه اینها را نمی‌توانند کنترل کنند و کنترل را روی جامعه کارگری، کارمندان دولتی و شرکتی گذاشته‌اند.
انتهای پیام