بازار آریا - خراسان /بررسی ها نشان می دهد که با حذف اثر تورم از رشد حداقل دستمزد، رشد رقم حقیقی مزد در سال های اخیر عمدتاً منفی بوده است و در صورتی که برای سال آینده نیز این روند ادامه یابد، باید گفت شاهد فشار غیر منطقی بر کارگران هستیم.
طبق اظهارات وزیر کار، مذاکرات اصلی در خصوص دستمزد سال آینده کارگران، قرار است این هفته آغاز شود. در این شرایط کارگران با توجه به عقب افتادگی مزد در سال های اخیر، نگران این هستند که چنین سرنوشتی در انتظار مزد سال آینده نیز باشد و فشارها به نحوی غیر منطقی بر جامعه کارگری افزایشی یابد. موضوعی که بررسی ها نشان می دهد چندان بیجا نیست. در این زمینه، گزارش مرکز پژوهش های مجلس ضمن آسیب شناسی تعیین دستمزد در کشور، حاکی از آن است که در صورت تعیین دستمزد با فاصله قابل توجه نسبت به آن چه که باید شد، حتی تغییرات در ساختار چانه زنی دستمزد می بایست در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خراسان، اگرچه جلسه شورای عالی کار، هفته گذشته برگزار شد، اما اظهارات وزیر کار در چهارشنبه گذشته نشان می دهد که قرار است این هفته جلسات مذکور با موضوع دستمزد کارگران این هفته برگزار شود. از آن جا که حدود 10 روز به پایان سال بیشتر باقی نمانده است، کارگران نگران این هستند که در تعجیل برای رسیدن به رقم دستمزد سال آینده، حق قانونی آن ها برای دریافت دستمزدی که تناسب معقولی با معیشت آن ها داشته باشد، رعایت نشود. چه این که در سال‌های اخیر این اتفاق رخ داده است.

کم و کیف عقب افتادگی مزد در سال های اخیر
در شرایطی شورای عالی کار به‌طور جدی وارد فرایند تعیین دستمزد می شود که آمارها نشان می دهند در دهه 90 و به‌خصوص سال های اخیر، رشد دستمزد اسمی از تورم عقب افتاده است. به طوری که اگر چه از سال 91 تا بهمن امسال متوسط رشد اسمی دستمزد 26.6 درصد بوده، اما متوسط نرخ تورم (به ماخذ بانک مرکزی برای سال های 91 تا 1401 و مرکز آمار برای بهمن سال 1402)، 30.5 درصد را به ثبت رسانده است. در همین زمینه با کسر کردن نرخ تورم از نرخ رشد دستمزد اسمی، ملاحظه می شود که در 7 سال از 12 سال بازه زمانی 1391 تا 1402، رشد حقیقی حداقل دستمزد، منفی بوده و این میزان به طور مشخص در سال های 99 و سال جاری به منفی 21 و 15 درصد هم رسیده است.
ساختار چانه زنی نیاز به اصلاح دارد؟
رشد نامتناسب دستمزد کارگران در سال های اخیر، اعتراض کارشناسان را نیز در پی داشته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره 19242 خود، ضمن آسیب شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران، بخشی از مسئله موجود را ساختار تصمیم گیری تعیین دستمزد بیان کرده و افزوده است: از آن جایی که مکانیسم و قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد، در انتهای هر سال، زمان بسیار زیادی برای چانه زنی تعیین دستمزد صرف می شود و به سختی اتفاق نظر حاصل می شود که آن هم نه تنها کمکی به رفاه کارگران نکرده، بلکه زندگی را برای آنان سخت تر کرده است. این گزارش که در شهریور امسال منتشر شده ادامه داده است: به عنوان مثال، مقایسه دستمزد مصوب با هزینه های معیشت کارگران نشان می دهد که در 5 سال اخیر، همواره سبد هزینه کارگران بالاتر از حداقل مزد مصوب بوده و این شکاف به‌طور اخص در طی ماه های سال 99 (که نرخ تورم در آن طبق آمار بانک مرکزی 47.1 درصد بوده) در نمودار به طور کامل مشهود است. این نمودار نشان می دهد که دستمزد مصوب سال 99 در ماه فروردین در حدود 41 درصد از هزینه های معیشت را تحت پوشش داده و این نسبت در ماه های بعد از آن کاهش یافته تا این که به 25 درصد از هزینه های معیشت در انتهای سال رسیده است.
گزارش مزبور با بیان این که اگر مذاکرات تعیین دستمزد کارا عمل نکند، رقم تعیین شده برای دستمزد از مقدار واقعی و آن چه باید باشد، فاصله خواهد داشت، خاطرنشان کرده است: بنابراین پیشنهاد می شود تغییراتی در ساختار چانه زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد. برای مثال از سایر روش های تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصان و کارشناسان به عنوان واحد مشاوره ای شورای عالی کار استفاده شود یا تکلیف به تعیین فرمول برای تعیین دستمزد در قانون کار مد نظر قرار گیرد.