بزرگنمايي:

بازار آریا - کلاهبرداری یک شرکت فروش گوشی‌های موبایل، این روز‌ها بازتاب‌های زیادی در سطح جامعه داشته است، موضوعی که در مورد فروش موبایل یک بار خبرساز شد، اما در حوزه خودرو کاملا مسبوق به سابقه است. به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر برخی در شبکه‌های اجتماعی به بازگویی تجربیات خود در مورد کلاهبرداری خودرو پرداختند. بر این اساس دیروز حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این مورد اظهارنظری داشت. وی در این رابطه نوشت: «آن‌هایی که فریب روش‌های پانزی امثال کوروش کمپانی را خوردند، کسانی هستند که با برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو، بی هیچ فعالیت اقتصادی مولدی، یک فرصت را فروختند. آن‌هایی که کد ملی را برای حواله واردات خودرو یا شماره حساب و کد اقتصادی خود را برای ... می‌فروشند. دولت خودش به افراد می‌آموزد.» نکته‌ای که سلاح‌ورزی در مورد ریشه‌های این دست از کلاهبرداری‌ها به آن اشاره کرده، بسیار حائز اهمیت است. اظهارات وی در اصل متوجه عملکرد سیاستگذار است، سیاستگذاری که این تصور را برای افراد به وجود آورده که می‌توانند تنها با خرید و فروش کالا بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولدی به سود‌های کلان دست پیدا کنند. شاید بیش از هر بخش دیگری در حوزه خودرو شاهد چنین فرآیندی بوده‌ایم. تفاوت قیمت گاه صددرصدی خودرو بین کارخانه و بازار، سود‌های بسیار کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌گران کرده است؛ آن هم در شرایطی که فعالیت اقتصادی مولد، یعنی تولید، در این فرآیند مهجور مانده و با زیان‌های نجومی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. وضعیت در مورد خودرو‌های وارداتی نه‌ تنها بهتر نیست بلکه می‌توان گفت بسیار تشدید یافته‌تر ظهور کرده است؛ به طوری که ثبت‌نام‌کنندگان خرید خودرو‌های وارداتی که اسفندماه سال گذشته 500 میلیون تومان مسدود کرده و تنها یک ماه بعد توانستند آن را برداشت کنند، حالا با امتیازی که برای خرید این خودرو‌ها به دست آورده‌اند به سود‌های چندین‌ میلیارد‌ تومانی دست پیدا کرده‌اند. وضعیت فروش حواله‌های خودرو که تعبیری جز فروش شانس نمی‌توان برای آن به کار برد نیز کاملا در سطح شهر قابل‌مشاهده است، تقریبا در هر خیابانی می‌توان آگهی‌هایی با عنوان «حواله فروش خودرو شما را خریداریم» دید. حال تنها نگاهی به رویه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه خودرو نشان می‌دهد که چرا افرادی به‌راحتی فریب وعده فروش خودرو یا گوشی موبایل به قیمت پایین را می‌خورند، چرا که آن‌ها بعضا از این طریق سود کرده‌اند یا شاهد سود دیگران از طریق این دست از واسطه‌گری‌ها شده‌اند. به عبارت دیگر سیاستگذار با تصمیم‌گیری‌های خود به جامعه این سیگنال را می‌دهد که همیشه جای ارزانی برای خرید کالا وجود دارد و می‌توان آن را در بازار آزاد به قیمت بیشتری فروخت و سود کسب کرد. گر چه سواد اقتصادی نه‌ چندان بالای جامعه می‌تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد، اما این سیاستگذار بوده که تصور اشتباهی به افراد داده که راه کسب سود، واسطه‌گری و استفاده از فرصت‌های گرچه پرریسک، اما «ارزان» است.

کلاهبرداری یک شرکت فروش گوشی‌های موبایل، این روز‌ها بازتاب‌های زیادی در سطح جامعه داشته است، موضوعی که در مورد فروش موبایل یک بار خبرساز شد، اما در حوزه خودرو کاملا مسبوق به سابقه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر برخی در شبکه‌های اجتماعی به بازگویی تجربیات خود در مورد کلاهبرداری خودرو پرداختند.
بر این اساس دیروز حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این مورد اظهارنظری داشت.
وی در این رابطه نوشت: «آن‌هایی که فریب روش‌های پانزی امثال کوروش کمپانی را خوردند، کسانی هستند که با برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو، بی هیچ فعالیت اقتصادی مولدی، یک فرصت را فروختند. آن‌هایی که کد ملی را برای حواله واردات خودرو یا شماره حساب و کد اقتصادی خود را برای ... می‌فروشند. دولت خودش به افراد می‌آموزد.»
نکته‌ای که سلاح‌ورزی در مورد ریشه‌های این دست از کلاهبرداری‌ها به آن اشاره کرده، بسیار حائز اهمیت است.
اظهارات وی در اصل متوجه عملکرد سیاستگذار است، سیاستگذاری که این تصور را برای افراد به وجود آورده که می‌توانند تنها با خرید و فروش کالا بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولدی به سود‌های کلان دست پیدا کنند. شاید بیش از هر بخش دیگری در حوزه خودرو شاهد چنین فرآیندی بوده‌ایم.
تفاوت قیمت گاه صددرصدی خودرو بین کارخانه و بازار، سود‌های بسیار کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌گران کرده است؛ آن هم در شرایطی که فعالیت اقتصادی مولد، یعنی تولید، در این فرآیند مهجور مانده و با زیان‌های نجومی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. وضعیت در مورد خودرو‌های وارداتی نه‌ تنها بهتر نیست بلکه می‌توان گفت بسیار تشدید یافته‌تر ظهور کرده است؛ به طوری که ثبت‌نام‌کنندگان خرید خودرو‌های وارداتی که اسفندماه سال گذشته 500 میلیون تومان مسدود کرده و تنها یک ماه بعد توانستند آن را برداشت کنند، حالا با امتیازی که برای خرید این خودرو‌ها به دست آورده‌اند به سود‌های چندین‌ میلیارد‌ تومانی دست پیدا کرده‌اند.
وضعیت فروش حواله‌های خودرو که تعبیری جز فروش شانس نمی‌توان برای آن به کار برد نیز کاملا در سطح شهر قابل‌مشاهده است، تقریبا در هر خیابانی می‌توان آگهی‌هایی با عنوان «حواله فروش خودرو شما را خریداریم» دید.
حال تنها نگاهی به رویه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه خودرو نشان می‌دهد که چرا افرادی به‌راحتی فریب وعده فروش خودرو یا گوشی موبایل به قیمت پایین را می‌خورند، چرا که آن‌ها بعضا از این طریق سود کرده‌اند یا شاهد سود دیگران از طریق این دست از واسطه‌گری‌ها شده‌اند. به عبارت دیگر سیاستگذار با تصمیم‌گیری‌های خود به جامعه این سیگنال را می‌دهد که همیشه جای ارزانی برای خرید کالا وجود دارد و می‌توان آن را در بازار آزاد به قیمت بیشتری فروخت و سود کسب کرد. گر چه سواد اقتصادی نه‌ چندان بالای جامعه می‌تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد، اما این سیاستگذار بوده که تصور اشتباهی به افراد داده که راه کسب سود، واسطه‌گری و استفاده از فرصت‌های گرچه پرریسک، اما «ارزان» است.