بازار آریا - « افزایش حقوق 18 درصدی کارمندان و بیست درصدی بازنشستگان» کافی بود تا بار دیگر امیدها برای «بهبود وضعیت اقتصادی حقوق‌بگیران» و« رونق سفره» آنها رنگ ببازد. پشت سر گذاشتن سال سخت با تورم نزدیک به پنجاه درصد و آچمز شدن حقوق‌بگیران آنها را امیدوار کرده بود که شاید در سال 1403 شرایط بهتری را تجربه کنند.
هرچند کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به وخیم بودن وضعیت اقتصادی کشور و عدم تحقق درآمدها هشدار داده بودند. بدتر اینکه دولت برای برون رفت از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی را پیشنهاد داد تا در صورت تصویب از ابتدای 1403 اجرایی شود.
هرچند حقوق کارمندان و بازنشستگان امکان رقابت با تورم را نداشته و همواره بازنده است و از دور رقابت حذف می‌شود اما پس از رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس به دلیل عدم انطباق افزایش حقوق متناسب با تورم ،این امید در بین قشر حقوق‌بگیر جان گرفته بود که شاید دولت تدابیری در نظر بگیرد و حقوق را افزایش دهد. با این حال سخنان ریاست سازمان برنامه و بودجه نشان داد که قرار نیست اصلاحاتی صورت گرفته و حقوق افزایش بیشتری را تجربه کند.
مردمی که دارای حقوق ثابت و بالایی نیستند در صورتیکه حقوقشان با نرخ تورم فاصله نجومی داشته باشد در این صورت فقیرتر شده و سفره‌اشان کوچک می‌شود. در نتیجه امکانی برای بهبود وضعیت زندگی‌اشان پیدا نخواهند کرد زیرا امکان گذران زندگی هم نخواهند داشت.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ تورم بالای 45 درصد بوده و کشور در آستانه بحرانی به نام ابرتورم قرار دارد. کاهش واقعی در دستمزدها و حقوق ها باعث می‌شود که خط فقر فراگیرتر از شرایط کنونی شده و جامعه فقیرتر شود. در نهایت قشر متوسط جامعه فقیرتر شده و حذف خواهد شد. در چنین شرایطی در جامعه دو طبقه فقیر و غنی شکل می‌گیرد. شکل گیری چنین وضعیتی به ضرر جامعه است.
متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور ندارد . زمانی که افزایش دستمزدها با نرخ تورم فاصله بیشتری داشته باشد در این صورت فقر در جامعه گسترده و فراگیر می شود و تعداد افراد معدودی در بالای خط فقر قرار می‌گیرند.
وی در ادامه افزود: افراد دارای حقوق ثابت یک زندگی حداقلی داشته و امکان برخورداری از یک زندگی معمولی را با توجه به قیمت های گزاف در جامعه را ندارند. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار باید تدابیری را برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در نظر بگیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: روش و رویکرد سازمان برنامه و بودجه نتیجه‌ای جزء حاکمیت و گسترش فقر در جامعه ندارد. سازمان برنامه و بودجه باید تدابیری را در نظر بگیرد تا وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. سازمان برنامه باید منابع جدیدی را بدون فشار به مردم ، شناسایی کند تا حقوق بیشتر از بیست درصد افزایش پیدا کند زیرا این افزایش حقوق به هیچ عنوان جوابگوی تورم موجود در جامعه نیست. این اتفاق در حالی رخ داده است که دولت بدهی صندوق های بازنشستگی را نمی دهد و از طرفی فساد موجود در مدیریت صندوق ها، این صندوق را به ورشکستگی رسانده است؛ مهمتر اینکه مدیریت کارآمدی برای افزایش سرمایه به کار گرفته نمی شود. در نتیجه، جامعه دچار دوگانگی فاحش می‌شود.
این خلاف واقع است. در حالی که کسری بودجه ما یک سوم درآمدهاست، هزینه نهادهای حاکمیتی بالا بوده و کاهشی در هزینه جاری مشاهده نمی‌شود. این رویکرد، شکاف هزینه و درآمد را افزایش داده و کسری بودجه افزایش می‌یابد تا زمانی که منابع پایدار دائمی شناسایی نشده و و درآمد سرانه و رشد اقتصادی افزایش نیابد، در این صورت این وضعیت نامطلوب ادامه پیدا می‌کند.
به بهانه کنترل تورم، نمی‌توان قشر متوسط جامعه و مردم را قربانی کرد و به آنها فقر هدیه داد. رئیس سازمان و برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت خیلی دغدغه رفاه مردم را ندارد در حالی که لازم است تا تلاش خود را بر توسعه همه جانبه اقتصادی متمرکز کند.
این کارشناس اقتصادی با توجه به فاصله حداقل حقوق و حداکثر حقوق 65 میلیونی تومانی، به جماران گفت: این کار با توجه به فاصله زیاد بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق به شکاف بیشتر دامن می زند. این افزایش حقوق موجب می شود که شرایط سخت و دشوار مردم درک نشده و سیاستگزاری درستی انجام نشود در نتیجه قشر متوسط هم روز بیشتر از دیروز نحیف‌ شود.
* رقابت افزایش حقوق و تورم در چند سال اخیر!
به گزارش جماران؛ دریافتی یک کارگر مجرد برای سال 99، حدود 2 میلیون و 605 هزار تومان تعیین شد و نرخ تورم سالانه به 36.4 درصد رسیده است. به عبارتی گپ تورم و حقوق، 15 درصد است!

افزایش حداقل دستمزد	21 درصد
بن ماهیانه	400 هزار تومان
مبلغ مزد روزانه	80,961 تومان
پایه سنوات	175 هزار تومان
مسکن ماهانه	200 هزار تومان
افزایش سایر سطوح	15 درصد به‌اضافه روزانه 3033 تومان

حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 حدود 4 میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده ٣ نفری اعلام شد. در واقع حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 حدود ٣٩ درصد افزایش پیدا کرد و نرخ تورم سالانه به 45.2 درصد رسیده است. به عبارتی گپ تورم و حقوق، 6 درصد است.

افزایش حداقل دستمزد	39 درصد
دستمزد روزانه	885,165 ریال
دستمزد ماهیانه	26,554,925 ریال
پایه سنوات	1,400,000 ریال
بن	6,000,000 ریال
مسکن	4,500,000 ریال

حداقل حقوق یک کارگر در سال 1401 با دو فرزند 6 میلیون و 725 هزارتومان و حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند هم 6 میلیون و 307 هزار تومان اعلام شد.
با توجه به تورم اعلام شده46.5 در سال 1401 افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است که البته کارشناسان به نحوه محاسبه نرخ تورم ایراداتی را وارد کردند.

افزایش حداقل دستمزد	57.4 درصد
حقوق روزانه	139,325 تومان
حقوق ماهیانه	4,179,750 تومان
پایه سنوات روزانه	7,000 تومان
حق مسکن	650 هزار تومان
بن کارگری	850 هزار تومان

* حقوقی کمتر از تورم
به گزارش جماران؛ با توجه به تاکیدات دوباره رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق 20 درصدی در سال 1403، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی 20 درصدی همراه شده و از 7 میلیون و 900 هزار تومان به 9 میلیون و 480 هزار تومان می‌رسد.
این اعداد برای کارمندان دولت و حقوق‌بگیران چندان مفهومی ندارد زیرا حقوق‌بگیران با وجود افزایش تورم کشور به نزدیک 50 درصد؛ امکان بقا را در شرایط کنونی از دست داده اند و به همین دلیل این افزایش حقوق پاسخگوی خرج روزانه حقوق‌ بگیران نیست. 
هرچند دولت توان افزایش حقوق بیشتر را ندارد؛ با این حال ، با وجود افزایش بیست درصدی حقوق هم این گپ بزرگ را پر نخواهد کرد؛ همچنان که تورم موجود در جامعه یعنی 46/1 درصدی یک گپ بیست و شش درصدی با حقوق دارد که هنوز مشخص نیست چگونه قرار است تا پر شود!