بازار آریا - تحلیل گزارش سالانه اتحادیه اروپا درباره ترکیه، توجه دانشگاهیان رشته روابط بین‌الملل را به سوی خود جلب کرده و آنان به 5 چالش اصلی اشاره می‌کنند که امید به توافق ترکیه و اتحادیه را کمرنگ کرده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امسال هم گزارشگر ویژه اتحادیه اروپا در امور ترکیه، گزارشی درباره این کشور نوشت که حاوی انتقادات فراوانی در مورد سیاست داخلی و خارجی ترکیه است.
قرائت گزارش مزبور در پارلمان اتحادیه اروپا و انضماماتی که در بخش های امنیتی به این متن افزوده شده، نشان دهنده توقعات بالای اتحادیه از حزب حاکم ترکیه برای گردن نهادن به مجموعه ای از اصلاحات حقوقی و تغییرات عمده در حوزه سیاست خارجی است.
آیلین اونور نوی استاد دانشگاه خلیج در استانبول، در یک یادداشت تحلیلی در 5 سوال و جواب، به بررسی ابعاد مختلف گزارش اتحادیه اروپا درباره ترکیه پرداخته است.
او همکار ارشد غیر مقیم در مرکز روابط ترانس آتلانتیک در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا بوده و همچنین نویسنده و ویراستار چندین کتاب تئوریک و یادداشت های تحلیلی او به مدت چند سال در هافینگتون پست منتشر شده است.

گزارش 2023 اتحادیه اروپا درباره ترکیه، بر اساس رویکردهای پیشین و به روز رسانی گزارش مشترک ارائه شده توسط کمیسیون و نماینده عالی در مارس 2021 میلادی است که با هدف پیشرفت استراتژیک و آینده نگرانه و ترسیم راه آینده تدوین شده بود.
علاوه بر موارد ذکر شده در سال 2021، مانند نیاز به کاهش تنش در شرق مدیترانه، اختلافات عمده بر سر مسئله قبرس، انتقادات بسیار مرتبط با وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در ترکیه؛ موضوعات جدیدی در این گزارش مشاهده می شود که عمدتاً ارتباط مستقیمی با نگرش ترکیه به جنگ روسیه و اوکراین، تلاش همپیمان ها برای گسترش ناتو و همچنین رویکرد ترکیه در مورد مسائل منطقه ای و سیاست خارجی پس از حملات حماس علیه اسرائیل در 7 اکتبر دارند که به عنوان یک موضوع مهم برجسته شده است. بنابراین در یک ارزیابی کلی، اختلافات مهم بین ترکیه و اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی، بیش از دیگر بندها مورد توجه قرار گرفته اند.
اتحادیه اروپا به این موضوع اشاره کرده که حفظ منافع راهبردی در یک محیط باثبات و امن در شرق مدیترانه، اهمیت فراوانی دارد و توسعه روابط، سود متقابلی برای اتحادیه و ترکیه دارد. کشورهای عضو اتحادیه، در مواضع لازم، از اقدامات محدود کننده علیه ترکیه ابایی ندارند، اما ویژگی عمده اقدامات و تحریم ها، عنصر برگشت پذیری است.

عمده ترین چالش های سیاسی بین اتحادیه اروپا و آنکارا، عبارتند از:
چالش و تنش در مدیترانه شرقی
رویکرد ترکیه در قبال مسئله قبرس و پافشاری بر استقلال جمهوری ترک قبرس شمالی
نگرش خاص ترکیه به عضویت سوئد در ناتو
عدم پایبندی ترکیه به اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه
تلاش تیم اردوغان برای عادیسازی رابطه با سوریه
اظهارات جانبدارانه ترکیه در مورد حماس
سیاست ویژه تیم اردوغان برای حمایت از بخش خاصی از سیاستمداران در لیبی
واقعیت این است که هر کدام از این مسائل، برای اروپایی ها اهمیت فراوانی دارند و این موانع، بازتاب های منفی بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا دارد. البته در این زمینه، مدیترانه شرقی و راه حل دو کشوری ترکیه برای جزیره قبرس، به عنوان یک مشکل بسیار جدی و عمده برجسته شده است.
اختلاف بر سر جزیره قبرس، نه تنها باعث می شود که برخی از فصل ها در روند مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا باز نشود، بلکه باعث ایجاد انسداد در توسعه روابط آنکارا با اتحادیه اروپا و ناتو می شود که در این گزارش نیز در بخش امنیتی، به تفصیل به آن اشاره شده است.
ناکامی و بازماندن ترکیه از مشارکت در طرح های دفاعی اتحادیه اروپا، از پیامدهای این چالش عمده است.
در متن گزارش، انتظارات ترکیه برای همکاری مشترک با آژانس دفاعی اروپا و صنایع دفاعی اتحادیه اروپا و حذف تحریم های تسلیحاتی، لحاظ نشده است.
در این گزارش آمده است که مقامات ترکیه بارها اعلام کرده اند که در این حوزه ها، انتظار پیشرفت سریع و جدی دارند: از سرگیری مذاکرات الحاق، نوسازی سیاست اتحادیه گمرکی و آزادسازی روادید.

در مورد فرصت ها، به این اشاره شده که نیاز به بازنگری نقش ترکیه در محیط امنیتی اتحادیه اروپا پس از جنگ روسیه و اوکراین، اهمیت ویژه ای یافته است. چرا که ترکیه توانسته در مسائلی مانند انرژی و امنیت غذایی کمک هایی ارائه دهد.
یکی از انتظارات مهم ترکیه برای ارتقای روابط تجاری این کشور با اتحادیه اروپا، بها دادن به موضوع حساسی به نام اجرای کامل قواعد اتحادیه گمرکی، حذف عوارض گمرکی و مالیات های اضافی بر تجارت است.
ترکیه بدون برخورداری از عضویت اتحادیه اروپا، یکی از اعضای تحادیه گمرکی است و مدت هاست که درخواست به روز رسانی اتحادیه گمرکی را مطرح کرده اما به این درخواست توجه نشده است.
ترکیه برخلاف تعرفه گمرکی مشترک، مالیات‌های اضافی را که برای 500 گروه کالایی که از کشورهای ثالث وارد می ‌شوند، به صورت یک طرفه لغو کرده، اما اتحادیه، چنین امتیازی برای ترکیه در نظر نگرفته است. در نتیجه صادرات کالاهای آنها به ترکیه بدون پرداخت عوارض گمرکی است ولی ترکیه هنگام فروش کالاهای خود به این کشورها، ناچار است عوارض گمرکی پرداخت کند و این یک وضعیت تجاری منفی برای بازرگانان ترکیه به وجود آورده است.
در این گزارش آمده است که جدای از موضوع اتحادیه گمرکی، انجام گفتگوهای بیشتری در زمینه کشاورزی، علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری برای ماه های آینده برنامه ریزی شده است. این گفتگوهای سطح بالا در بسیاری از زمینه ‌ها مانند آب و هوا، سلامت، حمل‌ونقل و انرژی در دستور کار قرار گرفته اند. اما درباره مشکل روادید که یکی از موانع تجارت است، پیشرفتی صورت نگرفته است.
کمیسیون اتحادیه اروپا به همراه شورای اروپا به ارائه کمک های فنی به ترکیه برای برآوردن شرایط باقی مانده ادامه می دهد. ولی موضوع حذف ویزای اتحادیه اروپا با مساله بسیار مهم عمل کردن به 72 معیار گره خورده است. از این معیارها تنها 6 معیار در انتظار تکمیل هستند که لازم است ترکیه بدانها توجه کند.
بر اساس مستندات گزارش 2021 میلادی، به دنبال انتقادات شورای اروپا از ترکیه، روند مذاکرات عضویت ترکیه عملاً کنار نهاده شد.
در نتیجه، طراحی دستور کار مثبتی به عنوان اولین گام برای بهبود روابط، اهمیت فراوان دارد. بازگشت به مذاکرات الحاق با چشم انداز معتبر عضویت ارائه شده توسط اتحادیه اروپا، در سایه اصول مطرح شده توسط اتحادیه یعنی رویکرد «مترقی، متناسب و برگشت پذیر» به روند روابط کمکی نکرده و تحریم و محدودسازی ترکیه، نتایج منفی به بار آورده است.
به همین خاطر، برای بازگشت به مذاکرات الحاق، نیاز به تغییر رویکرد، نه تنها یک راهکار مهم، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.
می توان گفت که تمایل به پیشبرد روند مثبت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا پس از زلزله 6 فوریه وجود دارد و برای اینکه این امر پایدار باشد، گفت و گوهای سطح بالا در مورد موضوعات مختلف باید پایدار باشد و این گفت و گوها نباید به شرایط خاصی گره خورد.
ترکیه اصلاحات قانون اساسی و بسته های هماهنگی و انطباق، یعنی اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در دوره ای انجام داد که چشم انداز عضویت کامل قابل اعتمادی فراهم شد. تا زمانی که این چشم انداز وجود نداشته باشد، انتظار همسویی از ترکیه هم در اصلاحات و هم در سیاست خارجی بین ترکیه و اتحادیه اروپا، یک انتظار واقع بینانه نیست. بنابراین اثر انگیزشی دیدگاه عضویت کامل در این زمینه بیشتر است.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفت در سال 2019 به دنبال فعالیت های حفاری ترکیه در شرق مدیترانه، نشست های گفت و گوی سطح بالا در برخی مناطق را به حالت تعلیق درآورد. ناکامی در برگزاری مذاکرات سیاسی، بر روند همکاری در بخش اقتصاد، انرژی و حمل ‌و نقل نیز تاثیر گذاشته است.
این وضعیت، به حل مشکلات کنونی بین ترکیه و اتحادیه کمک نکرده و جایی برای امیدواری به سیاست برد – برد، وجود ندارد. در جهانی که به سرعت در حال توسعه است، برای توجه به تحولات سبز و دیجیتال اتحادیه اروپا و نیاز به زنجیره های تامین انعطاف پذیر، پیشرفت در مسائل تجاری به نفع ترکیه و اتحادیه است.
با توجه به محدودیت ‌های اتحادیه گمرکی کنونی، تنها مدرن ‌سازی همه ‌جانبه، از جمله سازوکار مؤثر حل اختلاف و پادمان ها، اجازه می‌ دهد تا از پتانسیل کامل روابط اقتصادی ترکیه و اتحادیه اروپا استفاده شود.
مرور 5 پرسش و پاسخ مطرح شده توسط پروفسور آیلین اونور نوی استاد دانشگاه خلیج در استانبول، نشان می دهد که دانشگاهیان، تحلیلگران و اندیشکده های نزدیک به حزب حاکم ترکیه، عملاً انتقادات مطرح شده توسط اتحادیه اروپا را بر نمی تابند و انتظار دارند که ترکیه بدون گردن نهادن به برنامه اصلاحات سیاسی، حقوقی و اقتصادی، به راحتی از مزایای عضویت در اتحادیه روپا، برخوردار شود.
در نتیجه دستیابی به یک نتیجه جدید بین ترکیه و اتحادیه اروپا، بعید و دور از ذهن به نظر می رسد.