بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان /مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی وضعیت اقتصاد ایران در شاخص های رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز، ناترازی انرژی، خط فقر و فراگیری محرومیت شدید را بررسی کرد.
بازوی پژوهشی مجلس درباره ادامه پیدانکردن رشد اقتصادی، سه ناترازی در گاز طبیعی، برق و بنزین و همچنین خطر افزایش نرخ فقر، هشدار و در عین حال، از پیش بینی مشروط افت نرخ تورم و کاهش قابل توجه محرومیت فراگیر بین سال های 85 تا 1400 خبر داده است. داده های منتشر شده توسط این مرکزهمچنین نشان از کاهش نرخ ارز حقیقی در سال های اخیر دارد که برخی تحلیل ها این را به منزله امکان وقوع شوک ارزی مطرح کرده اند.
هشدار درباره کاهش رشد اقتصادی
یکی از شاخص های قابل توجه اقتصاد در دو سال اخیر، رشد اقتصادی بوده است. به گزارش مرکز آمار ایران، این شاخص با احتساب نفت و بدون آن در سال 1400 به ترتیب 5.4 و 4.8 درصد بوده که این ارقام در سال 1401 به 4.9 و 4.5 درصد، در بهار امسال به 7.9 و 6.1 درصد و در تابستان نیز به 7.1 و 4.2 درصد رسیده است. با این حال مرکز پژوهش های مجلس هشدار داده که عمده رشد اقتصادی دو سال گذشته ناشی از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ در نتیجه استفاده از ظرفیت های خالی بوده است و در صورت تداوم رشد محدود تشکیل سرمایه ثابت، امکان تداوم رشد سال های 1400 و 1401 وجود ندارد. با این اوصاف، این مرکز پیش بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به 4.5 درصد رسیده و در سال آینده به 3.1 درصد کاهش می یابد.
پیش بینی کاهش نرخ تورم با یک شرط
آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه در ماه های اخیر در محدوده 2 درصد ثابت مانده است. مرکز پژوهش های مجلس در این باره با اشاره به کاهش قابل توجه تورم در ماه های نخست امسال، تثبیت نرخ تورم ماهانه در نرخ 2.2 درصد و همچنین کاهش قابل توجه نرخ تورم خوراکی ها، آورده است که انتظار کاهش نرخ تورم در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. در خور ذکر است بانک مرکزی در گزارش اخیر خود، با اشاره به اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی در سال گذشته و سال جاری و همچنین پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها، از کاهش قابل توجه رشد 12ماهه نقدینگی و رسیدن آن از 42.8 در مهر 1400 به 26.9 در شهریور امسال خبر داده است.
یک خطر بالقوه ارزی
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، روند فصلی نرخ حقیقی ارز، از ابتدای سال 1402 نزولی بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد در این زمینه، روند کاهشی نرخ ارز حقیقی که حاصل کم کردن نرخ تورم از نرخ ارز اسمی است، به نوعی نمایانگر تثبیت نرخ ارز توسط سیاست گذار به صورت نامتناسب با تورم است. به طور کلی در شرایط مطلوب، روند نرخ ارز حقیقی ثابت است که به معنای همخوانی نرخ تورم و نرخ ارز به شمار می‌رود. در نتیجه کاهش آن اتفاق مثبتی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود. این موضوع به این دلیل خطرناک به شمار می‌رود که امکان جهش‌های ارزی را در آینده به وجود خواهد آورد. به گزارش خراسان، البته ذکر یک نکته الزامی است که تحلیل یادشده، با این فرض صورت گرفته است که مطابق تصویر، مبدا نمودار بیانگر وضعیت نرمال و نه بالای نرخ ارز حقیقی باشد. در غیر این صورت افت نرخ حقیقی ارز به معنای واقعی تر شدن آن خواهد بود.
پیشنهاد افزایش نرخ محاسباتی ارز در بودجه برای کاهش کسری
یک نکته قابل تامل در گزارش مرکز پژوهش ها مربوط به تغییر نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه سال آینده است. این مرکز پیشنهاد کرده برای افزایش درآمد نفتی دولت به 610 هزار میلیارد تومان و کاهش کسری بودجه، نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه 1403 از 28500 تومان به 35 هزار تومان افزایش یابد. ️طبیعتاً بر اساس این پیشنهاد نرخ تامین ارز کالاهای اساسی نیز از 28500 تومان به 35 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
روایت 3ناترازی مهم در بخش های گاز، بنزین و برق
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در سه حامل انرژی گاز، بنزین و برق دارای ناترازی به میزان روزانه 300 میلیون متر مکعب، 10 میلیون لیتر و 12.5 هزار مگاوات است.
تثبیت نامطمئن نرخ فقر، محرومیت شدید در حال از بین رفتن
داده های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد نرخ فقر در کشور در سال‌های 96 تا 99، 10 درصد زیاد شده و از 20 درصد به 31 درصد رسیده است. با این حال در دو سال گذشته مجدد به 30 درصد کاهش یافته است. این مرکز در ادامه نسبت به خطر افزایش نرخ فقر هشدار داده و دلیل آن را کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر ذکر کرده است.
گزارش مرکز پژوهش ها همچنین با انتشار دو نقشه از ایران که در آن ها وضعیت استان ها از نظر محرومیت شدید بررسی شده، نشان می دهد که وضعیت فراگیری محرومیت شدید (به معنای فقر چند بعدی در حوزه های سلامت، آموزش، زیرساخت، امکانات رفاهی و مسکن) از 25 درصد در سال 1385 به 4 درصد در سال 1400 کاهش یافته است.