بزرگنمايي:

بازار آریا - محسن جلال‌پور* اقتصاددانان معمولا ریشه اصلی فساد را در سیاستگذاری و ترجیحات تصمیم‌گیری می‌دانند و نظام اداری را متهم ردیف دوم می‌شناسند. اما آیا همه فسادهای نظام اداری ناشی از سیاستگذاری است؟
فساد در نظام اداری به طیف گسترده‌ای از بده‌بستان‌ها و رفتارهای خارج از قانون کارکنان دولتی اطلاق می‌شود که فرد یا افرادی را منتفع می‌کند یا آنها را از زیان احتمالی مصون نگه می‌دارد؛ اما مهم‌ترین اثری که فساد به جا می‌گذارد، ممانعت از خلق و انباشت ثروت توسط بخش خصوصی است.
فساد مشکلی فراگیر در نظام‌های اداری کشورهاست که نمی‌توان وجود آن را حتی در باز‌ترین اقتصادها هم انکار کرد؛ اما هر اندازه اقتصادی بسته‌تر و دولتی‌تر باشد، فساد بیشتر می‌شود. به‌صورت عمده سه نوع فساد وجود دارد؛ اولی فساد سیاسی است که در فرآیندهای سیاسی و در ارتباط با افراد و جریان‌هایی ظاهر می‌شود که در شکل‌گیری قدرت نقش دارند. دومی فساد قانونی است که طی آن گروه‌های ذی‌نفع به نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار نفوذ می‌کنند تا قوانین و سیاست‌ها را به سود خود تغییر دهند و در نهایت، فساد در نظام اداری است که بخش خصوصی را وادار به پرداخت رشوه برای دور زدن قانون می‌کند.
بنابراین متضرر اصلی فساد در نظام اداری، بخش خصوصی است. هرچه فساد عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، بخش خصوصی بیشتر متضرر می‌شود تا جایی که دیگر توانی برای ادامه کار نخواهد داشت. فساد دو روی متفاوت دارد؛ روی اول فسادی است که با تقاضای بخش خصوصی شکل می‌گیرد و روی دیگر فسادی است که با تقاضای کارمندان دولت به وقوع می‌پیوندد. در حالت اول، فعال بخش خصوصی وجوهی را می‌پردازد تا کارگزار دولتی به خواسته‌های غیرقانونی‌اش پاسخ دهد؛ اما در حالت دوم کارگزار دولتی، فعال بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد تا به ازای انجام امور قانونی‌اش، وجوهی را پرداخت کند.
فرض این نوشته، حالت دوم است؛ یعنی شرح حال بخش خصوصی سالمی که در معرض بخش دولتی غیرسالم قرار می‌گیرد.
معمولا تجار و مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی از نظر سازمان‌دهی، با سه سطح از فساد در نظام اداری مواجه می‌شوند:
سطح اول یا لایه اول یا «سازمان اول» کارکنانی هستند که به «کار راه‌انداز» معروفند و در برابر رتق و فتق امور معمولی سازمان‌های دولتی «پول چای» یا «پول شیرینی» طلب می‌کنند. رایج‌ترین فساد در نظام اداری همین فساد است و چون قدمت دیرینه دارد، به قاعده بازی تبدیل می‌شود و بخش خصوصی هزینه این نوع فساد را همواره پیش‌بینی می‌کند.
در سطح دوم فساد، بخش خصوصی با «سازمان دوم» مواجه می‌شود. فساد در این سطح می‌تواند انفرادی یا گروهی باشد و افراد می‌توانند در داخل یک سازمان حضور داشته باشند یا از بیرون، امور را سازمان‌دهی کنند. هرچه هست، این فساد هم مثل سطح اول در مرزهای درونی یک اداره، سازمان یا نهاد دولتی، شکل می‌گیرد. وقتی در سازمانی دولتی یا حکومتی نمی‌توانید کاری را پیش ببرید، افرادی مقابل شما سبز می‌شوند که مسیر را برای شما هموار کنند.
کار این افراد گره‌گشایی است و به همین دلیل به «گره‌گشا» معروفند. اغلب اوقات افراد در دست‌اندازهای قانونی گرفتار شده‌اند یا آشنایی به مسیرهای قانونی ندارند که در این حالت، افرادی به کمک می‌آیند و مسیر را هموار می‌کنند. وجه مفسده‌آمیزتر «سازمان دوم» این است که عمدا مسیر را ناهموار می‌کنند یا موانع قانونی پیش پای افراد می‌گذارند تا او را متقاعد به پرداخت هزینه کنند. این فساد هم در نظام اداری ما سابقه دیرینه دارد و به همین دلیل بخش خصوصی با این لایه هم کنار آمده است و به نوعی هزینه‌های فساد در این سطح را پیش‌بینی می‌کند.
اما شواهد از ظهور سطح جدیدی از فساد سازمان‌یافته در نظام اداری حکایت دارد که می‌شود به آن فساد «سازمان سوم» اطلاق کرد. فساد سازمان سوم بسیار خطرناک و نگران‌کننده است و می‌تواند مثل موریانه، پایه‌های نظام اداری را تخریب کند. سازمان سوم، منحصر به یک اداره یا نهاد دولتی یا بخش عمومی نیست، بلکه کارکنان ناسالم نهادها و اداره‌های مختلف را به‌صورت یک شبکه، در ارتباط با هم قرار می‌دهد.
به‌عنوان مثال در سازمانی دولتی، گروهی از کارمندان با هم تبانی می‌کنند تا برای مدیران و کارآفرینان بخش‌خصوصی پرونده‌هایی باز کنند. این پرونده‌ها معمولا از یک نقطه بسیار کوچک در یک سازمان دولتی آغاز می‌شوند و بعد به دیگر سازمان‌ها و نهادها تسری پیدا می‌کنند و در نهایت فرد متوجه می‌شود که در دام شبکه‌ای از کارکنان دولتی در چند سازمان مختلف گرفتار شده و برای انجام یک کار کوچک باید هزینه‌های گزاف بپردازد. ویژگی فساد در سازمان سوم این است که محدود به اختیارات و مرزهای یک سازمان دولتی نیست و می‌تواند به چند سازمان دیگر هم تسری پیدا کند، در نتیجه هزینه‌های سنگینی به دنبال دارد.
در سازمان سوم، کارمند یک نهاد دولتی، مشکلی را برای فرد ایجاد می‌کند این مانع در نهاد دیگری باید حل شود که بعد به نهادها و اداره‌های دیگر هم کشیده می‌شود و در نهایت اگر پرداختی در میان باشد بین همه افراد این شبکه تقسیم می‌شود.
سازمان‌های اول و دوم فساد سال‌هاست که وجود دارند و نهادهای نظارتی و سازوکارهای قانونی موفق به حذفشان نشده‌اند؛ اما سازمان سوم در سال‌های گذشته شکل گرفته و در حال فراگیرتر شدن است.
سازمان سوم، سازمان خطرناکی است که می‌تواند از نظام اداری یک شهر به نظام اداری مرکز تسری پیدا کند یا حتی از شهری به چند شهر دیگر گسترش یابد. این سازمان خطرناک ضمن اینکه قادر است مسیر خلق ثروت را مسدود کند، انگیزه‌های کارآفرینان را از بین می‌برد و می‌تواند ریشه این بخش را بخشکاند.
* تاجر بخش خصوصی
--> اخبار مرتبط نقد پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه تکلیف شرکت‌های بزرگ هرمزگانی به انتقال کارت بازرگانی به داخل استان اقداماتی که حالا بر گردن معدنکار است سیاست‌های مولد بازارهای طبیعی و بازارهای آزمایشگاهی