بزرگنمايي:

بازار آریا - طرفداران تغییر سلطه دلار، به کاهش مداوم سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی کشورها اشاره می‌کنند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم در سال 1999 در حدود 70 درصد بود که با کاهش محسوسی به 59 درصد در سال 2022 رسیده است.

گزارش‌های افول دلار، به صورت حیرت‌آوری بزرگ‌نمایی می‌شوند. نوسانات فرسایشی سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی جهانی، همراه با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، صحبت‌ها درباره پایان دادن به سلطه پول ایالات متحده را دوباره برانگیخته است. 
در واقع، وضعیت کلی بدون تغییر باقی می‌ماند. نقش بزرگی که ایالات متحده در بازارهای سرمایه، تجارت و بدهی ایفا می‌کند، وضعیت موجود را تقویت می‌کند. تا زمانی که اقتصاد جهانی تحت بازنگری کامل قرار نگیرد، دلار همچنان در صدر خواهد بود.
اقتصاد جهانی با دلار کار می‌کند. هرچند این موضوع بسیاری از خارجی‌ها را می‌آزارد. اتکای بیش از حد به ارز آمریکایی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در بازارهای نوظهور، کاهش جریان‌های تجاری و ایجاد سرریزهای جهانی شود، مانند زمانی که بازارهای مالی در مارس 2020 ذوب شدند.
این مشکل از زمان تاج‌گذاری دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی پس از جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در سال 1971، جان کانلی، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به طعنه معروفی گفت که «دلار واحد پول ماست، اما مشکل شماست». در سال 2019، تقریبا 50 سال بعد، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلستان نیز همین احساسات را ابراز کرد.
مدعیان کنونی تاج‌و‌تخت ارز جهانی عبارتند از؛ یوان چین و ارزهای دیجیتال. جمهوری خلق چین مدت‌ها تلاش کرده است تا استفاده بین‌المللی از پول خود را ترویج کند. جدیدترین طرح چین این است که پرداختی‌هایش به صادرکنندگان نفت، به یوان باشد تا دسترسی به ارز چین را افزایش دهد. در همین حال، برخی از بانک‌های مرکزی کشورها، ارزهای دیجیتال را به عنوان راهی برای ایجاد یک اقتصاد جهانی متعادل‌تر که در آن هیچ کشوری بر دیگران سلطه ندارد، تبلیغ می‌کنند.
ایالات متحده هم که از ارز خود به عنوان سلاحی در برابر دشمنانش استفاده می‌کند، جست‌وجوی این جایگزین‌ها را تحریک کرده است. پس از حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و متحدانش نزدیک به نیمی از 640 میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور را مسدود کردند. ایالات متحده همچنین دلارهای افغانستان، ایران و ونزوئلا را هدف قرار داده است. این در حالی است که بانک‌هایی که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنند با جریمه های سنگینی روبرو هستند.
طرفداران تغییر سلطه دلار، به کاهش مداوم سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی کشورها اشاره می‌کنند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم در سال 1999 در حدود 70 درصد بود که با کاهش محسوسی به 59 درصد در سال 2022 رسیده است.
در همین حال، بر اساس محاسبات فدرال رزرو، سهم ایالات متحده از تولید اقتصاد جهانی از 32 درصد در سال 1980 به 24 درصد در سال 2020 کاهش یافته است. در حالی که سهم این کشور از تجارت جهانی در همین دوره از 14 درصد به 11 درصد کاهش نشان می‌دهد.
با این حال، از جنبه‌های دیگر، کنترل دلار بر اقتصاد جهان مانند همیشه پابرجا است. بر اساس گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، دلار در آوریل سال گذشته 88 درصد از کل مبادلات ارزی را تشکیل می‌دهد. فدرال رزرو تخمین می‌زند که بین سال‌های 1999 تا 2019، دلار 96 درصد از صورتحساب‌های تجاری در قاره آمریکا، 74 درصد در منطقه آسیا-اقیانوسیه و 79 درصد در بقیه جهان را به خود اختصاص داده است. بانک‌ها برای حدود 60 درصد از کل سپرده‌ها و وام های بین‌المللی از دلار استفاده کرده‌اند.
همچنین عوامل ساختاری نیز دخیل هستند. بازارهای سرمایه ایالات متحده به اندازه کافی عمیق و نقدشونده هستند که بتوانند پس‌اندازهای کشورهای نوظهور و توسعه‌یافته را جذب کنند. بنابراین عواید حاصل از «مازاد پس‌انداز» بین‌المللی در دارایی‌های ایالات متحده هضم می‌شوند.
عملکرد دلار به عنوان تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان تأثیر مهم دیگری نیز دارد: دلار قوی‌تر، تجارت جهانی را بهتر تحت کنترل می‌گیرد. تحقیقات والنتینا برونو از امریکن یونورسیتی و هیون سونگ شین از BIS نشان می‌دهد که وقتی ارزش پول ایالات متحده افزایش می‌یابد، تجارت برای شرکت‌های کشورهای دیگر، گران‌تر می‌شود. این امر اثر سنتی افزایش صادرات کشور صاحب پول داخلی ضعیف‌تر را خنثی می‌کند.
این موضوع مسئله‌ای را نیز روشن می‌کند که محققان فدرال رزرو آن را "دایره امپراتوری" نامیده‌اند. وقتی دلار تقویت می‌شود، از سرعت تجارت و رشد جهانی می‌کاهد. از آن‌جایی که رشد اقتصادی ایالات متحده کمتر به سایر نقاط جهان وابسته است، این امر جذابیت دارایی‌های دلاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش می‌دهد. این به نوبه خود سلطه دلار بر اقتصاد جهان را تقویت کرده و ارزش آن را بالا می‌برد.