بزرگنمايي:

آريا بازار- غلامحسين کريمي خراساني روز شنبه افزود: گوشي هاي تلفن همراه وابستگي بسيارزيادي به بازار ارز کشور دارند، بنابراين نوسان ايجاد شده در بازار ارز فعاليت بازار تلفن همراه را تحت تاثير قرار داد.

وي گفت: اکنون فعالان بازار گوشي هاي تلفن همراه از فروش کالا خودداري کرده و در انتظار ثبات بازار ارز کشورند و از معامله پرهيز دارند.

کريمي خراساني خاطرنشان ساخت:برخي فعالان حتي اعلام مي کنند که کالايي براي عرضه ندارند که اين نيز ناشي از سردرگمي بازار است.

رييس اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي گفت: چنانچه بازار ارز هرچه زودتر به ثبات نرسد، بازار گوشي هاي تلفن همراه با تلاطم بيشتري روبرو خواهند شد، زيرا تاکنون افزايش قيمتي پيش نيامده است.

وي افزود: عرضه کنندگان يک گوشي تلفن همراه که ساخت آمريکا است، منتظر تصميم مجلس شوراي اسلامي در باره ممنوعيت عرضه کالاهاي ساخت اين کشور هستند تا ببينند چه وضعيتي پيش خواهد آمد، آنگاه به فعاليت بپردازند.

نرخ ارزهاي عمده از جمله دلار در هفته هاي گذشته رشد جهشي در بازار آزاد تهران داشته ، به گونه اي که ارزش آن به بالاي 39 هزار ريال در روز سه شنبه رسيد.

ساليانه به طور متوسط 57 ميليارد ريال (حدود 2.2 ميليون دلار) بابت تلفن همراه در کشور هزينه مي‌شود.

سال 1385 براي آنکه دولت وقت از توليد تلفن همراه حمايت کند، تعرفه واردات را به 60 درصد رساند ولي با تمام حمايت‌ها، اين صنعت نتوانست جان بگيرد و سهمش را در بازار داخلي پيدا کند.

پيش از اين رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي گفته بود، توليد کنندگان داخلي کمتر از يک درصد سهم بازار را در اختيار دارند و اين سهم با توجه به ميزان خريد ساليانه مردم بسيار کم است، زيرا اين امر نشان مي‌دهد که توليد تلفن همراه در کشور توجيه اقتصادي ندارد.

حدود 60 ميليون نفر از تلفن همراه استفاده مي‌کنند که به طور متوسط هر چهار سال يکبار مردم گوشي‌هاي خود را تغيير مي‌دهند و اين يعني آنکه ساليانه 15 ميليون نفر گوشي خود را به روز مي‌کنند.

چنانچه قيمت هر دستگاه تلفن همراه پنج ميليون ريال در نظر گرفته شود، هر سال به طور متوسط 57 ميليارد ريال ( 5.7 ميليارد تومان ) (حدود 2.2 ميليون دلار) بابت تلفن همراه در کشور هزينه مي‌شود.

وي تأکيد کرد: 90 درصد گوشي‌هاي همراه در بازار قاچاق است و با توجه به تعرفه واردات 6 درصد، واردات رسمي آن بسيار سودآور است ، اما از سال 85 ديگر واردات به صورت رسمي انجام نمي‌شود.