بزرگنمايي:

بازار آریا - از شاخص‌های اعلام‌شده می‌توان دریافت که سال 2023 برای اقتصاد جمهوری آذربایجان چندان موفق نبوده است. در سال 2023 کاهش جدی در درآمد صادراتی این کشور مشاهده شد و در طول سال، دو بانک به خاطر زیاندهی تعطیل شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، 3 سال پیش، شروع همه‌گیری ویروس کرونا باعث ایجاد مشکلاتی در اقتصاد جهانی شد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که امسال اقتصاد جهانی یک بار برای همیشه از چالش‌هایی که پس از همه‌گیری پدیدار شد، خلاص خواهد شد. از شاخص‌های اعلام‌شده می‌توان دریافت که سال 2023 برای اقتصاد جمهوری آذربایجان چندان موفق نبوده است.
مهم‌ترین شاخص برای سنجش وضعیت توسعه‌ یافتگی اقتصاد یک کشور، تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بر اساس ارقام کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، تولید ناخالص داخلی این کشور در 11 ماهه نخست سال جاری تنها 0.8 درصد افزایش داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی در هیچ ماه از سال بیش از یک درصد نبود. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر است، تنها 0.2 درصد.
شاخص‌های تولید ناخالص داخلی آذربایجان در سال 2018-2023 عبارتند از:
2023: 0.8%
2022: 4.6%
2021: 5.6%
2020: 4.3-%
2019: 2.2%
2018: 1.4%
اگر سال‌های کاهش تولید ناخالص داخلی را در نظر نگیریم، آخرین بار در سال 2017 چنین رشد اندکی در اقتصاد جمهوری آذربایجان رخ داده است. در آن زمان اقتصاد این کشور به دلیل کاهش ارزش منات با بحران جدی مواجه شد. در این راستا از سال 2023 به عنوان یکی از سال‌هایی که اقتصاد آذربایجان کمترین رشد را داشته است، یاد خواهد شد.
در ابتدای سال دولت آذربایجان رشد 2.7 درصدی را اعلام کرد. به عبارت دیگر نرخ رشد فعلی 3 برابر کمتر از انتظار دولت در ابتدای سال است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت کاهش تولید در بخش نفت است که لوکوموتیو اقتصاد این کشور است.
اگرچه در بخش غیرنفتی افزایش نسبی وجود دارد، اما درآمدهای این بخش سهم قابل‌توجهی ندارد. این امر همچنین وابستگی اقتصاد جمهوری آذربایجان به شاخص‌های انرژی را ادامه می‌دهد. اکنون رشد اقتصادی در دو کشور دیگر قفقاز جنوبی (گرجستان و ارمنستان) حدود 6 درصد یعنی 6 برابر بیشتر از آذربایجان است.
سال 2023 را علاوه بر رشد اقتصادی نمی‌توان از نظر تورم موفق نامید. بر اساس آخرین بیانیه کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، نرخ تورم در این کشور 9.4 درصد است.
تورم مخارج مواد غذایی که بخش اصلی هزینه‌های مردم را تشکیل می‌دهد، بالاتر است یعنی 10.7 درصد. پس از دو سال، نرخ تورم تک‌رقمی شده است، اما هنوز با ایده آل فاصله دارد.
نباید فراموش کرد که در کنار پیش‌بینی دولت از رشد تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی نرخ تورم در سال 2023 نیز محقق نشد.
در ابتدای سال، دولت آذربایجان اعلام کرد که در سال 2023 تورم 6.9 درصدی در این کشور وجود خواهد داشت. محدوده تورم هدف بانک مرکزی بین 2 تا 6 درصد است. بنابراین، اگرچه تورم در حال حاضر تک‌رقمی است، اما همچنان بالاتر از حد نرمال باقی مانده است.
برای مقایسه: در حال حاضر تورم در ارمنستان 0.1 درصد و در گرجستان 0.6 درصد است. به عبارت دیگر، نرخ بالای تورم در حال حاضر در این کشورها کمتر مانده است.
شاخص‌های تورم ثبت شده در جمهوری آذربایجان در سال‌های 2018-2023 عبارت است از:
2023: 9.4%
2022: 13.4%
2021: 6.7%
2020: 2.8%
2019: 2.6%
2018: 2.3%
همان‌طور که از این جدول تورم مشخص است، تورم امسال اگرچه نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است، اما نسبت به سال‌های قبل همچنان بالاست.
در سال 2023، با در نظر گرفتن تورم، درآمد جمعیت به همان شدت افزایش پیدا نکرد. بر اساس آمار رسمی، در سال 2023، افزایش درآمد جمعیت 12.2 درصد است. در همین مدت تورم 9.4 درصد بود.
علاوه بر این، اگر این تردیدها را در نظر بگیریم که شاخص‌های تورمی که به طور رسمی در جمهوری آذربایجان اعلام شده، واقعیت کامل را نشان می‌دهند، مشخص می‌شود که در سال 2023 در کنار اقتصاد این کشور، درآمدهای واقعی جمعیت در بهترین حالت قرار گرفته است.
در سال 2023 کاهش جدی در درآمد صادراتی آذربایجان مشاهده شد. بر اساس ارقام اعلام‌ شده از سوی کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان در 11 ماهه نخست امسال، 31.5 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته است.
این شاخص در مدت مشابه سال گذشته 36.3 میلیارد دلار بوده است. بنابراین درآمد جمهوری آذربایجان از صادرات نسبت به سال گذشته 4.8 میلیارد دلار کاهش داشته است. در همین مدت، هزینه واردات آذربایجان از 12.8 میلیارد دلار به 15.8 میلیارد دلار افزایش یافته است. بنابراین تراز تجارت خارجی آذربایجان (15.7 میلیارد دلار) 7.7 میلیارد دلار یا 33 درصد کمتر از سال گذشته (23.4 میلیارد دلار) است.
سال 2023 بدون زیان برای بخش بانکی سپری نشد. در طول سال، دو بانک (بانک گونای و بانک موغان) تعطیل شدند. بانک مرکزی آذربایجان تصمیم به تعطیلی بانک‌ها را با عدم رعایت شاخص‌های مورد نیاز توجیه کرد. تعطیلی دو بانک در طول سال نشان می‌دهد که هنوز حلقه‌های ضعیفی در بخش بانکی این کشور وجود دارد.
از شاخص‌های وزارت دارایی در مورد بدهی دولتی مشخص است که تا اول اکتبر سال جاری، بدهی خارجی دولت آذربایجان 6.5 میلیارد دلار است. این به معنای کاهش 2.5 درصدی نسبت به شاخص ابتدای سال است.
اما از سوی دیگر، بدهی عمومی داخلی افزایش یافت. در همین تاریخ، میزان بدهی داخلی این کشور 6.1 میلیارد منات بود. در طول سال 2023، بدهی داخلی دولت 1.9 میلیارد منات یا 31 درصد افزایش یافت. به این ترتیب کل بدهی جمهوری آذربایجان از 15.6 میلیارد منات به 17.1 میلیارد منات در طول سال افزایش یافت.
افزایش واردات و کاهش صادرات جمهوری آذربایجان در 11 ماه امسالاحتمال کاهش درآمد صندوق نفت دولتی جمهوری آذربایجانجمهوری آذربایجان در چه وضعیت اقتصادی به انتخابات زودهنگام می‌رود؟ انتهای پیام/